من الأشهر اليوم؟

حسين عبد الرازق
اعتدنا عندما نواجه بارتفاع أسعار السلع والخدمات ، إتهام التجار بالجشع والطمع وتحميلهم مسؤولية فوضى الأسواق ، وسيطرة الاحتكارات عليه ، والرغبة في الربح السريع والفاحش ، دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه الوطن وناسه ، ولم نكن متجنين أبداً في هذا الاتهام . ولكن من الظلم ، أن نٌحمل التجار المسؤولية عن الموجات الأخيرة لارتفاع الأسعار ، خاصة الارتفاع الفلكي للأسعار خلال شهر مايو/أيار المنصرم وشهر يونيو/حزيران الحالي (2018) فارتفاع الأسعار هذه المرة مسؤولية السلطة التنفيذية بإمتياز ( الرئيس والحكومة) والسلطة التشريعية التي وافقت على برنامج الحكومة المهندس شريف إسماعيل وعلى موازنة عام 2018/2019 والتي اشتملت على إلغاء الدعم على الوقود ، وتخفيضه تمهيداً لإلغائه على السلع والخدمات الأساسية . فبعد تخفيض قيمة الجنيه تحت اسم " تحرير سعر الصرف" في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، وانفجار أسعار كل السلع والخدمات والركود الذي أصاب السوق ، أقدمت الحكومة على سلسلة من قرارات رفع الأسعار . في مايو/تشرين الثاني الماضي تم رفع أسعار تذاكر " المترو " من جنيهين" إلى 3 و5و7 جنيهات طبقاً لعدد المحطات ، وتعاملت الحكومة وجهازها الأمني مع غضب المواطنين واحتجاجهم السلمي بالقاء القبض على عدد منهم وتقديمهم للنيابة العامة بالتهم المعتادة ، التجمهر والتظاهر وإسقاط الدولة " وتوسعت النيابة في الحبس الاحتياطي للمتهمين ، الذي تستخدمه النيابة ليس كإجراء من إجراءات التحقيق ، كما هو منصوص عليه في القانون ، ولكن كعقوبة مسبقة للمتهمين الذي يقدمهم للنيابة جهاز الأمن الوطني والشرطة بصفة عامة ! ثم أعلن رفع أسعار " مياه الشرب " و" الصرف الصحي " بنسبة تصل إلى 5ر46 % وأعلن وزير الكهرباء " محمد شاكر " رفع أسعار الكهرباء بنسبة 6ر26 % في المتوسط اعتباراً من بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو/تموز المقبل . وفي (16) يونيو/حزيران الذي يوافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود على النحو التالي : ـ 50 جنيهاً سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي . ـ 100 جنيه سعر اسطوانة البوتاجاز للأغراض التجارية. ـ 75ر7 جنيه للتر بنزين (95).ـ 75ر6 جنيه للتر بنزين (92).ـ 50ر5 جنيه للتر بنزين (80). ـ 50ر5 جنيه للتر الكيروسين ، ونفس السعر للتر السولار . وطبقا لما صرح به " محمد معيط " فالقرار " قد يوفر على الخزانة العامة للدولة نحو 50 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2019 وهو ما يعني تحميل المستهلكين هذه الـ (50) مليار جنيه .وليست هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود ، حيث قامت بزيادة أسعار الوقود بنحو ثلاث مرات في أقل من عامين . نفس الأمر بالنسبة لمياه الشرب وخدمة الصرف الصحي ، ففي أغسطس/آب 2017 ، تم رفع أسعارهما بنسبة وصلت في بعض الشرائح إلى 50 % . وكما هو متوقع فقد أدى قرار رفع أسعار الوقود ، إلى ارتفاع أسعار " النقل " بصفة عامة ، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات ، حتى التي تمثل تكلفة النقل نسبة بسيطة من تكلفة السلعة ، وأول قطاع أعلن عن ارتفاع الأسعار به هو قطاع خطوط النقل الداخلي حيث تم زيادة التعريفة في بعض المحافظات بحوالي 20 % طبقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء . وتواصل السلطة سياسة" امتصاص دماء المواطنين " وإفقارهم ، فقد وافق مجلس نوابهم على تعديل أحكام قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ، مما يؤدي إلى رفع الرسوم المقررة على بعض الخدمات مثل استخراج جوازات السفر ورخص القيادة والسيارات المستوردة .ومن المتوقع زيادة أسعار السجائر مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والذي يتضمن بين طرق تمويله فرض ضريبة 75 قرشاً على كل علبة سجائر ، كما أنه من المتوقع رفع الضرائب على السجائر لزيادة إيرادات الحكومة ! . وبالنسبة للعقارات فقد سجلت أسعار الوحدات السكنية فى مختلف مناطق القاهرة الكبرى وبلغت زيادة الأسعار فى المتوسط40 % فعلى سبيل المثال إرتفع سعر السكن من 4800 إلى 7000 جنيه ، وارتفع سعر المتر السكن المتميز من 9300 إلى أكثر من 12 ألف جنيه ، وذلك في " القاهرة الجديدة " وفي مدينة " الشروق " ارتفع سعر المتر من 3000 إلى 4500 ، وفي مدينة الشيخ زايد سجل سعر المتر السكني ارتفاعاً كبيراً فصعد من 4300 جنيه إلى 6300 في أرخص الأماكن داخل المدينة ، بينما سجل سعر المتر السكني المتميز إلى 10700 جنيه وفي مدينة نصر كان متوسط المتر السكني بها يتراوح بين 5 آلاف جنيه وحتى 6000 جنيه ، لكنه ارتفع إلى 8300 جنيه . ولا شك أن هذه الحقائق المخيفة بعد خمس سنوات على الموجة الثانية للثورة في 30 يونيو 2013 ، لابد أن تشعرنا بالقلق على المستقبل ومساءلة السادة الذين يحكموننا ماذا هم فاعلون بعد أن قادوا البلاد إلى هذه الأزمة ؟ وهل يملكون مخرجاً أم أنهم قد أفلسوا تماماً ، وليس أمامهم إلا الرحيل ؟