من الأشهر اليوم؟

مسقط - شعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الخميس 5 يوليو 2018 الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين نائبي رئيس مجلس الدولة، وأصحاب السعادة نائبي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة.وتم خلال الجلسة التي تأتي في إطار الاهتمام السامي بترسيخ دولة المؤسسات والقانون، مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المائية الحية تمهيداً لرفعه للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.وقد استهل معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة الجلسة بكلمة أشار فيها أن هذه الجلسة تأتي لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين في مشروع "قانون الثروة المائية الحية "، وذلك وفقاً للمادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة.وأوضح معاليه أن المجلسين (الدولة والشورى) قاما بدراسة مشروع قانون الثروة المائية الحية، حيث اتفق المجلسان على كثير من المواد، فيما تباينت وجهات النظر حول خمس مواد وهي: (16، 26، 32، 34، 56) بالإضافة الى المادة الجديدة التي اقترحها مجلس الشورى برقـم (6) ليصبح عــدد مـــواد الـتـبـايــن (6) مـــواد حـســـب الـمـذكــرة، وسوف يتم حسمها والاتفاق عليها -بعون الله تعالى- خلال هذه الجلسة وفق القواعد والإجراءات التي تم التوافق عليها والعمل بها في الجلسات المشتركة السابقة.وناقش المكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى مواد التباين بين المجلسين حول مواد مشروع قانون الثروة المائية الحية، مؤكدين أهمية التوافق حولها بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز إسهام قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد القطاعات الواعدة للتنويع الاقتصادي.وأشاد معاليه في ختام الجلسة بالنقاش الهادف الذي ساد الجلسة المشتركة لمجلسي الدولة والشورى والتي خصصت لاستعراض أوجه التباين بين المجلسين في بعض مواد مشروع قانون الثروة المائية الحية التي تم استعراضها والتصويت عليها، والذي يؤكد مدى حرص الجميع على المصلحة العامة، راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد في كل ما من شأنه مصلحة هذا الوطن العزيز ومواطنيه.