من الأشهر اليوم؟

صدر العدد الجديد من مجلة "قضايا برلمانية"، التى يصدرها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وفى افتتاحية العدد التى كتبها د. عمرو هاشم ربيع، نائب مدير المركز، إشارة إلى أنه "يلاحظ تسارع البرلمان فى إنجاز العديد من الملفات. فبعد غياب استمر عدة أسابيع بسبب انتخابات الرئاسة، عاد البرلمان للعمل بوتيرة متسارعة لإنجاز بعض المهام قبل أن تنفض الدورة البرلمانية الحالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

في هذا العدد سيتم التطرق إلى أبرز ثلاثة مشروعات قوانين ناقشها البرلمان، وأثارت جدلا كبيرا، إما لأنها مسَّت موازنة الدولة، وفرضت المزيد من الأعباء عليها، كقانون زيادة رواتب ومعاشات رئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، أو لأنها مست حياة المواطنين داخل المصحات أو خارجها، ومن ذلك التجارب الإكلينيكية على المريض، أو ما يطلق عليه إعلاميا الأبحاث السريرية للمريض. وكذلك الاهتمام بشركات النقل الخاص، وفي الصدارة منها شركتا أوبر وكريم، وهو أمر كان بمنزلة رد فعل لحكم قضائى بشأن وقف عمل الشركتين في مصر.

وعلي صعيد العضوية، تتطرق المجلة لأمر ظهر جليًا منذ بداية الدورة البرلمانية، وكان عادة غير محمود في الفترة ما قبل يناير 2011 ، وهو مسألة غياب النواب عن حضور الجلسات، مما كان له كببر الأثر على أداء المجلس. وفيما يتعلق بأمر العضوية أيضا، ناقش العدد ما برز خلال الأسابيع القليلة الماضية بخصوص مسألة الرغبة فى تحويل ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي.

ثم عرج العدد إلي كيفية تعامل البرلمان مع قضايا الأمن القومى المصرى، وعلى رأسها سد النهضة، ومثلث حلايب وشلاتين، والأزمة الليبية، وتصدير الإرهاب إلى مصر.

وفى موضوع "أجور العاملين فى الدولة.. ومعايير زيادتها" كتب حسين سليمان: "من الصعب إيجاد دوافع لإصدار تشريع زيادة رواتب المسئولين، سوى تلك المتعلقة برغبة كبار مسئولي الحكومة في زيادة أجورهم في الوقت الحالي، وهو ما دفعهم لتقديم مشروع القانون إلي مجلس النواب، والذى ضم إلى جوارهم، رئيس مجلس النواب هو الآخر. إذ من غير المرجح أن تكون هذه الزيادة بغرض جذب الكفاءات إلي السلطة التنفيذية بالدولة، والحد من تفضيلهم للعمل بالقطاع الخاص، أو العمل بالخارج لدوافع مالية".

وفى موضوع "قانون الأبحاث الإكلينيكية" كتب: د. نبيل أمين المهيرى: "الإنسانية في احتياج دائم إلي البحث العلمى، لأنه يؤدى إلى اكتشاف أدوية جديدة، أو طرق جديدة للعلاج، أو فهم لبعض الأمراض، أو أسبابها، أو طرق انتقالها، أو زيادة فهم الظواهر البيولوجية، أو إجادة بعض طرق العلاج. وفي ضوء ذلك، يناقش هذا المقال السبل الكفيلة للقيام بالأبحاث العلمية البيولوجية والتجريبية بشكل منظم ومقنن".

وكتبت د. إيمان مرعى تحت عنوان: قراءة في قانون تنظيم خدمات "أوبر وكريم" ، أن "هدف القانون إلى توفير إطار تشريعى، ومظلة واحدة لعمل "أوبر وكريم" ومثيلاتهما، وتنظم عمل كل وسائل النقل العام والخاص في مصر، بما يضمن حقوق العاملين ضمن مشروعات النقل المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، التى أتاحت أكثر من 150 ألف فرصة عمل خلال 2017، ً وبما يوفر مناخًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية الجديدة، ومن ثم فهو خطوة مهمة على طريق دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى للدخول تحت مظلة الدولة".

وعن "غياب النواب: السير عكس اتجاه القانون"، كتب: د. فتحى فكري "من المفترض أن البرلمان مثال يحتذى في إعلاء كلمة القانون والتقيد بقواعده، فهو مصدر النصوص وصانعها، وتفلته منها يمس، بقوة، مكانته كقدوة في احترام التشريعات. وعلى الرغم من ذلك، فإن السوابق البرلمانية لا تقر توقيع جزاء جراء تخلف النواب عن حضور الجلسات، مما يعيق تطبيق النصوص المتعلقة بذلك في الدستور أو اللائحة الداخلية. وهذا التخريج لا يحمل في طياته قدرًا من المنطق يكفى للاقتناع به. فالسوابق البرلمانية تعنى المسلك الذى اعتاده البرلمان في موضوع ما، وهو أمر أقرب إلى الأعراف القانونية وإذا جاز-قياسا على الأعراف- التسليم بالسوابق البرلمانية فيما غفلت عنه النصوص القانونية، فإنه لا يمكن -بحال- قبول تكوُّن سابقة على نقيض قاعدة قانونية قائمة، إعمالا، لمبدأ سمو القواعد المكتوبة على غير المكتوبة".

وتحت عنوان "دعم مصر من الائتلاف إلي الحزب: السياق واستشراف المستقبل"، كتب: د. حسن سلامة "إن تحول الائتلاف إلى حزب يعنى ظهور حزب كيبر ذي أغلبية واضحة فى المشهد السياسى العام الذى يتسم بحالة من السيولة الشديدة، فى ظل وجود أكثر من مئة حزب يفتقر معظمهم إلي مقومات الكيان السياسى الفاعل، وتنقصه العديد من مقومات التفاعل مع الشارع والقواعد الشعبية من ناحية، ومع مؤسسات الدولة من ناحية أخرى".

وكتب أحمد عسكر عن موضوع "البرلمان ومهددات الأمن القومى المصري"، فذكر أنه "تبدو التحركات والإجــراءات التى يتخذها مجلس النواب حيال القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى داخليا وخارجيا تسير فى نفس المسار الذى تتحرك فيه السلطة التنفيذية، انطلاقا من إيمانه بضرورة دعم مؤسسات الدولة المصرية، في ظل التحديات التى تواجهها على الصعيد الخارجى، إضافة إلى كونه يشعر بالطمأنينة لأن أجهزة الدولة السيادية تتولى التعامل مع تلك القضايا المهمة للأمن القومى المصرى".

ومن المشاركات الخارجية كتبت ميج مون تحت عنوان "تطوير القيادة السياسية النسائية"، فذكرت أن "هناك مجموعة من المجالات التى يجب أن تفهمها النساء المنتخبات في البرلمان، المتمثلة في عملية صياغة القوانين وكيفية تعديل وتحليل مشاريع القوانين، بما في ذلك بُعد النوع الاجتماعى لمشاريع القوانين. فضلا عن الميزانية التى تعد أساسية لعمل الحكومة، وللبرلمان دور رئيس في فحصها ومناقشتها، بالإضافة إلى تحليلها من وجهة نظر النوع الاجتماعي".

وكتب آدم سيجان تحت عنوان "إصلاح سياسات التعليم في المملكة المتحدة" فذكر "إن الهدف من سياسات تطوير التعليم هو حدوث ارتقاء اجتماعى، ومعه يتم تحسين المعرفة والمهارات للسكان قبل الدخول فى مجالات العمل. وفقا لهذا السياق، من الواضح أن جميع الحكومات قد ربطت الازدهار الاقتصادى بالسياسات التعليمية، وأنه عن طريق تشجيع الطلاب على مواصلة تعليمهم، سيكون هناك تحسن في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما حدث فى تطوير التعليم فى انجلترا".