بعد ٣٣ عاماً.. مباحثات لإعادة "برلمان وادي النيل"

أكثر من ٥ سنوات فى البلاد

تبحث الحكومتان المصرية والسودانية إعادة إحياء برلمان وادي النيل بعد توقفه منذ أكثر من ٣٣ عاما.

وبحث المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب في مصر، خلال اجتماع عقد في العاصمة السودانية الخرطوم مع الدكتور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني السوداني، سبل تعزيز العلاقات بين البرلمانين المصري والسوداني، والجهود المبذولة لإعادة برلمان وادي النيل، وتنسيق العمل بين البرلمانين في كلا البلدين، وتحقيق التعاون الكامل في كافة الملفات والقضايا.

يذكر أن برلمان وادي النيل تأسس في العام 1981، حين كان تجمعا يضم برلمانيين من مصر والسودان لتعزير التعاون الكامل، وتوقف عام 1985 بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي قبل قمة مصرية - سودانية مرتقبة على المستوى الرئاسي، من المقرر أن تعقد الشهر الحالي لبحث كافة الملفات والقضايا الخاصة بتعزيز التكامل بين البلدين.

ولبحث ترتيبات تلك القمة، التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية السودان على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش الجانبان الترتيبات النهائية لعقد اللجنة الرئاسية العليا بين البلدين، والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أكد أهمية وضع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري التحضيري موضع التنفيذ حتى يشعر المواطن في كلتا الدولتين بالتطورات الإيجابية للتعاون، وبما يسهم في تحقيق التنمية ودعم المصالح المشتركة بين الطرفين.

وشدد شكري على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد المحافل الثنائية كلجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية بالدولتين، واللجنة الرباعية المكونة من وزارتي الخارجية ومديري جهازي المخابرات.

وأشاد شكري بنجاح عمل اللجنة القنصلية ولجنة المنافذ البرية في إزالة أية تحديات قد تحد من تطوير العلاقة بين البلدين، معربا عن أمله في أن تشهد اللجان الأخرى النوعية ذات النجاح، خاصة اللجنة الفنية العليا لمياه النيل، إضافة إلى حل الموضوعات ذات الصلة برفع الحظر عن بعض الواردات الزراعية من مصر، وإعادة تفعيل شركة التكامل الزراعي بين البلدين.

شارك الخبر على