من الأشهر اليوم؟

 عامر طالب: وعود الأولمبية ميعّت بكواليس التنفيذي ورسالة فرمان!
 عدم إحاطة الحكومة ببقاء الكيان المنحل أمرٌ خطير
 بغداد/ إياد الصالحي
أكد عضو مجلس تجمّع نجوم الرياضة العراقية عامر طالب أن الواقع المرير الذي تعيشه الاتحادات والأندية منذ سنوات طويلة نتيجة جُثُوم ثلّة من اصحاب المصالح الخاصة على مقدّراتها لأكثـر من ثلاث دورات انتخابية من دون أن يسجّلوا أي تطوّر على مناهجها ونتائج مشاركة أبطالها دعانا لنشمّر عن سواعدنا بجدية أكبر حال اكتساب التجمّع الصفة الشرعية للبدء بمشروعنا الوطني الكبير من أجل تغيير الواقع بالصورة التي تضمن فاعليتنا وتأثيرنا ككيان مُنتج وظاهرة حيّة تستمد قوتها من صدقية اعضاء التجمّع ورغبتهم الصميمية بإنقاذ رياضة العراق.
وقال طالب في حديث خصّ به (المدى) من العاصمة الأردنية عمّان: تم تشكيل مجلس منتخب أخذ على عاتقه تحقيق أهداف التجمّع بجهد جمعي، ويضمّ كل من د.ثريا نجم وأنور جسّام وصبيح الضايف ود.أحمد محمد العاني، ود.إيمان صبيح، وغانم عريبي، ود.موفق عبد الوهاب، ود.علي يوسف، وكريم البصري، وعبد الحسين الدراجي والمتحدّث، وبسبب الظروف المحيطة بالبلد تحضيراً للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 أيار الماضي، والارهاصات التي تبعتها، كان تحرّكنا بطيئاً بانتظار انتهاء عملية تسجيل التجمّع قانونياً كمنظمة مجتمع مدني أو نقابة للرياضيين حسب المهمة التي أوكلت لعدد من القانونيين المتعاونين معنا، وسننطلق بدءاً من منتصف تموز المقبل، لمخاطبة جميع المؤسسات رسمياً وبلورة الأفكار المراد تنفيذها من أجل مصلحة رياضتنا.
قوانين ثمانينية صالحةوأضاف، رُبّ سائل يروم استيضاح الأسباب الموجبة وراء انبثاق التجمّع، لاسيما أن تجارب إقامة هكذا تجمّعات ومنتديات منذ عام 2003 حتى الآن لم تقطف ثمار أعمالها وطوَتْ ملفات نُظمها وبرامجها فشلاً بسبب عدم التعاون معها، ولأن تجمّعنا يرى الصورة سوداوية لمؤسسات الرياضة في زمن لم يعد السكوت عنه إلا تواطئاً وخذلاناً فإنه تماهى بحكمة مع قراءة الرياضيين والأكاديميين والخبراء عن مستقبل رياضي غامض لا أمل لبعث الحياة فيه، ويستوجب انصهار خيرة الجهود من أجل إيجاد الحلول الناجعة مع تأكيدنا أن القوانين السارية 16 و18 و20 كانت ولم تزل رصينة ومحبكة برؤية أهل الرياضة الحقيقيين ولم يضعها النظام السياسي في الثمانينيات أو رئيس الأولمبية آنذاك مثلما يبرر البعض ويعدها غير صالحة، لكن المشكلة تكمن في اللوائح التي طوّعها شياطين الأرض في غفلة من الزمان تلاعبوا في مفرداتها وفصّلوها على مقاسات شلّة تتحكّم بمصير الرياضة كيفما شاءوا، كل ذلك زاد من هِمَمْ نخبة من الابطال رفعوا علم العراق في مناسبات عظيمة مع أكاديميين وتدريسيين وإداريين ومدربين يجمعهم حب الوطن لتشكيل هذا التجمّع.
ما هي فلسفة الدولة؟وأوضح طالب أن الفلسفة التي تقود رياضتنا اليوم على مستوى الأندية والاتحادات والمكتب التنفيذي ووزارة الشباب للأسف تُجيّر المصالح والكراسي لأشخاص رفعوا شعار "جِئنا لنبقى للأبد"، ولو كانت رياضتنا سائرة بالاتجاه السليم لتَضامَنّا مع القائمين على شؤونها بلا تردّد، فليس في أجندتنا دعم هذا المسؤول وإقصاء ذاك العضو، بل حتى الآن لا نعرف فلسفة الدولة للرياضة، الدولة مغيّبة إزاء المقاطعات الشخصية التي أوجدها قادة الرياضة، فهل يجوز بقاء رئيس اتحاد في مقعده 20 عاماً، إذن كيف تقاد اللعبة بفكر واحد؟ جئنا لننبّه عن خطورة تأخّر رياضتنا والعالم اليوم يتقدّم كل يوم بمنجز مُبهر، ونحن نتفرّج ونتحسّر وربما نغفل، إلى متى تبقى الدولة نائمة والمؤسسات الرياضية هاملة والكل يعرف واقع حال الرياضة مقارنة بين أندية الخليج ومصر والأردن، هل أن نموذج أنديتنا اليوم يشبه ما موجود في تلك الدول؟ كلا، بينما في عقدي السبعينات والثمانينات كان التنظيم الإداري والفني راقياً في أندية العراق.
تصريحات عفوية ودافع طالب عن اتهام طال التجمّع بعد أسبوعين من تأسيسه حيث تعالت بعض الأصوات المحسوبة عليه مستغلّة الانشقاق بين اعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية وظروف حلّها طارحة استحقاقها كبديل في مشروع اصلاح الأولمبية، بقوله: لا نعرف ماذا يختلج في صدور المنتمين لتجمعنا وهو يضم أكثر من 150 عضواً وفي طريقه للازدياد ولا نستطيع مراقبة كل كتاباتهم وتصريحاتهم المكفولة دستورياً، لدينا مجلس مُنتخب خوِّلَ لقيادة التجمّع ويضم 11 شخصية مسؤولة عن قراراته وما يتصل بتحركاته المعلنة والمخطط لها، واجتماعاتنا مستمّرة نبحث عن حلول واقعية لا ترقيعية، وربما فاض الصبر في نفوس بعض المنتمين للتجمّع وأعلنوا بشكل عفوي أن الحل الرياضي موجود في كياننا لإنقاذ المركب الرياضي من الغرق، لكن فعلياً لا تمثل المناصب هوساً لنا، بل هدفاً لإصلاح ما خرّبته المنافع وتضارب المصالح والتباكي على الفرص الانتخابية!
تفاهمات مع الحكومة وتحدّث عضو مجلس تجمّع نجوم الرياضة العراقية عن اللقاء الأول الذي جمع عدداً من ممثليه برئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي، وقال: شخصياً أكدت لحمودي بحضور أغلب اعضاء المكتب التنفيذي للجنة أن تجمّعنا مساند للأولمبية في محنتها وداعم لها، وأن الوضع الذي آلت إليه من تأخّر طويل غير مبرّرْ في انجاز قانون خاص بها وإعلان المحكمة الاتحادية العليا في 11 شباط الماضي، عن إمكانية إنشاء لجنة أولمبية عراقية تتناسب مع النهج الديمقراطي واحكام الميثاق الأولمبي العالمي، وناشدتُ حمودي بضرورة البحث عن مخرج معاً من أجل أن تنال الأولمبية شرعيتها فما يمسّها يمسُّ جميع الرياضيين وهذا ما دفعنا للحضور للمؤسسة وتعضيد موقفها مباشرة في أتون الأزمة.واسترسل – تزامن لقاء التجمع مع مسؤولي الأولمبية في حينه تسرّب مقترح تشكيل هيئة مؤقتة في وسائل الإعلام، تأسيساً على سلسلة التفاهمات بين أمين عام مجلس الوزراء د.مهدي العلاق وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية الوطنية خلصتْ الى مقترح تسنّم رعد حمودي رئاسة الهيئة المؤقتة وبمعيته خمسة اشخاص من خارج المكتب التنفيذي. وهنا أكدت لحمودي أنه عند قيامكم بالتحاور مع الحكومة نرغب أن نكون طرفاً ثالثاً لمساندتكم، فمن حق شريحتنا أن لا تُغيّب عن هكذا لقاءات تحدد مصير الرياضة، ونحن نساندكم بتاريخنا وأسمائنا وقدراتنا، لكن بعد مضي أسبوعين على ذلك اللقاء تولّدت لدينا القناعة أن توجّه المكتب التنفيذي للأولمبية يعتزم بقاء الحال كما هو دون تغيير، وهذا ما تجلّى خلال الشهرين المنصرمين، حيث كتمتْ الأولمبية صوتها ولم نعد نسمع رأيها وتم تمييع الوعود تماماً وكأنها تدبّر أمراً ما للمرحلة المقبلة.
رسالة دولية ركيكة وعن موقف التجمّع من أزمة الأولمبية ومدى إمكانية حلها، أكد طالب أن حمودي نفسه قال لنا أنه ينتظر إجابة الأولمبية الدولية حول الخطوة المرتقبة وكان ذلك قبل وصول الإجابة التي حثّتْ الأولمبية على ضرورة إجراء الانتخابات وحسم جميع القضايا العالقة ومنها تقديم قانونها الجديد قبل 30 أيلول المقبل، لكن صراحة أيقنّا أن الأمور خلف الكواليس كانت تجرى بهوى الإخوة في المكتب التنفيذي، فكلنا نمتلك الخبرة، وشخصياً عملت في أكثر من دولة، استطيع أن أجزم أنه لم أرَ مؤسسة دولية تبعث برسالة ركيكة الى أولمبية أهلية تحتوي على تفاصيل لا تساعد على الحل مثلما جاءت به الرسالة الدولية! وأن النيّات مبيّتة وجرت مخاطبة ممثل الأولمبية الدولية حيدر فرمان بعيداً عن مصلحة رياضة البلد وأنا مطّلع على ذلك بحسب قربي من اعضاء في المكتب التنفيذي.
تنفيذيون خارج القانون! وكشف أن مشكلتنا اليوم أخطر مما يعتقده البعض وتكمن في عدم إلمام الجهة التي تتحاور مع مسؤولي تنفيذي الأولمبية بالموضوع لأنها لم تحط بمعلومات وافية عن قوانين الرياضة والمؤسسة الأولمبية وأعني المشاورين القانونيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإلّا كيف تقرّر المحكمة الاتحادية العليا أن اللجنة الأولمبية الوطنية الحالية لم تزل كياناً منحلاً بينما كل أعضاء مكتبها التنفيذي يزاولون عملهم خارج الأطر القانونية؟! هذا ما أكدنا عليه خلال لقاء ممثلي مجلس تجمّعنا مع الدكتورمهدي العلاق، بيّنوا له أوجه السلبيات في حال لم تقم الانتخابات وأين تسير رياضتنا، وناقشوه في مسألة تشكيل اللجنة الثلاثية بين (الوزارة والأولمبية وممثل قانونية أمانة مجلس الوزراء) للشروع بكتابة قانون الأولمبية ثم الشروع بالانتخابات في ضوئه، مؤكدين عليه أن الوقت ليس كافياً حتى يجتمع مجلس النوّاب ويتفق على مسودة القانون بقراءتين ويصوَّت عليه بشكل نهائي، فذلك يستلزم من ثمانية أشهر الى سنة في أقل تقدير، بينما رسالة الأولمبية الدولية تطالب بحسم الدورة الانتخابية للاتحادات والمكتب التنفيذي قبل بداية تشرين الأول المقبل، وهذا الأمر تعجيزي بالمطلق.