من الأشهر اليوم؟

بغداد/ المدى
طرحت الهيئة التنسيقية والكتلة التركمانية النيابية، أمس الإثنين، ورقة تتضمن 19 مطلباً من الحكومة المقبلة أبرزها استحداث محافظتي طوزخورماتو وتلعفر، ومنح منصب ضمن نواب رئيسي الحكومة أو الجمهورية الى أبناء المكون، فضلاً عن وزارة سيادية.
وقال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): انه" تمت المصادقة على ورقة المطالب التركمانية التي تتضمن الاستحقاق القومي والانتخابي للتركمان".وأكد الصالحي، انه" تم الاتفاق على آلية العمل وتقرر تكثيف الاجتماعات بين أعضاء التنسيقية والكتلة النيابية واللقاءات المستمرة مع الكتل السياسية والتحرك المشترك لغرض تحقيق مطالب المكون التركماني".وبيّن الصالحي أهم ما جاء في ورقة المطالب التركمانية على ضوء الاجتماع كما يأتي:-أولاً: حماية المناطق التي يقطنها التركمان الممتدة من تلعفر الى مندلي والتي تطلق عليها بالمناطق المختلطة من قبل السلطة الاتحادية وأجهزتها ومؤسساتها الأمنية حصرا، وحماية المكتسبات التي تحققت بفضل عملية فرض القانون في 16 تشرين الأول 2017.ثانياً: لكون التركمان والمناطق التركمانية مستهدفين من قبل المجاميع الإرهابية يستوجب إعداد خطط تنمية خاصة لتطوير المناطق التركمانية لتمكينها من الصمود أمام الهجمات الشرسة للإرهابيين.ثالثاً: حماية المناطق التركمانية من التغييرات الديموغرافية وإزالة آثار التغييرات الديموغرافية التي حصلت قبل وبعد 9/4 / 2003.رابعاً: المادة 140 من دستور العراق فشلت في إيجاد حل لمشاكل المناطق المختلفة عليها،لذا نطالب بدعم طلب المكون التركماني والعربي في تشكيل إدارة خاصة في كركوك، ورعاية الحكومة الاتحادية للحوارات والمفاوضات بين مكونات المناطق المختلطة حول إدارة هذه المناطق ومستقبلها.خامساً: التعهد باستعادة ما استلب من أراضي التركمان وخاصة في كركوك وطوزخورماتو ونينوى وديالى، من خلال تشريع ما يؤمن ذلك من قوانين بضمنها تشريع قانون تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية لإعادة أراضي التركمان التي اغتصبها النظام المباد وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات مكتب تنظيم الشمال المتعلقة بمحافظة كركوك.سادساً: التعهد بتشريع قانون ينظم حقوق التركمان الدستورية ويمكنهم من ممارسة حقوقهم الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية ومن المشاركة في الحكومة الاتحادية وفي الإدارات المحلية وتلبية احتياجات المواطنين التركمان الأساسية بما يتضمن إعمار القرى والقصبات التركمانية وتأسيس المؤسسات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية. كما ورد في قرار مجلس النواب العراقي رقم 8 لسنة 2012 المتخذ بتاريخ 28 /7 / 2012.سابعاً: منح المكون التركماني نواب إحدى الرئاسات؛ نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء.ثامناً: منح المكون التركماني وزارة سيادية خدمية.تاسعاً: منح التركمان أحد الأمناء العامين في الرئاسات الثلاث.عاشراً: تعيين وكلاء في الوزارات من المكون التركماني ومنها تعيين وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة التي هي من حصة التركمان.حادي عاشر: تعيين ضباط تركمان في الأجهزة الأمنية في كركوك وطوزخورماتو وديالى وتلعفر وفي الموصل وتعيين ضباط ومنتسبين في جهازي المخابرات والامن الوطني من التركمان وتعيين معاون مدير عام جهاز المخابرات ومعاون مستشار الأمن الوطني من التركمان.ثاني عشر: دعم قوات الحشد الشعبي التركماني وإكمال احتياجاتهم من التسليح والتجهيز وزيادة عددهم بما يتلاءم مع الثقل السكاني للتركمان ولدرء مخاطر الإرهاب.ثالث عشر: تأسيس التوازن في الأجهزة الامنية في الحكومة المركزية والمحلية وفي قوات الجيش المرابطة في كركوك وطوزخورماتو بحسب المادة 9 من الدستور حيث لا يوجد أمراء ألوية تركمان في الفرقة 12 والفرقة 4 والفرقة 5.رابع عشر: منح رئاسة عدد من الهيئات المستقلة للمكون للتركماني وتعيين التركمان في الهيئات المستقلة وتعيين مستشارين تركمان في رئاسة الوزراء.خامس عشر: قبول الطلبة التركمان في كلية الشرطة والكلية العسكرية وفسح المجال أمام الشباب التركمان من خريجي كليات العلوم السياسية والقانون لدخول السلك الدبلوماسي.سادس عشر: استحداث محافظتي طوزخورماتو وتلعفر.سابع عشر: تخصيص أموال لإعمار المناطق التركمانية ومنح فرص لرجال الأعمال التركمان لتنمية المناطق التركمانية.ثامن عشر: لرفع ما لحق بأبناء المكون التركماني من الخريجين والعاطلين عن العمل نطالب بمنح ما لايقل عن عشرة آلاف درجة وظيفية لأبناء المكون التركماني في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى وفي العاصمة بغداد.تاسع عشر: بحسب قانون التنظيم القضائي الحالية يرشح لعضوية محكمة التمييز العليا؛ رؤساء ونواب رؤساء محاكم الاستئناف والقضاة في الإشراف القضائي وعليه نقترح تعديل هذه المادة على أن يختار أعضاء محكمة التمييز العليا من القضاة من الصنف الاول وذلك لفسح المجال لاختيار قضاة من التركمان والمكونات الاخرى والعمل على قبول الطلبة التركمان في المعهد القضائي.