من الأشهر اليوم؟

وكالات-يسيطر التباين على مواقف الدول الأعضاء في منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط حيال زيادة الإنتاج، التي دعت إليها الولايات المتحدة، والمتوقع مناقشتها في اجتماع فيينا غدا الجمعة، فيما دعت السلطنة إلى الاتفاق الجماعي بشأن أي قرار يتخذ، سواء بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية أو زيادتها. ونقلة وكالة «سبوتنيك» عن وزير النفط والغاز معالي محمد بن حمد الرمحي قوله أمس: «لدينا خياران، أولا نلتزم بالاتفاقية، وثانيا لابد أن تكون هناك موافقة الجميع، وليس من الأفراد، يعني لدولة أو لدولتين، يجب أن يناقش هذا الموضوع مع جميع، الدول الـ24، وإذا كانت الفكرة هي زيادة الإنتاج فنحن نتفق معهم».تصريحات الوزير الرمحي جاءت على هامش ندوة «أوبك» الدولية السابعة، وردا على سؤال الوكالة حول ما إذا كانت السلطنة تدعم رفع حصص الإنتاج ضمن اتفاق فيينا لخفض الإنتاج.وحول سيناريوهات وحصص الرفع المحتمل، قال الرمحي: «هذا غير معروف، هناك أرقام كثيرة».وتشهد فيينا، على مدار يومين، الندوة السابعة لـ «أوبك» بمشاركة عدد كبير من وزراء الطاقة، من بينهم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والإماراتي سهيل المزروعي ووزير النفط الإيراني بيجن زنغنه وعدد آخر، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بتروليوم» بوب دادلي، والرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويان وعدد آخر من مديري وممثلي شركات الطاقة العالمية. وحثت الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على سد نقص الإمدادات وضمان استدامة أسعار النفط، حيث تؤثر العوامل الجيوسياسية على إمدادات بعض المنتجين. ويواجه العالم، على الأرجح، انخفاضا في صادرات النفط القادمة من إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، بعد أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وسط وعيد بتجديد العقوبات على طهران.وقال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، خلال جلسة نقاش في فيينا، إن ”الظروف السياسية، التي تكون في بعض الأحيان داخلية وفي أخرى خارجية، تسفر عن نقص في إمدادات بعض الدول، ونتوقع من أوبك وأعضائها التزاما بالتدخل وسد الفجوة بأكثر من المطلوب من أجل ضمان استدامة الأسعار». وزاد: أسعار النفط المرتفعة في الوقت الحالي تقلل النمو الاقتصادي في الكثير من الدول، فيما النمو الاقتصادي العالمي الهش بالفعل سيكون تهديدا إذا استمرت أسعار النفط عند هذه المستويات». وأعرب عن خشيته من أن يؤدي هذا الوضع إلى فقر طاقة في أنحاء عدة من العالم. ومن جانبه، قال مسؤول إيراني كبير إن على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تُبقي على اتفاق خفض الإمدادات الحالي حتى نهاية 2018، مؤكدا معارضة طهران لزيادة الإنتاج. وقال محافظ إيران في أوبك حسين كاظم بور: «لدينا اتفاق ما زال ساريا»، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان الاتفاق سيخضع لتعديل في اجتماع الجمعة. ويسري اتفاق خفض الإمدادات حتى نهاية 2018، وفق المتفق بشأنه بين الدول الأعضاء. وانتقد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الذي وصل إلى فيينا الثلاثاء الفائت، ضغط الولايات المتحدة من أجل ضخ المزيد من الخام، وقال: إن أوبك ليست بالمنظمة التي تتلقى تعليمات من ترامب. وقالت مصادر مطلعة على نقاشات منتجي النفط الخليجيين إن السعودية تواجه صعوبات في إقناع بقية أعضاء أوبك، بالحاجة إلى زيادة إنتاج النفط، ما أضاف المزيد من التعقيدات قبيل الاجتماع.وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) غدا للبت في سياسة الإنتاج، وسط دعوات من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والصين لتهدئة أسعار النفط، ومن ثم دعم الاقتصاد العالمي عن طريق إنتاج المزيد من الخام.وتستبعد إيران إمكانية توصل أوبك إلى اتفاق بشأن إنتاج النفط هذا الأسبوع، لتفتح بذلك الباب أمام صدام مع السعودية وروسيا، اللتان تدفعان باتجاه زيادة كبيرة في الإنتاج اعتبارا من يوليو المقبل لتغطية الطلب العالمي المتنامي. ويمتد التباين في المواقف إلى المنظومة الخليجية، إذ قال مصدر بعد اجتماع لوزراء النفط الخليجيين إن هناك آراء متباينة بشأن حجم زيادة الإنتاج، وما إذا كان مثل هذا الإجراء يجب أن يكون تدريجيا. وكانت روسيا اقترحت زيادة الإنتاج من أوبك ومن خارجها بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، ما ينهي من الناحية العملية تخفيضات الإنتاج الراهنة التي تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا وساهمت في إعادة التوازن للسوق على مدى الثمانية عشرة شهرا الفائتة ورفعت أسعار النفط إلى 75 دولارا للبرميل. وانخفض سعر النفط إلى 27 دولارا للبرميل في عام 2016. وتعارض إيران وفنزويلا والجزائر والعراق الأعضاء في أوبك أي تخفيف في تخفيضات الإنتاج خشية أن يؤدي ذلك لتعثر الأسعار، غير أن أوبك ربما تتوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن توافق على خفض زيادة الإنتاج لأقل من مليون برميل يوميا حسبما ذكرت مصادر في المنظمة. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع اجتماعا سهلا يوم الجمعة: «سنرى»، بيد أن إيران ستظل العقبة الرئيسية التي تواجه الاتفاق.