فصل النائب محمد فؤاد من كافة تشكيلات حزب الوفد

أكثر من ٥ سنوات فى التحرير

أصدر اليوم الثلاثاء، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرار بفصل محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب، من الحزب وكافة تشكيلاته.

وقال "الوفد" في بيان، إن "القرار صدر عقب الاطلاع على تصريح من النائب يسخر فيه من إعلان الحزب عدم مسؤوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب، وفقا لما جاء ببيان فؤاد بتاريخ 10 سبتمبر الجاري والمنشور بكل الصحف".

وأوضح بيان الحزب، أن قرار الفصل صدر استنادًا للتفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الحزب، كما تقرر إبلاغ رئيس البرلمان بهذا القرار.

وكان حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد قرر في وقت سابق، إيقاف عضوية الدكتور محمد فؤاد عضو حزب الوفد، وعضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية.

ووفقا لبيان صادر عن الحزب، فإن القرار جاء بعد استعراض ما تم من وقائع تستوجب إجراء تحقيق بشأنها، وعرض كافة الوقائع على الهيئة العليا بصفتها أعلى مؤسسات الحزب كلجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه، وإصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن طبقا للائحة.

كان النائب محمد فؤاد، قد كتب مقالا حول علاقته برئيس الحزب، تناول فيه معالجة المستشار بهاء أبو شقة لبعض القضايا، وكيفية تواصله مع النواب، ومعه هو شخصيا.

بدأت الأزمة مساء الخميس الماضي، بعد تدويتة مطولة نشرها النائب محمد فؤاد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هاجم فيها المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، حيث سرد ‏‏فؤاد تفاصيل مكالمة هاتفية بينه وبين أبو شقة، وكانت بداية شعلة الاختلاف ‏بينهم، قائلًا: "(تعرف يا محمد النائب اللي اسمه محمد فؤاد ده)، كانت هذه بداية ‏مكالمة دارت بيني وسكرتير عام الحزب آنذاك، وحدثني فيها متخيلا إنني ‏شخصا أخر وأخذ يهاجمني هجوما شديدا ويقول في حقي من الأمور ما ‏يشتعل لها الشعر شيبا وفي منتصف المكالمة، قلت له إن كل ما يقوله غير ‏سليم، وأفصحت له عن شخصيتي فذهل الرجل من هول المفاجئة وكان ‏موقفا شديد الإحراج".

وتابع: "مؤخرا وبدون أي مقدمات طلب رئيس ‏الحزب من أحد القيادات أن يهاتفني لكي أقوم بإلغاء كل الندوات و‏الحوارات التي تجريها اللجان المختلفة حول مشروع قانون الأحوال ‏الشخصية والتي كان مخطط لها أن تجوب محافظات مصر تارة بحجة ‏أمنية وتارة بحجة أنه لا يوجد توافق حول الأمر وتارة أخرى بحجةه أن ‏تلك الجولات تصب في مصلحة رئيس الحزب السابق، وذلك على الرغم ‏من موافقته ودعمه المعلن لي على إقامة تلك الندوات".

وقال النائب البرلماني: "لكني لم أقف أبدا مكتوف الأيدي أمام محاولات ‏التعطيل بل قمت بمهاتفة الرجل مباشره أكثر من مره لأفهم منه الأمر، ولكن رئيس الحزب لم يرد قط، واكتفي بإرسال الرسائل مع المقربين وزهد ‏الاتصال المباشر، ومرت اللقاءات على خير وبإقبال جماهيري حاشد ولم ‏أجد الاعتراض الأمني كما كان يروج له".

وتابع فؤاد: "تكرر الأمر ذاته في ‏أمور العمل الجماهيري وخاصة بمحافظه الجيزة، فحاول رجالا قريبون من ‏رئيس الحزب تعطيل مسيره العمل علي الأرض لأسباب غير معلومة في ‏ظل استمرار عمليه الرسائل للقيادات لإثنائهم عن المشاركة وفي ظل ‏امتناع الرئيس المعتاد عن الإجابة، وفي حقيقة الأمر إن الواقع الذي يمر ‏به الكيان حاليا يحتاج من رئيسه أن يراجع الكثير من مواقفه مع ‏المعارضين تحديدا".

واستكمل: "إنني لا أنوي أبدا ‏الرحيل عن الحزب بل إنني عازما علي الاستمرار متجولا في الشوارع و‏المحافظات، وعليه بات لزاما البحث في صيغة توافق لا عن الاصطناع ‏البروتوكولي على نمط "محمد زي ابني" وكلام عاطفي من هذا القبيل ‏فمعالي المستشار رئيس الحزب كم صال وجال في ساحات القضاء ‏مواجها الجميع في أعتى القضايا، أطلب منك أن تواجهني في مصارحة ‏حقيقية بما تريد تحديدا دون مواربة.. سيادة المستشار، كلمني شكرا".

شارك الخبر على