من الأشهر اليوم؟

عام مَر على محاولة إخلاء عدد من مباني جزيرة الوراق، بدعوى مخالفتها، دون إنذار مسبق، ما أدى لاندلاع اشتباكات بين الأهالي والشرطة، تسببت في وفاة أحد شباب الجزيرة؛ لتتراجع الحكومة -مؤقتا- عن الهدم، ويجتمع كبار المسئولين بالأهالي لإزالة الاحتقان والتأكيد على أن الدولة لن تضرهم.

"التحرير" توجهت، اليوم الأربعاء، صوب جزيرة الوراق، لرصد الوضع على أرضها، فوجدت ناصر أبو العينين، أحد مشايخ الجزيرة، وممثل بمجلس العائلات -تم تشكيله ليكون همزة الوصل بين الأهالي والحكومة- يقول: "رغم مغادرة آلات الهدم، إلا أن الخوف لم يغادر قلوب الأهالي"، مشيرا إلى أنه علم مصادفة -أمس- بأنه متهم في "قضية تظاهر" مع عدد من أبناء الجزيرة، ستنظر في 30 يوليو المقبل، رغم أن تاريخ التظاهر -وفقا للقضية- كان أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين هو ومن ضمتهم القضية، لم يغادورا الجزيرة مطلقًا، حسب زعمه.

عام من الصمود

"أهالي الوراق، كان لهم حراك مع الذكرى الأولى لمحاولة إخلاء الجزيرة، تمثلت في عمل «ختمة قرآن» للشاب سيد الطفشان ضحية الأحداث، كما تم إصدار فيديو بعنوان «عام من الصمود»، حسب "أبو العينين" الذي أضاف: "هناك سماسرة منتشرون في الجزيرة يبحثون عمن يبيع القيراط بـ400 ألف جنيه، بدلًا من 200 ألف -الثمن المحدد سابقًا كتعويض عن القيراط الواقع في محيط عمل ومرور محور روض الفرج بالجزيرة، معتقدا أن "هؤلاء السماسرة مندوبون عن الحكومة".

وتابع: "منذ صدور القرار بتبعية الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية، لم تدخل طوبة واحدة أرض الجزيرة"، لافتًا إلى "تواجد أمني على المعديات يمنع دخول أي شيء يستخدم في البناء".

قدري محمد عبد الباري، أحد سكان الجزيرة، التقط أطراف الحديث، بعبارة "اللي الحكومة عايزاه تاخده بس بالعقل"، وأتم مستنكرا: "لما ياخدوا 30 متر من هنا و100 متر من حرم الكوبري من كل ناحية، هنبقى محشورين في قلب الجزيزة"، لافتًا إلى أنه يمتلك منزلا من 4 أدوار، بناه لأجل أبنائه الأربعة: "أروح بيهم فين؟".

انتظار «القضاء»

ردا على سؤال "هل تواصل أحد من المسئولين معكم خلال الفترة الماضية؟"، قال أبو العينين، إنه لم يتواصل أي مسئول مع الأهالي منذ فترة، كما أن مجلس العائلات لم يجتمع هو الآخر، لأنه لم يجد جديد، مشيرا إلى أنهم في انتظار حكم القضاء على طعنهم بتبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، بعد تأجيل نظر الدعوى من 9 يوليو الماضي إلى جلسة 25 أغسطس المقبل.

قررت الدائرة الأولى قضاء إدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد، المحامي بالنقض وآخرين، طالبوا فيها  بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق لجلسة 25 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة وتقديم المستندات.

وذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف القرار الطعين رقم 848 لسنة 2001، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

كان نص قرار مجلس الوزراء المطعون عليه، حسب ما جاء بالجريدة الرسمية، تضمن إصدار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارًا بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووفقًا للقرار، تمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المنطقة المشار إليها كل الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تسلم كل الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي بالمنطقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر.

مش هنمشي

وعن الموقف حال صدر حكم قضائي -في صالح الحكومة- بنقل تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، أنهى "أبو العينين" حديثه: "نحن لم ولن نترك الجزيرة حتى وإن بلغ سعر متر الأرض مليون جنيه.. نحن لا نمانع التطوير، وكل ما نريده أن يحدث ونحن داخل الجزيرة، لا خارجها.. عاوزين نشوف التطوير ده شكله إيه".