تواصل الجهد الحكومي في تنمية الموارد البشرية

أكثر من ٥ سنوات فى الشبيبة

مسقط - شأولت النهضة العمانية المباركة منذ انطلاقها، اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية، معتبرة أن الإنسان العماني يجب أن توفر له كافة سبل التطور المعيشي الصحي والمعرفي، لذلك انصب اهتمام خطط التنمية الخمسية بتنمية الموارد البشرية وفق هذا المفهوم الواسع، وتطور الاهتمام بالموارد البشرية إلى أن شكلت أحد المحاور الرئيسية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان: 2020 2540).وتسعى حكومة السلطنة، من خلال الاستراتيجية المعتمدة لتنمية الموارد البشرية، إلى إحداث تطور كمي ونوعي في المؤسسات كافة التي تسهم في تنمية الموارد البشرية، المتمثلة بالصحة والتعليم بمراحله كافة، والتدريب وتوفير فرص العمل فمن خلال انتهاج سياسات وآليات عملية متكاملة بين المؤسسات الحكومية المعنية بتنمية الموارد البشرية دأبت حكومة السلطنة على الاهتمام بتطور شخصية المواطن العماني، لإسهام فاعل في تنمية الاقتصاد الوطني.وفي ضوء ما تقدم، يمكن استعراض الرؤية التي حددها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في خطاب جلالته أمام مجلس عمان في 11/12/ 2012: "إنكم تعلمون ما كانت عمان بحاجة إليه قبل بزوغ فجر النهضة المباركة خاصة فيما يتعلق بالتنمية في شتى المجالات، وتتفهمون أنه كان لابد في سبيل تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في كل مناطق السلطنة المترامية الأطراف من إنشاء بنية أساسية قوية ترتكز عليها خطط التنمية وبرامجها، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتدريب والتأهيل وإيجاد فرص العمل المتنوعة للمواطنين".تضمنت خطط التنمية الخمسية كافة، هدف تنمية الموارد البشرية كأحد أهم المحاور الرئيسية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني التي ترتكز على استدامة التنمية من خلال تنمية الموارد البشرية العمانية وتزويدها بمهارات تستطيع مواكبة التطور التقني والتكنولوجي وإدارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار وبما يضمن المحافظة على العادات والتقاليد العمانية".ورغم التحسن الكبير الذي حدث في المؤشرات المرتبطة بتنمية الموارد البشرية خلال العقدين الفائتين، مما وضع السلطنة في مكانة متقدمة بين البلدان النامية، بل وتفوقت في بعض المؤشرات على عدد من البلدان المتقدمة، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية وتحقيق الرؤية المستقبلية لها، أبرزتها التقارير ودراسات التقييم التي تم إعدادها لهذا الغرض والتي تتلخص في الأتي:1. وجوب تطوير الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية، لتجاوز تدني مشاركتها في الاقتصاد الوطني ونظرتها لبعض المهن والحرف، مما يضعف من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية والتفاعل والتعامل مع الاقتصاد العالمي ويصعب في ذات الوقت عمليات إحلالها محل القوى العاملة الوافدة.2. تطوير التعليم الأساسي، مما يجعل الطالب خريج الدبلوم العام العماني مهيأ للدراسة الجامعية، وتطوير وسائل التعليم الجامعي بما يجعل خريج التعليم العالي منافس بحصيلته العلمية وتخصصه في سوق العمل للقوى العاملة الوافدة.3. جعل القطاع الخاص المشغل الأول للقوى العاملة الوطنية، وتوفير فرص العمل المناسبة لما يقارب مليون عماني من المتوقع دخولهم سوق العمل خلال خطة التنمية 2020 2040.4. معالجة التفاوت في مزايا العمل بين القطاعين العام والخاص والمتمثلة في ألأجور بما يجعلها منسجمة مع تكاليف المعيشة. وكذلك في ومزايا التقاعد، للحد من عزوف العمانيين عن الانخراط في العمل لدى القطاع الخاص.5. التحديات الناجمة عن ضرورة تقليل أعداد القوى العاملة الوافدة بمختلف المهن والأنشطة، خاصة أن أغلبهم يعمل في الأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة ولا تعادل إنتاجيتهم تكلفتهم الاقتصادية الحقيقية.6. الاحتياجات المتزايدة للخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومياه وإسكان وصرف صحي.. إلخ، الناتجة عن تزايد السكان بمعدلات تفوق معدلات نمو الدخل القومي والإيرادات الحكومية.المعايير التي تقيس مدى تقدم المجتمعات في مجال تنمية الموارد البشرية ورعاية مواطنيها كما حددتها تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو):- رعاية الأمومة والطفولة: يعتبر هذا المعيار أسسا للعناية بالإنسان في المرحلة الأولى من حياته وقد أقرنت الأمومة بالطفولة على اعتبار أن الواجب الإنساني أن تبدي المجتمعات قدرا من الرعاية أوسع من الرعاية وإنفاقا كافيا يؤمن للأم ووليدها- التربية والتعليم: ويأتي هذا المعيار مساويا لمعيار الأمومة والطفولة من حيث الأهمية، إذ يعتبر التعليم حق الإنسان الذي يجب أن يقدمه المجتمع للمواطن بما يعده مواطنا صالحا عارفا بحقوقه وقائما بواجباته.- حق العمل والتشغيل: توفير فرص العمل وتشغيل للمواطنين، فإن عدم توفير فرص العمل وترك نسبة ما من المواطنين من غير عمل أو تعليم سيؤدي حتما إلى الفقر. وعليه فإن هذا المعيار يؤدي إلى معيار مهم وهو (نسبة المواطنين في سن العمل والمؤهلين ولا تتوفر لهم فرصة العمل).- الرعاية الصحية العامة: من بين المعايير التي تأخذ ترجيحا مهما بين معايير المفاضلة في التنمية البشرية هو معاير مدى توفّر الرعاية الصحية ونشر الوعي الصحي بين مواطني الدولة- نظم الرعاية بالمسنين وبذوي الحاجات الخاصة: ومن بين المعايير الجديدة التي أضيفت لمعايير التصنيف (مدى رعاية المواطنين المسنين والمعاقين- مساواة المرأة: وذلك بضمان حقها المساوي للرجل في التعليم والعمل والأجور وصنع القرار والمشاركة الكاملة اقتصاديا وسياسيا.- فاعلية تطبيق برامج الحد من الفقر: ففي معظم المجتمعات توجد نسبة من الفقر، فيقاس رقي المجتمع الاقتصادي أو تخلفه من نسبة الفقر.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على