من الأشهر اليوم؟

محمد محمود عثمان استضافة مصر، لأول مرة، الاجتماع السنوي لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية في دورتها الحادية والأربعين، يعد انطلاقة جديدة نحو القارة السمراء بعد سنوات من الجفاء أعقبت محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في عام 1995، ويعتبر المؤتمر من أهم الأحداث الاقتصادية والمصرفية على مستوى القارة الإفريقية نظرا لمستوى التمثيل الرفيع للحضور، والذي يضم محافظي البنوك المركزية الإفريقية الأعضاء، ومشاركة كبرى المؤسسات الدولية والإقليمية، مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك الاحتياطي الفيدرالي -نيويورك، والبنك المركزي الأوروبي، والكوميسا، حيث يتزامن المؤتمر مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما عليها، كما يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع في مجالات التعاون المشترك، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري وكل الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء، إذ يناقش المؤتمر عددا من القضايا المهمة، أبرزها أثر تراجع علاقات البنوك على تنمية القطاع المالي والنمو الاقتصادي في إفريقيا، ومتطلبات تطوير التعاون بين مصر والدول الإفريقية خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية وجهود تعزيز الاستقرار المالي، والشراكات البنكية لتمويل عمليات التنمية بالقارة، كذلك مناقشة تدفقات رأس المال غير المشروع في إفريقيا والتحديات والآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للبلدان الإفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة، إذ إن جمعية البنوك المركزية الإفريقية أُسست عام 1968، ويقع مقرها في السنغال، وهي مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح وانبثقت عن منظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الإفريقي حالياً"، وتهدف إلى تنمية التعاون ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في إفريقيا وتشجيع تبادل الخبرات بين البنوك المركزية في المجالات النقدية والمصرفية، وتضم الجمعية في عضويتها 40 بنكا مركزيا تمثل 52 دولة إفريقية، ويتكون الهيكل التنظيمي لها من مجلس المحافظين وهيئة المكتب ولجان فرعية إقليمية مقسمة إلى خمس لجان، هي: "شمال، وجنوب، ووسط، وشرق، وغرب"، وتضم اللجنة الفرعية لشمال إفريقيا البنوك المركزية لـ "مصر، والسودان، وليبيا، وموريتانيا، والجزائر، وتونس، والمغرب". ورغم أن مصر تشغل حالياً منصب نائب رئيس الجمعية، إلا أن استفادتها من الجمعية كانت محدودة ولذلك لجأت للاقتراض من البنك الدولي وخضعت لشروطه الإصلاحية المجحفة التي مثلت ضغوطاً على حياة المواطنين، خاصة أن إفريقيا تضم عدداً من الدول ذات القوى الاقتصادية الكبيرة، ولكنها للأسف لا تمتلك رؤية شاملة لتطوير النشاط الاقتصادي بالقارة السوداء الغنية بالمواد الأولية الخام، ولكن يمكن لمصر عندما تتولى رئاسة الجمعية في الدورة المقبلة أن تلعب دورا فاعلا يتعدى نطاق المؤتمر إلى مجالات الأنشطة الاقتصادية التنموية، وتوسيع دائرة العلاقات التجارية الإفريقية - الإفريقية، وزيادة حجم التجارة البينية، ووضع آليه لتمويل المشاريع الاقتصادية والصناعية العملاقة التي تسهم في اعتماد دول القارة على نفسها، والحد من الاستيراد من خارج الدول الإفريقية، بالإضافة إلى مشاريع الأمن الغذائي التي يمكن أن تغطّي احتياجات دول القارة من الغذاء وهي دول غنية بالمياه والأرض الخصبة، وتمثل سوقا استهلاكية كبيرة في العالم، وتشجيع المشاريع الاستثمارية الأجنبية والمحلية، لأن مصر إذا نجحت في تحقيق ذلك تسطيع أن تعيد دورها الريادي في إفريقيا والشرق الأوسط.كما يمكن لمصر من خلال رئاستها لجمعية البنوك الإفريقية أن تتوسع في إنشاء فروع مختلفة للبنوك المصرية في الدول الإفريقية تدعمها شركات محلية لمجالات متعددة لترويج تسويق المنتجات المصرية، وتدعيم قدرة مصر بموقعها المتوسط أن تكون محطة تخزين لوجستية للصناعات والمنتجات الإفريقية التي يعاد تصديرها للخارج، خاصة الدول الأوروبية وروسيا وأمريكا، إلى جانب الإسهام في عمليات التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد الإفريقي.mohmeedosan@yahoo.com