من الأشهر اليوم؟

تعقد لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، فى الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل، فى قاعة المجلس الرئيسية، ندوة بعنوان "تدريس المواطنة وحقوق الإنسان (تجربة جامعة القاهرة)"، يدير الندوة: الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق- جامعة المنيا، ويشارك فيها: الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون - ورئيس جامعة القاهرة سابقا.

"المواطنة" هو لفظ ومفهوم دخل فى صلب دستور جمهورية مصر العربية، واحتل مكانا مركزيا بين مواده، فهو يرد ضمن الباب الأول من الدستور (الدولة) وفى المادة الأولى منه، ونصها: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية".

ثم يتم التعبير عن دلالة أن المواطنة أحد أساسين؛ بالإضافة إلى سيادة القانون، يقوم عليها نظام جمهورية مصر العربية "الجمهورى الديمقراطى" فى الكثير من مواد الدستور، فعلى هذا الأساس يبرز، لأول مرة فى الدساتير المصرية "توازن نسبى" فيما يتعلق بالدين، ففى مقابل الإبقاء على المادة الثانية كما هى: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، استحدثت المادة الثالثة: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فقد حظى التعبير أيضا بمكانة متقدمة فى باب "الدولة" وحضور لافت فى باقى أبواب ومواد الدستور، فبحسب المادة الخامسة: "يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور".

وتحمل المادة (53) من الباب الثالث المعنون بـ"الحقوق والحريات والواجبات العامة" التعبير الدستورى عن مفهوم المواطنة، فهى تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

صحيح أن الفقرة الأخيرة من المادة ما زالت "حبرا على ورق" ولم تجد طريقها للتفعيل بقانون ينظمها، بعد، إلا أنها إلزام دستور واجب النفاذ، وجدير بالذكر، أن السعى إلى تدريس المواطنة وحقوق الإنسان بدأ قبل أكثر من ربع القرن؛ إذ أفضت مقررات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا عام 1993 إلى قرار الأمم المتحدة بجعل فترة السنوات العشر بين 1995 و2004 "عقد تعليم حقوق الإنسان" في كل مراحل التعليم الرسمي وغير الرسمي، وعلى اعتبار أن التعليم غير الرسمي هو ذلك النوع من التعليم الذي يتم من خلال المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى، وقد أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2004 باعتماد برنامج عالمي للتربية على حقوق الإنسان وإطلاقه قبل يناير 2005.

ودفع هذا الاهتمام الدولي الكثير من الدول والجامعات والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية إلى تبني برامج تدريسية وتدريبية تتناول كل الجوانب الأساسية لحقوق الإنسان في كل المستويات التعليمية وتجاه مختلف فئات المجتمع كالنساء والأطفال والريفيين والمعاقين وضحايا الاعتقال والتعذيب والتمييز العنصري.

أما عن تجربة جامعة القاهرة فى "تدريس المواطنة وحقوق الإنسان فقد نظمت فى إبريل عام 2016 مسابقة كبرى بين المفكرين وأساتذة الجامعات والمتخصصين لإعداد كتاب عن «الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب» ليكون مقررًا دراسيا لطلاب الجامعة ومتطلبًا من متطلبات التخرج فى جميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفى مارس 2017 شهد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة (وقتها)، حفل توزيع جوائز المسابقة تأليف كتاب مقرر «الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب» لفرق العمل الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، وبلغت قيمتها 225 ألف جنيه بواقع 100 ألف جنيه للمركز الأول، و75 ألف جنيه للمركز الثاني، و50 ألف جنيه للمركز الثالث.

وفاز بالمركز الأول بمسابقة إعداد الكتاب، فريق عمل بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، يتكون من: الدكتورة إلهام فرج، الدكتورة شادية عبد الحليم تمام متولي، الدكتورة هبه مصطفى عبد الله أحمد، الدكتور إبراهيم الدسوقي عوض الله، الدكتور سامح إبراهيم عوض الله، محمد السيد فرج ألماظ، عمرو محمد إبراهيم يوسف، عمرو جابر قرني سيد وعبير أحمد عبد الله حسانين، وهم مؤلفو الكتاب الذي تم طباعته وإقراره للتدريس، وفاز بجائزة المركز الثاني: طلاب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، هم: أحمد محمود أبو حديد، أميرة محمد معوض ومحمد يحيى علي حميدة، وفاز بجائزة المركز الثالث، فريق من باحثى الماجستير والدكتوراه بكلية الآداب بجامعة القاهرة، هم: الدكتور أحمد عبد الحليم عطية، عبير سعد عبد العظيم، رضا أبو بكر طويل، ميرنا سامي محمد إبراهيم، أيمن عبد اللطيف، ياسمين محمود عبد العزيز وإيمان الأمير شاهين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب  (آنذاك، ثم أصبح فى أغسطس 2017 رئيسا للجامعة)، إن مقرر «الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب» يحتوي على مجموعة من المحاور، منها ما يرتبط بالأخلاق والقيم كمفهوم الأخلاق ومصادر القيم، ومنها ما يرتبط بالقيم الإنسانية كالتواصل الإنساني والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وسيتم توفيره للطلاب على أسطوانات مدمجة، إلى جانب توفيره مطبوعًا بمكتبات الكليات، وفى حفل توزيع الجوائز تم الإعلان عن أن جامعة القاهرة قررت تدريس مادة الكتاب فى 24 كلية بدءا من العام الدراسى المقبل 2017- 2018، وأن يكون اجتياز امتحانها شرطا أساسيا لحصول الطالب على شهادة التخرج أو الماجستير أو الدكتوراه على غرار "التربية العسكرية".