من الأشهر اليوم؟

لا تزال موجة الانتقادات العاصفة من الجماعة الصحفية حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي وافق عليه البرلمان وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، مستمرة حتى اللحظة الراهنة، لا سيما فى ظل جود عدد من البنود فى مشروع القانون اعتبرها البعض "مفخخة" وتقيد الحريات، وتفتح الباب لخصخصة المؤسسات الصحفية القومية.

فيما قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن النقابة ستعقد اجتماعًا عقب عيد الفطر المبارك، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي أعدته لجنة الإعلام والثقافة ووافق عليه البرلمان وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.

وأوضح زكريا فى تصريحاته لـ"التحرير"، أنه كان من الأجدى على باقي الزملاء من أعضاء مجلس النقابة أن يتمهلوا لحين عقد الاجتماع للتشاور حول بنود القانون بدلاً من نشر بيانات بملاحظاتهم على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي واستباق الأحداث، قائلا "الاجتماع فقد قيمته قبل أن ينعقد بسبب تلك الأحداث".

وأشار زكريا إلى أن النقابة كانت أرسلت مقترحاتها إلى لجنة الثقافة والإعلام، ولكن لم يؤخذ منها إلا قليلا، منوها بأن النقابة ستقوم بالتشاور مع المؤسسات الصحفية والزملاء الصحفيين من أجل معرفة ملاحظاتهم على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأوضح عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الهيئات الإعلامية تقوم حاليا بدور تسيير أعمال فى الفترة الراهنة لحين صدور القانون الجديد.

فيما قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إنه يقوم حاليًا بالتشاور مع أعضاء مجلس النقابة ورؤساء المؤسسات الصحفية والهيئات الإعلامية المتمثلة فى الهيئة الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من أجل معرفة ملاحظاتهم على قانون تنظيم الصحافة والإعلام وإرسال تلك الملاحظات للبرلمان، قائلا: "سنحاول إذا كان هناك وقت أو ظروف أن نتلافى ما يمكن فعله، لأننا نتكلم على قانون وليس أشخاصا، والقانون يستمر لمدى زمني طويل ولا يتغير بين يوم وليلة".

وأوضح نقيب الصحفيين، أن لجنة الإعلام والثقافة أخذت رأي النقابة فى بداية إعدادها مشروع القانون وأرسلت مقترحاتها، ولكن النقابة لم تنظر إلى مشروع القانون فى مرحلته النهائية التي تم الإعلان عنها، قائلا: "ندرس حاليا المواد التي تم إقرارها فى القانون وسنرسل مسودة بالملاحظات على القانون، وسنقرر فى ضوء ما يستجد من الأحداث".

فيما بلغ إجمالي حملة التوقيعات التي دشنها 4 أعضاء من مجلس النقابة، وهم: محمود كامل، وعمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وجمال عبد الرحيم لإعلان رفض قانون تنظيم الصحافة والإعلام، 400 عضو.

على النقيض أشاد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى بيان رسمي صادر عن الهيئة، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، منوها بأنه يأتى ترسيخا لأحكام الدستور، وتمت صياغة مواده بشكل متوازن، لتفعيل اختصاصات الهيئات الإعلامية، ودحض أوجه الالتباس والتداخل، حيث تنص المادة 212 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

وأضاف جبر أن التطبيق العملى لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016، شابه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات، وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون، فى غير سياقها ومقاصدها ومراميها، وهو ما تم تلافيه فى مشروع القانون الجديد، على نحو يدعم احترام أحكام الدستور القاضية باستقلال الهيئات، ومنحها الصلاحيات القانونية التى تدعم عملها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ومواجهة المشاكل والتحديات التى تعوق تقدمها.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال الجلسة العامة للبرلمان، وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة.

وأكد عبد العال حرص الجميع على إخراج مشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى قدر من التأني، لأن حرية الإعلام حساسة والجميع حريص عليها.

وقال إن المجلس ونوابه حريصون على إخراج مشروع القانون بقدر حرصهم على إخراجه كمواطنين، لافتًا إلى أن مشروع القانون يمس مصالح الجميع في السلطة أو خارج السلطة، مؤكدًا أنه تعرض لضغوط من المجموعة الصحفية للإسراع لإخراج مشروع القانون بما فيهم نواب البرلمان من الصحفيين.

الجدير بالذكر أن أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، كان قد أكد أن اللجنة عقدت ٣٩ اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي أحاله المجلس للجنة بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من ديسمبر 2016.

وأكد هيكل أن اللجنة اطلعت على الملاحظات والمقترحات الواردة من الهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروع القانون والمتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام.

وبشأن الفلسفة والهدف من مشروع القانون، أشار هيكل إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت بدءًا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم الصادر سنة 2014 التأكيد على حرية الفكر والرأي والتعبير.