من الأشهر اليوم؟

على مدار 3 أدوار انعقاد متتالية، خلى تقرير إنجازات مجلس النواب الذي يعرض مع نهاية كل دور انعقاد من أية استجوابات من قبل النواب للحكومة ووزرائها، على الرغم من إعلان عددًا من النواب طوال العامين الماضيين نيتهم التقدم باستجوابات ضد عددًا من الوزراء وكان من بينهم شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق.

ورغم ذلك لم يناقش البرلمان أي استجوبات، الأمر الذي برره الدكتور علي عبد العال مع نهاية دور الانعقاد الثالث وأثناء عرضه لتقرير إنجازات البرلمان أسباب غياب الاستجوابات عن البرلمان منذ بداية عمله، بأن كافة الاستجوابات المقدمة لا تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية، موضحًا أن الاستجواب «إجراء صارم» يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، مشيرًا إلى أن بعض البرلمانات العريقة ومنها البرلمان الفرنسي ألغت الاستجوابات.

وأشار إلى أن الشغل الشاغل لمجلس النواب في هذه المرحلة إقرار مجموعة من التشريعات المهمة، والتي وصلت إلى 2757 في دور الانعقاد الثالث، والتي تعد هي الرقم الأعلى منذ 1866.

اقرأ أيضًا: هل ينظر البرلمان في استجوابات نوابه للحكومة؟ 

وهي ذات المبررات التي أعلنها فيما بعد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، حيث اتفق مع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في أن السبب الرئيسي لعدم مناقشة أي استجواب يرجع لعدم استفاؤه الشروط القانونية والدستورية.

والاستجواب هو أقصى إجراء برلماني يتخذه النواب، حيث إن التصويت على إقالة الحكومة أو سحب الثقة منها أو أحد أعضائها يستلزم تلك الخطوة البرلمانية، ومن أبرز شروط الاستجواب ألا يكون هناك اتهام مباشر دون أدلة دامغة وواضحة.

وينظم الدستور المصري قضية سحب الثقة من الحكومة في المادة 130 التي تنص على "لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصى 60 يومًا إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة".

التحرير ترصد في السطور التالية أبرز محاولات النواب للتقدم باستجوابات ضد الوزراء.

النائب محمد البدراوي عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية كان أول نائب يتقدم باستجواب ضد الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، بشأن خطورة الوضع الاقتصادي ومعاناة المصريين من قرارات الحكومة التي اسمتها بـ"الإصلاح الاقتصادي".

وجاء الاستجواب بعد قرارات الحكومة بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، إلى جانب رفع الدعم جزئيًا عن الوقود والمحروقات، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع جنوني في الأسعار نتج عنه غضب شعبي عارم.

ووافق مجلس النواب وقتها برئاسة الدكتور علي عبد العال عبر التصويت على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة أول استجواب ضد الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إلا انه لم يناقش الاستجواب حتى هذه اللحظة.

أكد النائب الوفدي محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تقدم باستجوابين للحكومة، الأول للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، بشأن وجود أزمة خطيرة فى منظومة بطاقات التموين الذكية، ما تسبب في ضرر جسيم للمواطن المصرى، خاصة محدودى الدخل، أما الاستجواب الثاني فكان يخص الموازنة العامة للدولة، مضيفًا: "رفض هيئة مكتب البرلمان مناقشة الاستجوابين بدعوى عدم استيفائهما الشروط".

أعلن النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تقدم باستجواب للدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بشأن إهدار المال العام في المواقف والساحات على مستوى المحافظات.

اقرأ أيضًا: «استجواب النواب» يثير الجدل بين خبراء القانون والبرلمانيين 

وتقدم النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، باستجواب لوزير الإسكان، بسبب إهدار المال العام في إنشاء شبكة صرف صحي بقريتي باروط واهوة بمحافظة بني سويف.

وأشار بيومي إلى أن تكلفة الصرف في القريتين وصلت لأكثر من 50 مليون جنيه ولم تعمل حتى الآن على الرغم من الانتهاء من مراحل التنفيذ وهذا بسبب عدم وجود محطة تنقية للقريتين.

وتقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب استجواب عاجل للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والخاص بـ"التقصير البين في أداء الوزارة في القيام بدورها الرئيسي في إدارة المراكز الإسلامية وضعف أداء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القيام باختصاصاته"، غير أنه لم يتم مناقشته.

ونصت المادة 219 من اللائحة الداخلية على أن "يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا".

ونصت المادة 220 على أن "للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة، وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك".