من الأشهر اليوم؟

دائما ما يتم البحث عن الشخصيات المؤهلة وذات الخبرة لتولي المناصب السيادية حتى تنجح في المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، إلا أن الوضع في العراق يبدو أنه أصبح تحكمه معايير أخرى، فرغم أن تلك المناصب تتصل بصورة مباشرة بسيادة الدولة وأمنها، بحيث يمنح شاغلها القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة الدولة وأمنها ومصالحها العليا، نجد أن هذه المناصب لم تعد قاصرة على اختيار الكفاءات فقط.

ويشهد العراق مساومات ومحاولات بيع وابتزاز للمناصب تجري في الكواليس، حول المناصب السيادية والوزارية بين السياسيين الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية، التي جرت في الثاني عشر من مايو الماضي، حيث كشفت أوساط سياسية عن وجود عملية بيع وشراء للوصول لتلك المناصب.

مزادات وصفقات

من جانبه، كشف النائب عن تحالف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي "رحيم الدراجي"، عن وجود مزادات لبيع الوزارات والمناصب الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يتم في أربيل وعمان من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب "العربية نت".

اقرأ أيضا: بعد مزاعم التزوير.. «الصدر» على رأس نتائج الانتخابات العراقية مجددًا 

وقبل ساعات قليلة من حسم منصب رئيس البرلمان العراقي، خلال جلسة البرلمان التي تعقد اليوم السبت، التي يتنافس عليه 9 مرشحين، تصاعدت حدة الغضب الشعبي والسياسي في العراق بعد الكشف عن صفقة سياسية أجريت بين النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي والنائب أحمد الجبوري ضمن تحالف "البناء" بزعامة المالكي، والقاضي بتنازل الجبوري عن ترشحه لرئاسة البرلمان لصالح الحلبوسي مقابل مبلغ 15 مليون دولار.

وكشف نواب عراقيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عما سموه "صفقة" تمت بين الحلبوسي والجبوري مؤخرًا، تقضي بتراجع النائب أحمد الجبوري عن ترشحه لرئاسة البرلمان مقابل الحصول على مبلغ 15 مليون دولار من الحلبوسي، بحسب "إرم نيوز".

وأعلن تحالف المحور، الاتفاق على الحلبوسي مرشحًا وحيدًا لرئاسة البرلمان العراقي، ضمن تحالف "البناء" بزعامة المالكي.

فيما عبر ناشطون عن غضبهم واستيائهم من أنباء عن بيع منصب رئيس البرلمان وعرضه للمساومات والإغراءات المالية، متسائلين عن دور الادعاء العام والمحكمة الاتحادية في محاسبة من أجرى تلك الصفقة.

من جانبه، علق القيادي في تيار الحكمة محمد جميل المياحي قائلا أمس "المرشح الذي أنفق أكثر من 10 ملايين دولار للحصول على منصب رئيس البرلمان سيكون أضحوكة، يوم غدٍ السبت"، مضيفا في تغريدة له على "تويتر": "لا للمنصب بأموال السحت".

اقرأ أيضا: تحالف مفاجئ للصدر.. والعبادي على حافة الهاوية 

الصدر يهدد

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هدد باتخاذ جانب المعارضة في الحكومة المقبلة إذا ما استمر السياسيون برفض الشخصيات المستقلة لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وقال الصدر في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع "تويتر": "توافقنا مع كبار العراق على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط مستقلة لرئاسة الوزراء وبقرار عراقي محض، على أن يختار المرشح وزراءه بعيداً عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية بل وفق معايير صحيحة ومقبولة حسب التخصص والخبرة والنزاهة".

وأضاف الصدر أن "بعض السياسيين سارعوا إلى رفضه ورفض فكرة المستقل بل ورفض التكنوقراط ليعيدوا العراق للمربع الأول ليعود الفاسدون بثوب جديد ولتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لهم على مقدرات الشعب وحقوقه"، لافتا إلى أنه "إذا استمروا على ذلك سوف أعلن انخراطي واتخاذي المعارضة منهجاً وأسلوباً".

تسقيط سياسي

فيما اعتبر القيادي في تحالف "سائرون" رائد فهمي أن ما تم تداوله مؤخراً عن شراء ذمم ودفع أموال ضخمة لبيع المناصب "تسقيطاً سياسيا"، ودعا إلى فضح أية معلومات عن ممارسات بيع المناصب، كما طالب الادعاء العام بأداء دوره في مواجهتها.

وقال رائد فهمي، في بيان له إنه "في عشية انعقاد جلسة البرلمان العراقي، اليوم السبت، والتي يفترض أن تحسم عددا من الاستحقاقات الدستورية، في مقدمتها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، تتداول وسائل الإعلام على نطاق واسع معلومات عن شراء ذمم ودفع أموال ضخمة لبعض النواب"، مضيفا "لا نستبعد محاولات التسقيط السياسي، التي صاحبت العملية السياسية للأسف الشديد وما زالت"، بحسب "الخليج".

اقرأ أيضا: هل يغير اجتماع العبادي «خارطة التحالفات» في العراق؟ 

ونوه بأن الحديث المتداول عن بيع المناصب الأساسية في الدولة يثير قلقاً جدياً لدى شعبنا، الذي ينتظر بصبر أن تباشر الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الوفاء بوعودها الانتخابية، وفي مقدمتها تطبيق مشروع الإصلاح والتغيير والتجديد.

وأشار إلى أن هذه الأخبار تلحق ضرراً بالغاً بالجهود الرامية في إعادة الثقة والأمل لدى الشعب من خلال المساعي المخلصة الجارية للخروج بالبلاد من الأزمة الشاملة التي تستنزف قواها.

النائب عن المحور الوطني والمرشح لشغل منصب رئيس مجلس النواب، رشيد العزاوي، نفى أن تكون هناك أي مساومات أو ابتزازات مالية تعرض لها هو أو أي مرشح للتنازل عن ترشيحه للمنصب، فيما اتهم جهات مغرضة بمحاولة الطعن بالعملية السياسية.

وكان البرلمان العراقي الجديد فشل في انتخاب رئيس له خلال الجلسة الأولى التي عقدت في الثالث من الشهر الجاري، وسط فوضى سادتها نتيجة الخلاف الواسع على "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا"، التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتوزع الرئاسات الثلاث في العراق على النحو التالي، يتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

اقرأ أيضا: من سيشكل الكتلة الأكبر في العراق؟