من الأشهر اليوم؟

تقدمت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبو حسين، بدراسة جدوى لمشرع قومي لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدى خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا، وأطلقت عليه "مشروع الفلاح المصري" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 وعرض نقيب الفلاحين ومعه الأمين العام للنقابة النوبي أبو اللوز، المشروع على الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي رحب بالفكرة ووعد بعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأخذ موافقته والبدء فى تفعيل المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.

وقال أبو حسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن مشروع الفلاح المصرى لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدى 5 سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويًا، لن يكلف الدولة أى أعباء مالية بل ستجني من ورائه مكاسب مالية كبيرة، وسيساهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب، بالإضافة إلى أن مشروع استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية من المشروعات التي تحتاج لعمالة كثيفة تحد وتكافح انتشار البطالة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن النقابة قامت برصد كل المشروعات السابقة لتوزيع واستصلاح الأراضى منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقانون الإصلاح الزراعي حتى مشروع مستقبل مصر، وتم تفادي السلبيات والاعتماد بشكل أساسي في هذا المشروع على الزراعة النظيفة وربط الإنتاج المحلى بالأسعار العالمية لتصديره للخارج.

وأوضح أبو حسين، في بيان له اليوم الأربعاء، أن دراسة الجدوى تتضمن في مرحلتها الأولى زراعة 500 ألف فدان "تربه رملية" ويفضل أن تكون بالصحراء الغربية ما بين محافظتى البحيرة ومطروح، ويتم تقسيم الأرض إلى وحدات كل وحدة 100 فدان ويتم تقسيم الوحدة 85% زراعة أشجار قليلة الاستهلاك للمياه و15% زراعة محاصيل حقلية وإنتاج حيوانى وداجني، ويتم عمل بئر للري لكل 100 فدان بحيث يتم تملكه لفرد أو مجموعة أفراد على أن يتم دمجهم فى كيان واحد.

ولفت نقيب عام الفلاحين، أن سعر الفدان الواحد لن يتجاوز 25 ألف جنيه يتم سداده للدولة على 5 سنوات بواقع 5 آلاف كل عام، ليكون أول عام سماح للمزارعين ويبدأ السداد من العام الثانى مباشرة بعد توقيعه عقدا ابتدائيا، ليصبح سعر الفدان 5 آلاف جنيه وسعر الـ100 فدان 500 ألف جنيه سنويًا، وبذلك تدخل خزينة الدولة 2.5 مليار جنيه سنويًا بعد زراعة 500 ألف فدان، كما أن المحاصيل التي سوف تتم زراعتها سوف تدر دخلا كبيرا على الفلاحين وشباب الخريجين وسوف نعلن نوعية تلك المحاصيل خلال الأيام المقبلة بعد موافقة الحكومة بشكل نهائي على المشروع.

أكد النوبي أبو اللوز الأمين العام للنقابة، أن الزيادة في الرقعة الزراعية غير محسوسة بالمرة بل يحدث تآكل لها نتيجة للزحف العمراني وبعض عمليات التصحر وتمليح التربة لسوء الصرف، إلا أن الزيادة المضطردة في عدد السكان بلغت حدها الأقصى ليس على المستوى المحلى فقط بل العالمي أيضًا، مما جعل العلاقة بين الرقعة الزراعية وزيادة السكان غير مقبولة وغير متكافئة، ومن هنا فإن التوسع الأفقى يجب أن يتمشى مع هذه الزيادة في السكان، وتحقيق ذلك يتطلب المزيد والمزيد من استصلاح الأراضي بهدف زيادة كمية الإنتاج الزراعي وليس مجرد زيادة المساحة المنزرعة؛ وذلك لإقامة حياة مستقبلية ومجتمع إنتاجي يسهم في سد الحاجة الغذائية من الفواكه والخضراوات ومختلف المحاصيل الزراعية مع توفير عدد من فرص العمل للشباب مع تكوين إدارة فنية متخصصة من أعضاء النقابة لإدارة المشروع وفتح المجال للأفكار الجديدة والمستحدثة.