من الأشهر اليوم؟

 إذا كانت محطة الدوحة في العام 2008 قد فرضت انتخاب رئيس للجمهورية خلافاً للدستور وجرّت الى تمادٍ في تشويهه بخلق أعراف وسوابق وصلت الى حدّ المساح باستهلاك 11 عشر شهراً من عمر البلد من اجل تشكيل حكومة، فإن الوضع اليوم مختلف كلياً. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بات حاضراً للحظة الحقيقة بكامل العدة الدستورية. ومهلة التأليف ليست مستحيلة.
امام رئيس الجمهورية اجراءات متاحة تبدأ بدعوة الرئيس المكلف الى اعتماد المعيار الواحد والعدالة في تمثيل الكتل النيابية والعدالة وتمثيل الطوائف وعدم الاحتكار. وفي حال استمرار التعطيل، من حق الرئيس عون عملاً بالفقرة 10 من المادة 53 ان يوجه رسالة الى مجلس النواب الذي ينعقد خلال 3 ايام لاتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب من رسالة رئيس الجمهورية. ما يعني ان لا الرسالة الرئاسية وجدانية، ولا مجلس النواب سيكون بواقع المتفرج. وبما أن البرلمان هو المصدر الاساسي للتكليف عبر الاستشارات الملزمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، فإن سحب التكليف يعود اليه بتوصية يرفعها الى رئيس الجمهورية.
يدعو الخبراء الدستوريون الى طي صفحة الدوحة والعودة الى الدستور، الذي جعل رئيس الجمهورية، لا كل الاطراف السياسييين، شريكاً في التشكيل مع الرئيس المكلّف. فمرسوم التشكيل لا يصدر من دون توقيع رئيس الجمهورية.
كل هذا التفسير، قد يجد فيه البعض انتقاصاً من صلاحية الرئيس المكلّف. لكن يمين يشير الى ان افتراض عدم وجود مهلة للتأليف يقودنا الى المهلة المعقولة الثابتة في افقه الدستوري والاداري بديلاً.
قد يختصر الشأن العام مسؤولية ارتضاها انسان تأميناً وحفاظاً على المصلحة الوطنية التي تعلو اي مصلحة اخرى. وليكون بحجم المسؤولية لا بدّ أن يبادر ويتحرر ويحرّر ويحقق، لا ان يرتهن فينكفئ ويحتجز لا حكومة وحدها بل شعباً ووطناً.