من الأشهر اليوم؟

مسقط-ناقش مجلس الدولة أمس الأربعاء، في جلسته الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، برئاسة رئيسه معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، مقترح «تعديل قانون التنمية الاقتصادية» الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/75) والمقدم من اللجنة الاقتصادية بالمجلس.حيث قرر المجلس إعادة صياغة المقترح ليكون على هيئة مقترح مشروع قانون يحل محل قانون التنمية الاقتصادية الحالي.وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي في بيان اللجنة حول دراسة المقترح أن قانون التنمية الاقتصادية يعتبر من أقدم القوانين المنظمة لمجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة، وقد تم إعداده منذ فترة طويلة، لذا رأت اللجنة دراسة تعديله لكي ينسجم مع أحكام المادة (44) من النظام الأساسي للدولة، ولتمكينه من المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية. مشيرا إلى أن من أبرز أهداف تعديل قانون التنمية الاقتصادية، مراجعة الأحكام العامة للقانون.إلى ذلك يعقد مجلسا الدولة والشورى جلسة مشتركة اليوم الخميس لمناقشة مواد التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المائية الحية عملا بأحكام المادة (58 مكرر 37) من النظام الأساسي للدولة.