من الأشهر اليوم؟

أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 أمر ضروري وعلى الحكومة أن تعيد النظر في استثناء "القرى والنجوع والفقراء ومحدودي الدخل" من الضريبة العقارية وإعفاؤهم منها إعفاءً كاملًا، حيث أن الغالبية العظمى من القرى لا يوجد فيها وحدة سكنية تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه وهو الحد الأدني لبداية فرض الضريبة على الوحدات السكنية وبالتالي يكون قد تم مراعاة الفرق بين الوحدة السكنية الموجودة في المدينة والقرية، حيث أن المدينة تختلف في الخدمات عن القرية.

اقرأ أيضًا: المالية: تخصيص 10 منافذ بمصلحة الخزانة لسداد «الضريبة العقارية»

وأضاف والي في بيان له اليوم السبت، أن مراعاة البعد الاجتماعي في تحصيل قيمة الضريبة العقارية مهم جدًا وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يراعي ويهدف بقوة لحماية محدودي الدخل، فلابد من تنفذ تكليفاته وأن تتحمل الدولة الضريبة العقارية عن غير القادرين من الفقراء ومحدودي الدخل والطبقات المتوسطة مع التيسير على المواطنين في طريقة السداد بحيث تكون على أقساط لكي يتم سدادها بيسر.  

وأوضح النائب، أن المواطن المقيم بالقرية يختلف عن المواطن المقيم في المدينة ولابد من مراعاة ذلك جيدًا ورفع حد الإعفاء بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات الموجودة بالقرى لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة الطبقة الكادحة بالقرى في الوقت الذي أصبحت هذه الفئات تعاني غلاء المعيشة بشرط أن يكون المواطن المقيم بالقرية يمتلك منزل واحدًا فقط بها، ولا يمتلك منزلًا آخر بالمدينة حتى لا يتم تحصيل قيمة الضريبة على أي منهما.

اقرأ أيضًا: تخصيص 50% من الضريبة العقارية للعشوائيات وتطوير المحليات

3 أسباب دفعت الحكومة لتعديل قانون «الضريبة العقارية» 

«مالك أو مستأجر».. احسب «ضريبتك العقارية» بهذه الطرق