من الأشهر اليوم؟

العوابي- محمد بن هلال الخروصيتنامت منذ فترة ظاهرة تعدد صناديق التبرعات لمختلف الجوانب بولايات السلطنة فتجد البعض منها مرخصا بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة ممثلة بلجان التنمية الاجتماعية، وذلك وفق الرسالة الملقاة على عاتقها، وفي المقابل تجد صناديق أخرى غير مرخصة بمعنى أنه لا توجد بها دلالة على الجهة الحكومية ما أدى إلى تساؤلات من قبل المجتمع المحلي حول هذا الموضوع.يقول محمد بن إبراهيم البحري من ولاية العوابي: العمانيون منذ القدم معروفون بالتراحم والتكافل لبعضهم البعض، حيث تجلت هذه الصورة قديما أيام الأعياد، فالميسورون منهم يعطفون على الفقراء فيجزلون لهم العطاء من حبوب وثمار، وكذلك للفقراء نصيب من لحوم الأضاحي، وهكذا عاشوا متحابين متراحمين لبعضهم البعض واليوم يستمر هذا التكافل والتعاطف بينهم من خلال الصدقات التي يقوم بها الميسورون وربما اختلفت صورة العطاء لتشمل الشريحة الأكبر من المجتمع، وكذلك صارت صدقة السر هي الغالبة، فالميسورون يرغبون أن تصل صدقاتهم إلى الفقراء دون أن يعرفهم أحد لذا ظهرت فكرة الصناديق لتجميع الصدقات والأموال وتوصيلها للفقراء في المجتمع دون الإشارة إلى المتصدقين أو معرفتهم وهو ما أعطى حافزا قويا للميسورين وشجعهم على تقديم الصدقات، وصارت هذه الصناديق متوزعه في مختلف الأمكان العامة والمحلات التجارية ويقوم عليها فئه من أفراد المجتمع المتطوعين لتجميعها وتوزعيها علي المستحقين من أفراد المجتمع، وعلى الرغم مما تقدمه هذه الصناديق من خير كبير للمجتمع وتكافل اجتماعي واسع إلا أن هناك محاذير من أن تذهب أموال هذه الصناديق بعيدا عن الأهداف النبيلة التي وضعت من أجلها أو أن تكون مصدرا للنصب والاحتيال، لذا أناشد الجهات المسؤولة والتي لها علاقة بإصدار تصاريح لمثل هذه الصناديق أن تمنع وضع أي صناديق لتجميع الأموال مالم يكن هذا الصندوق حاصلا على تصريح، ويكون بإشرافها وكذلك توعية أفراد المجتمع بعدم التبرع أو وضع أموال داخل صناديق لا تحمل تصاريح من الجهات الرسمية المسؤولة والإبلاغ عن أي صناديق لجمع الأموال يجدونها في الأماكن العامة أو المحلات التجارية بدون تصاريح.أما المهندس هارون بن ناصر العوفي من ولاية الرستاق فقال إن كل عمل منظم هو أدعى للثقة وأكثر مردودا والجميع يلاحظ الدور الكبير للتبرعات والصدقات الأهلية التي يقدمها الناس سواء لمساعدة بعض الحالات أو بناء المرافق العامة والمساجد ولكن يبقى أن كثرة الصناديق في المكان الواحد أو تعددها يمثل تشتيتا ربما يؤدي لقلة التبرعات لصالح بعض المشاريع لذلك فاتباع إجراءات التنظيم وتحديد نقاط التجميع بالتعاون مع الجمعيات المرخصة أو الجهات الحكومية المعنية سيكون له عظيم الأثر في تركيز الجهود، والتوزيع بشكل يضمن تدفق التبرعات بطريقة مجدية لتسريع الاستجابة للنداءات الخيرية المختلفة، كما أن العمل نحو محطة أو منصة إلكترونية تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية سيسهل من عمليات الصدقة ويسمح للقائمين على الأعمال التطوعية والخيرية وضع التفاصيل والحسابات فيها.أما أحمد بن محمد البحري من ولاية الرستاق فقال: إن أفكار العمل التعاوني والتكافل الاجتماعي مهمة جدا لتطوير ورقي المجتمعات، فالفرد في المجتمع يجب أن يسعى جاهدا مع حكومته للرفع من المستوى المعيشي للأفراد وتنمية الولايات، وفكرة الصناديق رائعة إذا كان من يقوم ويشرف عليها من أصحاب التقوى والنفوس الأمينة، لأن تلك المساعدات تسهم مساهمة ملحوظة في إكمال المشاريع التنموية ومساعدة الفقراء والأسر من ذوي الدخل المحدود أو المكروبين وأصحاب الديون، ولكن الخوف من استغلال تلك الصناديق من قبل النفوس الخبيثة فتصرف في أمور خاصة مما يدفع أصحاب الأيادي الكريمة إلى النفور من المساهمة في مثل هذه الأفكار لأن أموالهم تتجه في المسار الخاطئ وهم محاسبون أمام الله عن تلك الأموال. ولعل وجود القوانين والأنظمة والمتابعة المستمرة لهذه الصناديق ووجوه إنفاقها سيكون له الدور الفاعل في استمرار العمل التطوعي واستمرار التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه ديننا الحنيف. فالمجتمع بحاجة ماسة للعمل التطوعي وجمعيات الخير التي تسعى إلى الخير ونشره مما يسهم في نشر الأمان والسلام والمحبة والراحة لكل أفراد المجتمع غنيهم قبل فقيرهم.وقال الأزهر بن يوسف الراشدي من ولاية العوابي هذه ظاهرة جيدة وتعكس حرص المجتمع على الفطرة السليمة في مساعدة الناس لغيرهم فخير الناس أنفعهم للناس ولما كانت احتمالات لتدخل من يمكن أن يسيء لها باستغلال بعض الصناديق في أغراض شخصية وفي غير ما وضعت له كان من الضروري أن يسن لها قانون وضابط يحميها من تدخل العابثين وأن تكون بإشراف جهة مختصة مشرفة على هذا الأمر وأتمنى أن توضع ضوابط وقوانين لمن يخالف هذا الأمر وفي المقابل أن تجعل محفزات كذلك لمن يكون في محله صندوق مصرح به فلا تكون القوانين للردع فقط بل كذلك تكون للتشجيع.أما سلطان بن محمد الخروصي من ولاية العوابي فقال إن موضوع تعدد صناديق التبرعات أصبح حقيقة لابد أن ينظر إليها نظرة واقعية، ففي بعض المحلات تجد أعدادا كبيرة من تلك الصناديق في مكان واحد وهذا يدل على عدم وجود نظام لهذه الصناديق، ومن وجهة نظري فإنه يجب أن تكون هناك آليه منظمة وجهة رسمية قانونية لإدارة مثل هذه الصناديق وهناك جهات لديها صناديق مرخصة وتعمل وفق ضوابط وآليات متبعة وفق هيكلتها ونحن نشيد بهذه الجهات لدورها البارز والملموس في الولاية.