من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ المدى
أعلنت المحكمة الاتحادية، أمس الإثنين، أن طعن رئيس الوزراء حيدر العبادي بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته، استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة، فيما قررت وقف تنفيذ أحكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من القانون.وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة أياس الساموك في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت الإثنين جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، حيث نظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018"، مبيناً أن "المدعي أوقف تنفيذ أحكام تلك المواد المطعون بعدم دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى".وأضاف الساموك إن "المحكمة وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى أسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى أحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية، قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ أحكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لأحكام الدستور".وكان مكتب رئيس الورزاء حيدر العبادي قد أعلن تقديم طعن بفقرات في قانون مجلس النواب وتشكيلاته تقضي منح رواتب تقاعدية لكل نواب البرلمان.وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد أوقفت تنفيذ إجراءات قانون تقاعد وامتيازات أعضاء مجلس النواب وطلبت من موظفيها عدم السماح للنواب السابقين بترويج معاملاتهم التقاعدية.وقال مدير عام هيئة التقاعد الوطنية أحمد عبد الجليل الساعدي في تصريح لـ(المدى) نشرته في عددها السابق إن "الطعن الذي قدمه رئيس الحكومة ووزير المالية وكالة على قانون مجلس النواب وتشكيلاته أوقف إجراءات تنفيذه من قبل هيئة التقاعد الوطنية التي رفضت تسلّم أي معاملة تقاعدية".وأضاف الساعدي إن "خمسة من النواب المشمولين بهذا القانون حضروا صباح الأحد إلى دائرة التقاعد لترويج معاملاتهم التقاعدية في هيئة التقاعد الوطنية، لكنّ الأخيرة رفضت تسلّمها".