من الأشهر اليوم؟

أخيراً، وبعد أشهرٍ من المعاناة في مطار بيروت الدولي، تبيَّن أنَّ في لبنان وزيراً للأشغال العامة والنقل. وتبيَّن كذلك، ولاسيما لِلُبنانيين الذين تسنى لهم أن يتابعوا مؤتمرَه الصحافي اليوم، أن الوزيرَ المذكور على عِلْمٍ بالمأساة.
غيرَ أنَ المؤتمرَ الصحافي للوزير الذي تبيَّن أنه موجود، وعلى عكس ما كان يتوقَعُه ُاللبنانيون، لم يُخَصَص أبداً للإعلان عن حلٍ، ولا عن إجراءاتٍ موقتة، ولا حتى للكلام عن بَدء البحثْ عن حل أو التفكير بإجراءات.
فصحيحٌ أن الوزير يوسف فنيانوس قدَم اعتذاراً للمسافرين، غيرَ أنه رفضَ في الوقت عينه تحمُلَ المسؤولية، مفضلاً تحميلَها إلى آخرين... وتعرفون من هم الآخرون اليوم، بالنسبة إلى معاليه ومن يُمثِل... وهدفُ هؤلاء الآخرين وفق معالي وزير الأشغال، على صلةٍ بالتشكيلة الحكومية، وبحملةٍ يتعرض لها فريقُه السياسي. أما مصيرُ معاناة المطار، قبل المؤتمر الصحافي كما بعدَه، فظل مجهولاً، على عكس مُعرقلي تشكيل الحكومة الجديدة...
فلو افترضنا أن عقدةَ التمثيل السني غيرُ أساسية، بدليل التركيبة الهجينة للتجمع النيابي المعارِض لتيار المستقبل، وأن حلَ العقدةِ الدرزية في جَيب رئيس مجلس النواب كما يُروَّج، فالثابتُ، أقلَّه من حيث الشكل، وبناءً على حركة المشاورات المكوكية بين عين التينة وبيت الوسط بين أمس واليوم، أن عقدةَ الحِصة القواتية هي التي لا تزال تؤخر التأليف... هذا إذا سلَمنا أن مصدرَ المماطلة داخليٌ بامتياز.
فبعد اللقاء الليلي بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، زيارةٌ نَهارية من الوزير ملحم رياشي للرئيس نبيه بري، الذي يَستعد غداً لتوجيه كلمة إلى اللبنانيين في الذكرى الأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه. لقاء بري-رياشي ما لبِثَ أن انضم إليه الوزير علي حسن خليل، الذي انتقل بُعيد انتهائه إلى بيت الوسط.
وفيما تُرتقب سلسلة لقاءاتٍ في الساعات المقبلة، تتجه الأنظار إلى قصر بعبدا، لرصْدِ أيِ تحركٍ يُمكن أن يقومَ به رئيس الحكومة المكلف في اتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انطلاقاً مما كشفه البطريرك مار بشاره بطرس الراعي أمس منْ بعبدا.
لكن، وفي انتظار العثور على الحكومة المفقودة، وفي اليوم العالمي للمفقودين كما في كل يوم: قادة الميليشيات السابقون يحاضرون في الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وربما العِفة، فيما مصيرُ ضحاياهُم مجهولٌ، فوق الأرض، او تحتَ التراب... ليبقى المطلوبُ من السلطة التشريعية اللبنانية في هذه القضية... واحد.