من الأشهر اليوم؟

كتبت "البناء": في تماهٍ واضح مع المشروع الذي يُخفيه تحريك ورقة المحكمة الدولية تُذكر مصادر مستقبلية بأن «المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري أُنشئِت عبر قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع»، وتشير لـ»البناء» الى أن المحكمة بعد أن تصدر أحكامها النهائية ستعود الى مجلس الأمن لاطلاعه على ما توصلت اليه وتساءلت المصادر: ماذا لو أصدر مجلس الأمن قراراً يقضي بتنفيذ هذه الأحكام والطلب من الحكومة اللبنانية ذلك فهل يمكنها أن ترفض؟ وما هي التداعيات على المستوى الداخلي إن رفضت؟
في المقابل حذر مصدر مطلع في 8 آذار من أن المحكمة الدولية تشكل استمراراً للعدوان الخارجي على لبنان والمقاومة بعد انتصار محور المقاومة في سورية على الإرهاب والمشاريع الأميركية، مشيراً لـ»البناء» الى أن «لبنان قد يتحول ساحة تعويض لأميركا وحلفائها عن الهزيمة في سورية وغيرها من الساحات في المنطقة». ودعا المصدر جميع القوى الوطنية والحية في لبنان الى «الاستعداد لمواجهة المشروع الجديد الذي تحمله قرارات المحكمة على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية»، موضحاً أن الولايات المتحدة تريد إبقاء لبنان ساحة توتر وتهديد بالفتنة المذهبية لابتزاز حزب الله متسائلاً: «لأي هدف تنشِئ أميركا سفارة لها في لبنان بكلفة ملياري دولار؟ ولماذا تقوم بكل هذا الاستثمار في الجيش اللبناني؟». كما حذّر المصدر من «تحريك الارهاب النائم من جديد والعنصر الفلسطيني والنازحين السوريين في لبنان لتخريب الوضع الداخلي»، ورأى المصدر أن «الرئيس الحريري رغم موقفه الأخير من المحكمة، لكنه يخدم هذا المشروع من خلال المماطلة الفاضحة بتأليف الحكومة لإبقاء الساحة الداخلية مكشوفة سياسياً حتى يأتي الإيعاز الخارجي»، لكنه حذر من أن «لا مصلحة للحريري بالانخراط في هذا المشروع إذ لم يبق له غير رئاسة الحكومة بعد خسارته الأغلبية النيابية وموقعه في السعودية بعد احتجازه في تشرين الثاني الماضي وبعد تراجع قدرته المالية»، ودعا الى «أخذ تحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على محمل الجد».
وقال أحد المعنيين مباشرة بالمحكمة الدولية لـ»البناء» إن «المحكمة بُنيت على باطل منذ تأسيسها وحتى منذ تأسيس لجنة التحقيق الدولية. وبالتالي ما بُني على باطل فهو باطل»، وذكر بكلام رئيس المحكمة خلال سماع شهادة النائب اللواء جميل السيد دايفيد راي بأن التحقيقات مع الضباط الأربعة خالفت القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان ما يشكل إدانة واضحة الى لجنة التحقيق الدولية وإلى القضاء اللبناني آنذاك، مضيفاً لماذا لا يقوم رئيس المحكمة بمحاسبة القضاة اللبنانيين والدوليين المسؤولين عن هذه التحقيقات وتزوير الأدلة وشهود الزور؟ كما يذكر أحد الأمنيين المعنيين بالمحكمة بـ»السن» الذي وجِد في مسرح الجريمة والذي يشكل في العلم الجنائي الدولي أحد الأدلة القاطعة على مرتكب الجريمة، حيث تم نقل «السن» من لبنان الى ألمانيا ثم اختفى في أحد المختبرات، علماً أن الرمز الجيني يمكن له أن يحدد هوية الانتحاري حيث تبين بعد إجراء تحاليل أولية في لبنان بأن الرمز الجيني من منطقة صحراوية وليس لبنانياً، وبالتالي ليس سورياً، لأن الرمز الجيني للبنان وسورية واحد وبالتالي الأرجح أن يكون سعودياً، فلماذا تمّ إخفاء هذا الدليل، يسأل المصدر. ويضيف: لماذا رفضت السعودية وعشر دول أخرى التعاون مع المحكمة من بينها «إسرائيل»؟ ولماذا لم تفرغ هذه الدول محتويات وتسجيلات أقمارها الصناعية خلال التفجير؟ ولماذا قيل منذ حدوث الاغتيال بأن المتفجرة تحت الأرض واستبعاد فرضية الانتحاري؟ ويخلص المصدر بأن «المحكمة ليست الا أداة سياسية لخدمة مشاريع أميركا وإسرائيل».