من الأشهر اليوم؟

رصدت "العربية نت"، مواقف سوريين بعد الاتفاق الأخير بين روسيا وتركيا حول فرض منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، إذ تتضارب مواقفهم، إلا أنهم متفقون على عدم جدية هذا الاتفاق، ويرون فيها مجرد تقاسم أدوارٍ ليس أكثر.

وقال الإعلامي السوري مالك أبو خير الّذي يتابع الوضع في سوريا عن كثب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وفق هذا الاتفاق، قد تم تحديد منطق النفوذ الثانية في إدلب، حيث يُتبع لها مناطق سيطرة المعارضة، في ما منطقة النفوذ الأول تشمل مناطق تواجد الأكراد".

وتابع، "وما يزال العمل العسكري جارياً على منطقة النفوذ الثالثة في الجنوب السوري، والتي لم يتبين بعد موعد وشكل تنفيذها، وقد تشمل هذه المنطقة مدينة درعا، لتصل لأطراف جارتها السويداء".

فيما رأى نوّار قسّومة وهو كاتب سوري يقيم في بريطانيا، أنه ومع استبعاد روحاني من قمة سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي أردوغان، فإنه من المتوقع أن تزداد وتيرة القصف الإسرائيلي لمستودعات وقواعد وأماكن تواجد المليشيات الإيرانية والشيعية في سوريا".

تفاهم "هشّ"

وعلّق سيهانوك ديبو مستشار حزب الاتحاد الديموقراطي "الكُردي" على الاتفاق الثنائي الروسي التركي قائلاً: "في الحقيقة، لم يتوصل الطرفان إلى التفاهم المطلوب المنتظر حول إدلب، لتقبى الأمور على حالها حتى بعد الاتفاق الجديد اليوم".

وأضاف من خلال صفحته الرسمية عبر فيسبوك: "كلّ ما في الأمر أن أنقرة تحرّك جماعاتها المسلحة من رقعة إلى أخرى داخل سوريا، فقد تم شطب معركة إدلب أو تأجليها قسرياً على العكس من رغبة موسكو التي تقرر نيابة عن دمشق، وكذلك أنقرة التي تقرر عوضاً عن تنظيم جبهة النصرة".

وأشار ديبو إلى إن "الحديث عن منطقة منزوعة السلاح يبقى مجرد سيناريو، والهدف التركي من ذلك هو منح جيشها شرعية احتلاله لمناطق سورية وإفشال مشروع الحل الديموقراطي الّذي تمثله الإدارة الذاتية في شمالي البلاد، وبالتالي، تعميق الأزمة السورية أكثر".

ويعتقد ديبو، أن "معركة الانعطاف نحو الحل السوري تبدأ في عفرين وليس في إدلب"، واصفاً التفاهم الثنائي بـ "الهشّ".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، عن الاتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في منطقة إدلب منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لتكون تحت مراقبة البلدين.

وبحسب تصريحات الرئيس الروسي، فإن المنطقة "منزوعة السلاح" تتراوح مساحتها بين 15 و20 كيلومتراً عرضاً على طول خط التماس وستسيطر عليها "وحدات من الجيش التركي والشرطة العسكرية الروسية".

وقال بوتين إن هذا الاتفاق يمثل "حلاً جدياً" يتيح تحقيق "تقدم في حل هذه المشكلة".

وأكد على ضرورة إخلاء هذه المنطقة من السلاح الثقيل التابع "لجميع فصائل المعارضة" بحلول العاشر من أكتوبر المقبل.

ووصف الاتفاق بأنه يمثل "حلا جديا" يتيح تحقيق "تقدم في حل هذه المشكلة". وهذا ما ينطبق تماماً مع تصريحات الرئيس التركي أردوغان التي جاءت عقب اجتماعه بنظيره بوتين، حيث قال "إنني على قناعة بأننا بهذا الاتفاق تجنبنا حصول أزمة إنسانية كبيرة في إدلب".

وأضاف أن "روسيا ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم حصول أي هجوم على منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وتمثل إدلب التي يهددها نظام الأسد باستمرار، آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة في البلاد، حيث تسيطر "هيئة تحرير الشام" (تنظيم جبهة النصرة) سابقاً على الجزء الأكبر منها.