العمل عن بعد يوفر ٤٠% من النفقات

أكثر من ٥ سنوات فى الشبيبة

مسقط - محمد سليمانأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة سعيد بن مبارك المحرمي، أن عمل الموظف عن بُعد يقتضي مجموعة من الإجراءات والأدوات التي تعني في النهاية زيادة الإنتاجية، مشيرا إلى أن المراجعين من المستثمرين لا يعنيهم إن كان الموظف موجوداً أم لا، وإنما التعامل إلكترونيا بسرعة وإنجاز كافة الخدمات وبشتى أشكالها، مثل تنفيذ المعاملة عبر موقع إلكتروني يطلب عدة خطوات تتضمن الوثائق والمعلومات المطلوبة، ومن ثم تعبئتها وإرسالها مع رد سريع، الأمر الذي لا يهدر الكثير من وقت المستثمر، ويعود ذلك في النهاية إلى أن المراجعين على اختلاف متطلباتهم لا يعنيهم أين يوجد الموظف ولكن ماذا ينجز هذا الموظف في مكتبه، وهذا بالطبع باستثناء الوظائف التي تتطلب التواجد في المكتب.وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة إلى أن المستثمرين لا يعانون من رفع رسوم الخدمات، وإنما يطلبون كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، مع زيادة الإنتاجية وسرعة تخليص المعاملة.وبيّن المحرمي أن سرعة إنجاز المعاملات ستساهم بلا شك في زيادة معدلات الإنتاج لاسيما وأنها الأساس في صناعة وتكوين مؤسسات اقتصادية جديدة، وكلما أنشئت شركات ارتفع إجمالي الناتج المحلي، وتوفرت فرص عمل واعدة في السوق.وقال المحرمي: المؤسسات الحكومية منحت الموظف مرونة بالسماح له بممارسة عمله بعيداً عن المكتب لكن المطلوب هو الإنتاجية وليس الذهاب للمنزل، لاسيما وأن المطلوب من كل هذه الإجراءات والمرونة هو كفاءة الإنتاجية.توفير النفقاترئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي قال: شهدت السنوات الأخيرة تغيرات كبيرة على مستوى العالم فيما يتعلق بأنظمة العمل، حيث باتت «الإنتاجية» هي الهدف الأكبر لكافة المؤسسات بغض النظر عن وجود الموظفين في أماكن العمل أو الالتزام بعدد ساعات محدد.وفي هذا السياق توجه عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة، لاعتماد نظام العمل عن بعد، وفتح المجال لتنفيذه على أرض الواقع، حيث لا يعنيها في النهاية إلا حجم الإنتاج، ومع ذلك لا ننكر أن ذلك يختلف من وظيفة لأخرى، حيث لا تتطلب بعض الأعمال وجود الموظف خاصة الخدمية منها والمكتبية.وأضاف: تبقى الرقابة وإدارة هذا النوع من الأعمال غير سهلة في بعض الوظائف والمؤسسات، لكن مع وجود نظام المتابعة ومعرفة العمل المتوقع من الموظف ووجود معيار لقياس الإنتاجية فإن العمل عن بُعد في هذه الحالة يعد خياراً جيداً، بل في بعض الأحيان يكون مناسبا لبعض الأشخاص أكثر من دوام العمل الكامل والساعات المحددة، لاسيما في التنقل وتجاوز الزحام وحوادث الطرق.وأشار البوسعيدي إلى أن الأمر المهم في هذا الجانب هو الضبط وإدارة العاملين عن بعد، وهو ما يعد التحدي الأكبر بالنسبة للشركات أو المؤسسات التي ستتعامل مع هذا النظام.أما من الناحية الاقتصادية فإن القرار له أكثر من جانب إيجابي، حيث يمكن للشركات العاملة بهذا النظام توفير نحو 40 % من النفقات عبر الاستغناء عن العديد من الأشياء مثل أماكن العمل والمكاتب واستهلاك الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإنارة والمياه والصيانة، وإدارة المنشآت، حيث يؤول الأمر في النهاية إلى الاستغناء عن بعض المنشآت، وبالتالي تقليل التكلفة على المؤسسات المشغلة، وحتى بالنسبة للموظف فإن العمل عن بعد يوفر له جزءا من مصاريف التنقل وغيرها، ومن ثم يمكن توجيه مبالغ النفقات الزائدة في توسعة الاستثمارات وتحفيز الشركات لتعيين عدد أكبر من الموظفين لإنجاز أعمالها، وينطبق ذلك سواء على المؤسسات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة.قرار العمل عن بُعدوكان وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي قد أصدر قرار العمل عن بُعد الذي يحمل الرقم (157) لسنة 2017م، والذي جاء بهدف قيام موظف وزارة التجارة والصناعة بأعمال وظيفته في غير مكان العمل الطبيعي والمعتاد عليه سواء في منزله أو الأماكن العامة أو حتى في فترة الإجازة، وذلك بشرط زيادة إنتاجية الموظف ورفع سرعة إنجاز المعاملات والدقة في أدائها، والاستغلال الأمثل للوسائل التقنية الحديثة عبر نظام «استثمر بسهولة». وقد قامت الوزارة باتخاذ هذا القرار بعد نجاح تجربة العمل عن بُعد في فترة سابقة، إذ قام عدد من موظفي الوزارة بمباشرة أعمالهم في عدد من المراكز التجارية في جميع محافظات السلطنة، وقد تجاوزت الوزارة فنياً وإدارياً مسألة تقديم خدماتها من المكاتب المعتادة وهو ما يعني أن المحطة الواحدة غير محصورة بمكان أو زمان، وبهذه التجربة ستنتقل بالتدريج إلى مواقع افتراضية في ذاكرة أجهزة الحاسب الآلي لتقديم خدمات السجل التجاري وغيرها عبر شبكة الإنترنت من أي موقع وعلى مدار الساعة. وتعتبر وزارة التجارة والصناعة الجهة الأولى في السلطنة التي طبقت نظام العمل عن بعد، إذ ساعد هذا القرار الموظف الذي تحول ظروف صحية أو ظروف طارئة دون حضوره لمقر العمل، وبإمكانه إنجاز معاملات المستثمرين عن بعد، إذا لم تكن طبيعة عمله تستدعي مقابلة المراجعين، حيث شمل القرار بعض الوظائف المخولة بإنجاز المعاملات عبر نظام «استثمر بسهولة» ولا يشمل كافة الوظائف الإدارية في الوزارة. كما شمل القرار أربع مواد حول حقوق الموظف وواجباته، إذ تضمنت المادتان الأولى والثانية بعض التعريفات والمصطلحات التي شملها القرار. وتطرّقت المادة الثالثة لضوابط العمل عن بعد وأهمها أن تكون مهمات العمل الوظيفية للموظف يمكن تأديتها عبر نظام استثمر بسهولة ومن خلال وسائل الاتصال والمعلومات الحديثة، كما تقوم الوزارة بتوفير جميع الإمكانات اللازمة للموظف لتأدية عمله من أدوات وأجهزة وغيرها وصيانتها لضمان استمرارها، كما يلتزم الموظف بالحفاظ على هذه الأدوات والأجهزة التي بعهدته والعناية بها، ويسمح للموظف العمل خارج ساعات الدوام الرسمي وأثناء الإجازات.كما جاءت المادة الرابعة لتوضح أن الموظف سيخضع للإشراف والتوجيه من قِبل المسؤولين في الوزارة ومتابعة المعاملات التي تُنجز خلال اليوم ومقدارها وسرعة الأداء، كما أن القرار حدد أن يلتزم الموظف بعدد أيام العمل وأعداد المعاملات التي يجب أن تُنجز بشكل يومي وفقاً لما هو مقرر في جدول العمل.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على