من الأشهر اليوم؟

مسقط - شنظمت لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العقارية العمانية ورشة عمل حول مستقبل العقار الاثنين بفندق جراند ميلينيوم مسقط، وبحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة قيس بن محمد اليوسف، وعضو مجلس الشورى سعادة محمد بن سالم البوسعيدي، ورئيس الجمعية العقارية العمانية حسن بن محمد اللواتي، بالإضافة إلى حضور أعضاء الجمعية والمهتمين بتطوير القطاع، وعدد من الجهاز التنفيذي بالغرفة.وأكد رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة عمان حسن بن خميس الرقيشي على أهمية تحفيز القطاع اقتصاديا وبشكل أكبر مما هو عليه اليوم، فهو قطاع مرتبط بقطاعات أخرى كقطاع الإنشاءات وغيره من القطاعات.أكد الرقيشي خلال حديثه حول ضرورة توفير الأمن الاجتماعي للمواطن، مستعرضا تجارب دولية ناجحة في مجال التطوير العقاري ومدى تأثيرها على الاقتصاد.وأشار رئيس الجمعية العقارية العمانية حسن بن محمد اللواتي إلى أن القطاع يواجه تحديات عديدة منها عدم إدراج القطاع العقاري ضمن الخطط الاقتصادية، حيث يعد القطاع من القطاعات المؤثرة على اقتصاد البلد، إضافة إلى عدم وجود شركات مساهمة للقطاع، مشيرا إلى أهمية وجود نظام متكامل ابتداء من تفعيل قانون الوساطة العقارية إلى وجود قانون لتطوير القطاع العقاري وحيثياته كقانون حساب الضمان وقوانين تفصيلية أخرى لجمعيات الملاك وقوانين الرهن العقاري، ويأمل اللواتي إلى وجود معهد أو كلية متخصصة تعنى بتوفير دورات تدريبية في المجال العقاري.وقدم الورشة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية عاصم بن محمد الزدجالي.وبحثت الورشة موضوع تملك الأجانب في مناطق غير المجمعات السياحية المتكاملة، كما ناقشت التطلعات حول جمعية الملاك العقاريين، وأهمية التدريب العقاري في السلطنة وتطلعاته.وناقشت الورشة القانون الجديد المزمع إصداره بشأن اللائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للشقق والطبقات والمحلات ووجهات النظر ومرئيات حضور الورشة تمهيدا لرفعها لأصحاب القرار قبل صدور القانون، كما ناقشت كيفية مساهمة شركات التطوير والشركات المجتمعية في مجال العقار في تفعيل القوانين والاستراتيجيات مستقبلا، بالإضافة إلى مناقشة مقترح مساهمة أصحاب الشأن من المطورين والجهات الأخرى لوضع البنية الأساسية لإنشاء بنك معلومات للعقاريين.وهدفت الورشة إلى تنظيم التملك وآليات جذب الاستثمار الأجنبي، والتركيز على الأهداف والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع العقاري.وأوصت الورشة بإعداد دراسة من خلال بيت خبرة لدراسة القطاع العقاري وبناء توصيات لتنظيم العقار.