مسؤول امني كويتي يؤكد حرص الكويت على تعزيز التعاون الدولي في التصدي للاتجار بالبشر

أكثر من ٥ سنوات فى كونا

فيينا - 17 - 10 (كونا) -- اكد الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي بوزارة الداخلية الكويتية اللواء خالد الديين اليوم الاربعاء حرص الكويت على تعزيز التعاون الدولي في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر لما لها من اثار سلبية على الصعيدين الوطني والدولي.وقال اللواء الديين في كلمة له امام الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة (باليرمو) لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ان ظاهرة الاتجار بالبشر اصبحت ترتكب من قبل جماعات اجرامية منظمة تمارس نشاطها على اقاليم اكثر من دولة.وشدد على صعوبة تصدي دولة بمفردها لهذه الظاهرة دون وجود تعاون من الدول الاخرى مؤكدا اهمية تعزيز التعاون الدولي والتوافق بين الاحكام الموضوعية والاجرائية في الدول المختلفة.وقال ان الكويت سارعت بالانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكلات الملحقة بها وتطبيق القوانين لمساندة الاجهزة المعنية والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة والحد منها لتحقيق تطلعات سمو امير البلاد قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.واوضح ان الكويت اصدرت العديد من القوانين التي جرمت كافة صور الاتجار بالبشر لاسيما قانون الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لسنة 2013 حيث تم تجريم كافة صور استغلال البشر التي تنادي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة ما ينص عليه البروتوكول الخاص بالاتجار بالبشر.واضاف ان الكويت قامت كذلك باعداد استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة بما يحقق تطلعات خطة التنمية المستدامة بالاتفاقية الاممية.وذكر ان الكويت انشأت مركزا امنيا متخصصا بمكافحة الاتجار بالبشر اضافة الى مركز اخر لتنظيم عملية استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وذلك بهدف تعزيز العمل الامني والتدابير لضبط العديد من القضايا وضبط مرتكبيها وتقديمهم لجهات التحقيق المختصة.وبين انه تم ايضا انشاء مركز لايواء ضحايا الاتجار بالبشر معني باستقبال وايواء الضحايا وتقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية ومساعدتهم على التعافي والمساعدة على اعادة تأهيلهم وتوفير المساعدة من خلال تقديم المعلومات واتخاذ التدابير اللازمة لاعادة ضحايا الاتجار لاوطانهم.واضاف انه تم كذلك انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان والذي يهدف الى تعزيز حماية حقوق الانسان واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور الكويتي واحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها حيث منح الديوان الاستقلالية في ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته.وذكر انه تم اصدار قانون بشأن حقوق الطفل وتم وضع مجموعة من التدابير الكفيلة بالرعاية الاجتماعية للطفل وتعزيز دور الاسرة والوعي حول تربية الطفل والحماية الجزائية لاسيما الاساءة الجنسية والجسدية.وبين اللواء الديين ان الكويت انشأت مركزا امنيا يختص بتلقي البلاغات التي يكون الطفل طرفا فيها في جميع المستشفيات في البلاد لفحص تلك البلاغات واحالتها لجهة الاختصاص.وقال ان الكويت تؤمن باهمية التدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر اذ تم اشراك المختصين في دورات تثقيفية وورش العمل والقيام بالعديد من الحملات التوعوية مع توضيح العواقب القانونية لهذه الجرائم الى جانب تعزيز الشراكة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة في حماية حقوق الانسان وصونها لتحقيق اهداف الاتفاقية الاممية.ويترأس وفد دولة الكويت في المؤتمر الذي يستمر حتى ال 19 من الشهر الجاري سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي.ويضم الوفد الكويتي اضافة الى اللواء الديين كلا من المحامي العام الاول بدر المسعد ووكيل محكمة الاستئناف المستشار نصر ال هيد ووكيل وزراة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري اضافة الى السكرتير الثاني من الادارة القانونية بوزارة الخارجية نواف الرجيب.(النهاية)

م ع ه / م ع ب

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على