موجة التظاهرات الشعبية فـي البصرة تمتد إلى محافظات أخرى

أكثر من ٥ سنوات فى المدى

 مجالس المحافظات تؤيد الاحتجاجات وتحذّر من العنف
 البصرة – ميسان – واسط/ متابعة المدى
تتواصل الاحتجاجات الشعبية في محافظة البصرة لليوم الثالث على التوالي مع استمرار الاستنفار الأمني وانتشار القطعات العسكرية.واحتج المتظاهرون بمنطقة كرمة علي في محافظة البصرة بسبب استمرار أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وتردي الخدمات.وردد المتظاهرون هتافات تندد بعدم الاستجابة لمطالبهم، وسط تهديد بتصعيد موجة التظاهرات.وتنتشر قوات مشتركة من وحدة سوات "فرقة تدخل سريع تابعة للداخلية" والجيش مدعومة بمدرعات ودبابات فرضت طوقاً أمنياً حول منطقة باهلة، التابعة لقضاء المدينة، شمالي محافظة البصرة، تحسبا لوقوع أعمال عنف.وتأتي تلك الاحتجاجات على خلفية قتل متظاهر، وأصيب 3 آخرون، الاحد الماضي، عندما أطلقت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين شمالي البصرة، يطالبون بتوفير فرص العمل وخدمة الكهرباء.وقد امتدت التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البصرة وواسط إلى مناطق أخرى حيث أقدم محتجون غاضبون على قطع الطريق الرابط بين محافظتي واسط وذي قار وميسان احتجاجا على تردي التغذية بالطاقة الكهربائية، كما خرج المئات في مدينة النجف بتظاهرات مماثلة.حيث شهدت مدينة النجف احتجاجات غاضبة تطالب بتحسين الخدمات وتوفير الكهرباء.واحتج المتظاهرون وسط مدينة النجف في تظاهرة حاشدة تندد بانعدام الخدمات والانقطاع المستمر للكهرباء مع استمرار الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.وتجمع المئات وسط هتافات غاضبة تطالب الحكومة الإسراع بتأمين الكهرباء للمنازل.وحمل مجلس محافظة النجف، ، وزارة الكهرباء مسؤولية نقص الحصة المقررة من الطاقة الى المحافظة.وقال رئيس المجلس، خضير الجبوري إن “بغداد تزود محافظة النجف بالكهرباء، إلا أن النسبة المجهزة للمحافظة لاتكفي الى سد النقص الحاصل في الطاقة”، مبيناً أن “النجف تحصل على أقل من 50 % من الكهرباء، في حين إنها تحتاج الى أكثر من 1000 ميكا واط من الطاقة لتغطية النقص الحاصل في الكهرباء”.وفي ذي قار قطع المئات الطريق الرئيس وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة، احتجاجاً على تردي الخدمات.وتجمع المئات من الآهالي وسط مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) تنديداً باستمرار أزمة الكهرباء. واحتشد المئات من أهالي مدينة الكوت في ساحة تموز احتجاجاً على ضعف التغذية بالطاقة الكهربائية، ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بتوفير الخدمات.وامتدت الاحتجاجات إلى محافظة ميسان، حيث تجمع المئات في تظاهرات ليلية، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية.من جهته قال الناطق باسم الاحتجاجات في البصرة الدكتور كاظم السهلاني، ، إن "التظاهرات في البصرة ليست فجائية وجاءت نتيجة تراكمات سنين طويلة".وأضاف "منذ سنين والبصرة تشهد تظاهرات أمام مجلس المحافظة للمطالبة بالخدمات والماء والكهرباء، ولكن اليوم أصبح الوضع لا يطاق، البطالة انتشرت بشكل كبير جداً بحيث أن الطلبة الخريجين لا يجدون عملاً فكيف الحال بالذي لا يحمل شهادة؟".وأشار الى ان "نسبة الملوحة في المياه لا تصلح حتى للحيوان وليس الانسان، والى جانب ذلك البصرة تحتل المراكز الاولى في ارتفاع درجات الحرارة في ظل غياب الكهرباء".ولفت السهلاني الى أن "المطالب الثلاثة الماء والكهرباء والعمل، حقوق طبيعية للانسان وليست ترفاً، نحن نطالب بأبسط حقوق الانسان في مدينة نفطية تغذي 85% من ميزانية الدولة".واعتبر أن "التظاهرات ما هي إلا تعبير عن حجم الغضب وتراكم المعاناة التي يشعر بها الناس، وقد أرسلنا عدة رسائل الى السلطة قبل بدء التظاهرات وبعد انطلاقها وقلنا لهم انتبهوا قبل أن تلفت الأمور من السيطرة ولكن من في السلطة لا يهتمون ولا يسمعون ولا يرون مشاكل الناس ونخشى أن تتطور الأمور الى ما هو غير سلمي لأنه في ظل تجاهل السلطة لا أحد يضمن استمرار السلمية".وأكد السهلاني إن البصرة "في كل صيف تقدم شهيد او شهيدين خلال التظاهرات والاحتجاجات، ففي العام الماضي قدمنا منتظر الحلفي وحيدر، شهيدا الكهرباء، وفي هذا الصيف الشهيد سعد المنصوري، ويبدو انه في كل صيف علينا ان ندفع قرابين لآلهة الفساد في السلطة لانها لا تتعامل مع التظاهرات بما يجب".وبين ان هناك "وسائل كثيرة لاحتواء التظاهرات بدلاً من العنف، استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين جريمة يجب محاسبة المسوؤل عنها سواء المحافظ لكونه هو رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة الذي تبرأ من الجريمة".وختم السهلاني كلامه مهدداً "التظاهرات تراكمات كبيرة من المعاناة فإذا تم اصلاح السوء فهذا ما نريده لكن إذا لم يجري أي تغيير فنحن نؤكد بأن التظاهرات ستستمر حتى لو تم إخمادها بالقمع والضغط فإنها ستعود مجدداً".بدوره يقول عضو مجلس محافظة البصرة محمد المياحي، إن "أبناء البصرة مهمشون من ناحية التشغيل والتوظيف على الرغم من وجود اتفاق في مجلس المحافظة بتخصيص نسبة 80% من فرص العمل في الشركات الاجنبية العاملة في المحافظة لأهالي البصرة والنسبة المتبقية للخبرات الاجنبية والعراقية اذا لم توجد الخبرات في المحافظة، لكن رغم ذلك ما زالت البطالة متفشية".وأضاف "المد الملحي غزا البصرة وإحدى طلباتنا كانت إنشاء سد يمنع تدفق الاملاح البحرية التي تهدد المحافظة سنوياً، والعبادي خلال زيارته للبصرة في عام 2016 وعد بتخصيص جزء من قرض البنك الدولي لانشاء السد ولكن للأسف الشديد الحكومة المركزية وعلى رأسها العبادي لم تفِ بوعودها".ويرى المياحي إنه "كان من المفترض على العبادي أن يأتي الى البصرة شخصياً لحل الازمة".وتابع "ما يحدث في البصرة من تظاهرات حق طبيعي، فعلى الرغم من اعتبار البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق لكن الشعب البصري مهمش من كل الجوانب".وأشار الى أن "الشعب البصري يعاني أيضاً من أزمة الكهرباء التي زادت عن السابق، فواقع تجهيز التيار الكهربائي هو ساعتين قطع مقابل 4 ساعات تشغيل، للعلم إن الكهرباء في السنة الماضية توفرت على مدار الـ24 ساعة في المحافظة، فما الذي تغير؟".وأكد المياحي إن "مجلس البصرة يؤيد التظاهرات، كما اننا نشجب ما تعرض له المتظاهرون من اعتداءات، وما صرح به قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري بأن المتظاهرين استخدموا السلاح ضد القوات الامنية، غير صحيح ولا أساس له".وأردف قائلاً "المتظاهرون سلميون ربما كان البعض منهم يحمل العصي لكن ذلك لا يعني الرد عليهم باطلاق النار ما أدى الى مقتل وإصابة عدد منهم، هذا الأمر مرفوض وقد شكلت لجنة من وزارة الداخلية أرسلها الوزير وبدأت بالتحقيق في الحادث ولم تخرج الى الآن بنتائج التحقيق".وتوقع المياحي أن "تتطور الأمور أكثر اذا لم تستجب الحكومة المركزية لمطالب أهل البصرة، وترسل لجاناً لايجاد حلول للأزمات التي تشهدها المحافظة".وحذر من أن تتطور الأمور من التظاهر الى "قطع الطرق المؤدية الى حقول النفط والموانئ لمنع تصدير النفط".ويوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الاسبوعي، الذي حضرته "الغد برس"، إن "مجلس الوزراء أقر تخصيصات لدعم ملف الخدمات في البصرة بشكل عاجل".وأضاف إن "وقف خط الاستيراد الايراني اسهم في زيادة الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء منح وزير النفط صلاحية تأمين الوقود المجهز لمحطات الكهرباء استثناء من تعليمات الموازنة".ومع استمرار التظاهرات المطالبة بتحسين واقع الكهرباء في البصرة والمحافظات الأخرى، لم تصرح الحكومة الاتحادية او وزارة الكهرباء بأي تصريح لمعالجة الأزمة، وهو ما اعتبره الاهالي استهانة بمطالبهم وفقا للمصدر.وكان رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ أسعد العيداني قد اعلن في وقت سابق بان اللجنة المشكلة من قبل وزير الداخلية قررت ايقاف جميع منتسبي القوة الضاربة التي كانت متواجدة في التظاهرة التي تم تنظيمها في منطقة باهله شمالي البصرة، للتحقيق في ملابسات مقتل أحد المتظاهرين.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على