من الأشهر اليوم؟

تظاهر مئات الآلاف من المواطنين في الأردن مؤخرًا، احتجاجًا على الوضع الاقتصادي الخطير وارتفاع الأسعار في المملكة، مطالبين باستبدال الحكومة بقيادة هاني الملقي.

وعلى ضوء هذه المظاهرات، قطع الملك عبد الله زيارة خارجية وعاد إلى الأردن، وأصدر أمرًا بتعليق قرار الحكومة برفع أسعار الغاز والكهرباء في البلاد، إلا أن هذه الخطوة لم تؤد إلى وضع حد للاحتجاجات.

ليضطر رئيس الوزراء إلى تقديم استقالته، وكلف الملك عبد الله وزير التعليم عمر رزاز بتشكيل الحكومة، كما طالب الملك ببدء حوار حول قانون الضرائب الذي أثار غضب الجماهير وأعاد النظر في النظام الضريبي بأكمله.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن الأردن دخل في حالة من الضيق الاقتصادي الشديد، منذ أن فشلت السعودية والإمارات في تجديد حزمة مساعداتها إلى المملكة، المقدرة بـ3.6 مليار دولار لمدة خمس سنوات، والتي انتهت في عام 2017.

وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب العبء الاقتصادي، حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ سوري في المملكة، بالإضافة إلى الإخفاقات الإدارية ونظام حكومي متضخم وغير كفء.

اقرأ المزيد: قمة مكة من أجل الأردن.. رسالة لـ«طيور الظلام ووحوش التخريب»

ويعاني الأردن أيضًا من أزمة مياه خطيرة نتيجة التغيرات المناخية العالمية، التي تظهر في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ​​في انخفاض كمية الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة التبخر وجفاف الأرض، وهو ما يؤدي في النهاية إلى نقص كبير في مستوى المياه.

وبلغت ديون الأردن الخارجية 35 مليار دولار هذا العام، ومن المتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية هذا العام أكثر من مليار دولار، ويقترب متوسط ​​معدل البطالة من 18%، وفقاً للبيانات الرسمية.

في ضوء هذه الأرقام الاقتصادية، طالب البنك الدولي الأردن بتنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية.

وأُعلن عن إضراب عام في الأردن في 30 مايو الماضي للضغط على الحكومة لسحب مشروع قانون الضرائب الجديد الذي قدمته إلى مجلس النواب، وهددت النقابات العمالية بإطلاق إضراب آخر.

ومثل بقية الملكيات في العالم العربي، نجا الأردن من مظاهرات الربيع العربي في عام 2011، ونجح في التعامل مع موجة من الاحتجاجات العامة في بداية العام بسبب خفض دعم الخبز.

اقرأ المزيد: فلسطين التاريخية والإطاحة بملك الأردن.. أوهام إسرائيلية لتمرير صفقة القرن

وترى الصحيفة العبرية، أنه في ضوء الوضع الاقتصادي الخطير للبلد، يبدو أنه يواجه تحديًا خطيرًا للغاية، يمكن أن يهدد استقرار المملكة.

وعلى الرغم من أن الملك عبد الله ما زال يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد، ويتم توجيه معظم الانتقادات إلى الوزراء والمستشارين، حيث ينظر إليهم معظم الأردنيين على أنهم فاسدون، ودائمًا ما يتدخل الملك لتهدئة الأمور من خلال تقييد الحكومة، فإن هذا لن يحل المشاكل الأساسية للاقتصاد الأردني.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن الأردن بمثابة فضاء أمني استراتيجي لإسرائيل ضد التهديد الإيراني، والمنظمات الفلسطينية، والمنظمات الإرهابية المتطرفة مثل داعش.

وأضافت أنه يشكل عنصرا هاما في التحالف العربي السني بقيادة السعودية ضد تهديدات التوسع الإيراني في المنطقة وهو حليف مهم للولايات المتحدة.

كما توجد علاقات متبادلة كبيرة بين الشعب الفلسطيني الكبير في الأردن والسلطة الفلسطينية وحركة حماس، وسيؤثر الوضع في الأردن على خيارات التوصل إلى اتفاق في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

اقرأ المزيد: رغم الغضب العمالي.. مظاهرات الأردن تفشل والحياة تعود لطبيعتها

وأكدت أن الوضع الفوضوي في الأردن، والذي قد يصل إلى انهيار النظام الهاشمي، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على أمن إسرائيل وعلى توازن القوى الجغرافي الاستراتيجي في الشرق الأوسط، لذلك يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في استعادة الاستقرار في الأردن.

واقترحت أنه يمكن استعادة الاستقرار في المملكة الهاشمية من خلال تقديم مساعدات اقتصادية فورية وبناء خطة لإعادة البناء الاقتصادي الشامل والطويل الأجل.

وأضافت أنه يجب على إسرائيل العمل من وراء الكواليس للقيام بهذه الخطوة، عبر الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية المعتدلة، والتي تشترك جميعها في مصلحة استراتيجية للحفاظ على استقرار الأردن.

مشيرة إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن مشاركة إسرائيل المباشرة في شؤون البلدان المحيطة بها لا تساهم في حل المشاكل، بل إنها تجعلها أسوأ في كثير من الأحيان.

وأكد أن النظام الهاشمي لديه الخبرة والقدرة على التعامل مع الأزمة الحالية، طالما أنه يملك الموارد الاقتصادية المطلوبة، وهذا أمر يجب أن يفعله أصدقاء الأردن قبل فوات الأوان.