حكومة روحاني مهددة بالسقوط بسبب أزمات الاقتصاد والمعيشة

أكثر من ٥ سنوات فى البلاد

كشف النائب في البرلمان الإيراني هادي بهادري عن طلبات لاستجواب أغلب وزراء حكومة حسن روحاني، الأمر الذي يهدد بإسقاطها من خلال سحب الثقة، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتدهور العملة وتوقف الصناعات في البلاد.

وقال بهادري في تصريحات لوكالة "ايلنا" السبت إن التواقيع اللازمة جُمعت لاستجواب وزراء الصناعة والنفط والتجارة والنقل والتعليم والداخلية، كما يتم العمل على استجواب الوزراء الآخرين.

واعتبر بهادري أن روحاني يجب أن يقدم بدائل لوزيري العمل والاقتصاد، للحيلولة دون حدوث فراغ في الحكومة، مما قد يدفع التيار الأصولي المتشدد لمحاولة سحب الثقة منها.

وأشار لأنباء تتحدث عن طلب روحاني تأجيل الاستجوابات حتى يقوم بتعديل وزاري، وهذا يعني أن اليومين المقبلين سيشهدان أحداثا مهمة.

وذكّر بهادري، الذي ينتمي للكتلة الإصلاحية في البرلمان الإيراني، أنه بالرغم من مرور شهرين على سحب الثقة من وزيري العمل والاقتصاد ما زال منصباهما شاغرين.

وأوضح أنه في حال سحب الثقة عن 5 وزراء، ينص القانون على إعادة تشكيل الحكومة وطرحها أمام البرلمان للتصويت على منحها الثقة مجددا.

وتتزايد الضغوط على حكومة روحاني في ظل تفاقم الأزمة المعيشية عقب انهيار سعر العملة المحلية (الريال الإيراني) حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90% خلال الأشهر الستة الماضية.

كما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية ما بين 50% و100%، وفقا للأرقام الرسمية، مما دفع بالحكومة للتفكير بتوزيع 10 ملايين بطاقة تموينية بقيمة 7 دولارات شهريا على المواطنين وسط انتقادات بأنه إجراء غير كاف ولا يحل الأزمة المعيشية.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد حضر أمام البرلمان في 28 أغسطس/آب الماضي، ورد على أسئلة النوابحول أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب.

وأعلن النواب أنهم لم يقتنعوا بأجوبة روحاني لأنه ربط كل الأزمات الداخلية بـ"مؤامرة خارجية" وبالعقوبات وضغوط أميركا على طهران. ولا يزال التيار الأصولي المتشدد يضغط باتجاه سحب الثقة عن الحكومة.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على