حرب الموانئ النفطية تشعل الصراع بين فرقاء ليبيا وتهدد جهود السلام

ما يقرب من ٦ سنوات فى التحرير

ما يحدث في منطقة الهلال النفطي بعد سيطرة الجيش الليبي على الموانئ، أَحَدَثَ نوعًا من الصِدام والانقسام بين أعضاء الحكومة الليبية المؤقتة التي رفضت قرار المشير خليفة حفتر بتسليم الموانئ إلى المؤسسة الوطنية التابعة للحكومة الموقتة.

المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها "طرابلس" أكدت رفضها هذا القرار، مهددة باتخاذ إجراء قانوني ضد أي شخص يشتري النفط الليبي خارج نطاق رعايته، خاصة بعد اعتراف الأمم المتحدة والقوى الغربية بأن المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية في طرابلس هي البائع القانوني الوحيد للنفط الليبي.

ويبدو أيضًا أن الخطوة التي أقدم عليه المشير حفتر أغضبت الميليشيات المسلحة التي كانت تستولي على النفط لإشباع احتياجاتها، وهو ما دفعها إلى الانتقام.

أمس، أقدمت ميليشيا "ثوار طرابلس" تابعة للمجلس الرئاسي، على اختطاف عضو المجلس لحكومة الوفاق الوطني "فتحي المجبري" من منزله بحي النوفليين في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد أن أصدر بيانا أيد فيه تسليم القيادة العامة للجيش موانئ النفط للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.

اقرأ أيضًا: الجماعات المسلحة تستهدف الذهب الأسود في ليبيا.. والجيش يحارب الإرهاب 

جليل حرشاوي، شريك معاون في ليبيا قال: إن "احتمال تصاعد العنف ارتفع نتيجة لهذا إعلان المجبري"، مضيفا "يمكننا أيضا أن نشهد عملية ستتحول بها ليبيا نحو تقسيم أكثر عمقًا".

بينما يخشى المراقبون أن تؤدي محاولات تقويض هذه المؤسسات إلى الإضرار بمحاولات إعادة توحيد البلاد، وتفجر الأوضاع مجددا بين الفرقاء.

رئيس المؤسسة النفطية بطرابلس مصطفى صنع الله أكد أيضًا، تواصله مع شركات نفطية أجنبية لضمان عدم تصدير أي نفط من المحطات الشرقية دون موافقة طرابلس، مضيفا "لدينا الشرعية"، "لا يمكنهم أن ينجحوا".

لكن سرعان ما خرجت الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبد الله الثني بتصريحات مناهضة حول اختطاف "المجبري"، مؤكدة أن طرابلس ما تزال تئن تحت وطأة الجماعات المسلحة الإجرامية منها والإرهابية المتطرفة.

اقرأ أيضًا: حرب الذهب الأسود تشتعل في ليبيا 

ورأت هذه الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب "أن بيان المجبري حيال خطوة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتسليم المنشآت النفطية في شرق البلاد للمؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة المؤقتة، ما هو إلا وقوف منه إلى جانب شريحة واسعة لإقليم كامل يمثلها المجبري في الاتفاق المزعوم"، بحسب بوابة الوسط.

وتوصلت أيضًا إلى أن ما وصفته بـ"هذا التصرف الأرعن من هذه الجماعات المسلحة يدل دلالة قطعية على أن قرار القيادة العامة كان في الاتجاه الصحيح".

حكومة الثني لم تكتف بالإدانة، بل دعت المجتمع الدولي إلى النظر بعين الاعتبار لما يحدث بمدينة طرابلس جراء سيطرة الميليشيات على القرار السياسي والأمني، (في إشارة إلى الحكومة الغير معغترف بها دوليا في طرابلس)، وهو ما يعرض حياة المواطنين ووحدة وسلامة ليبيا للخطر".

على جانب آخر، نفى مستشار للمجبري اختطاف الأخير على يد جماعات مسلحة، موضحًا أن مسلحين قاموا باقتحام مقر إقامة المجبري الذي لم يكن متواجدًا، وقامت بالاستيلاء على كافة وسائل النقل التابعة لحرس وموظفي مكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي.

اقرأ أيضًا: ليبيا تنفض الإرهاب│حفتر ينقض على درنة.. ويمنع استغلال السكان كدروع بشرية 

وفي عام 2014 سيطرت قوات البحرية الأمريكية على ناقلة تحمل نفط ليبي يقدر بعدة ملايين من الدولارات، بعدما حاولت القوات الموالية لرئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني التابع لحكومة السراج بيع النفط دون تصريح من الحكومة.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، عقوبات على رجال الأعمال وشركات الشحن التي يزعم أنها قامت بتهريب النفط من ليبيا.

يمكن الإشارة هنا، إلى أن محاولات الميليشيات المسلحة في منطقة الهلال النفطي، ماهي إلا خطوة لتخريب جهود تأمين موانئ النفط الليبية لصالح كل الليبيين.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي حالة انقسام شديد، وتضغط الأمم المتحدة و"الأسرة الدولية" لفرض الميليشيات وجماعات متشددة رفضهم الليبيون في آخر انتخابات عام 2014.

شارك الخبر على