تفاصيل بروتوكولات التعليم مع شركات القطاع الخاص للنهوض بـ«صناع مصر»

ما يقرب من ٦ سنوات فى التحرير

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقى، أمس الأحد، بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة "صناع مصر"، تحت شعار "اتقدم.. اتعلم.. اشتغل". 

خطوة للقضاء على البطالة

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن من أهم أهدف بروتوكلات التعاون مع القطاع الخاص هو رفع مهارات الطلاب الإنتاجية وتأهيلهم لسوق العمل على المستوى العالمي، خاصةً أن كل شركة من المنوطين بالبروتوكول ستوفر فرص عمل للطلاب عقب انتهاء فترة التعليم بالمدرسة مما يعتبر خطوات تنفيذية لعلاج مشكلات البطالة.

وأضاف شوقي أن الاتفاقيات تعد انعكاسا للتعاون المثمر لتلبية احتياجات السوق من العمالة في قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الطاقة والكهرباء، والوزارة تسعى إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفنى على مستوى عالمي، بمساندة القطاع الخاص ليتفق مع خطة الدولة المصرية لبناء قطاع صناعي قوي وقوى عمل بشرية تحقق رؤية مصر 2030 بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وما يناسب حاجة سوق العمل.

العالم ينتظر المصريين

من جهته، قال المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إن التعليم الفنى محور مهم للتنمية المستدامة، موضحا أن المشروعات التى أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية تحتاج إلى الألف من العمالة الماهرة، مشيرا إلى أن العالم يحتاج إلى الشباب الفنيين.

وأضاف إبراهيم محلب خلال كلمته بحفل التوقيع، أنه لا يوجد استثمار دون وجود عمالة ماهرة مدربة، قائلا: "الاستثمار سوف يأتى ولكن يحتاج إلى عمالة ماهرة".

وأشار محلب، إلى أن المشروعات الكبرى القومية العملاقة التي أطلقتها مصر تحتاج إلى آلاف العمالة المدربة، وتابع: حان وقت أن تحتل العمالة المصرية مكانتها، مشددا على أن "العالم يحتاج إلى العمالة المدربة، ولنا في تجربة دول جنوب شرق آسيا قدوة فالدول تتسابق لجذب عمالتها"، داعيا إلى تغيير نظرة المجتمع إلى التعليم الفني، فالدستور نص على دعم التعليم الفني.

وقال مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إن الطوق الوحيد للنجاة من البطالة هو التعليم الفني، ولضمان الإبقاء على جودة المنتجات فلا جودة دون تعليم فني متطور، مشيدا بمبادرة صناع مصر لأنها خطوة هامة أن يتدرب الطالب ويطبق ما درسه داخل مصانع بآليات متطورة، ولمواجهة تحديات السوق العالمية.

مواكبة لسوق العمل

وأوضحت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن مبادرة صناع مصر هي استراتيجية الوزارة لتطوير مخرجات التعليم الفني تحت شعار مدارس فنية بمواصفات عالمية، موضحة أن مصر تواجه ارتفاعا في معدلات البطالة إلى جانب ندرة العمالة المدربة، لذا قررت الوزارة أن تبدأ بتطوير مهارات هؤلاء الطلاب لتواكب احتياجات سوق العمل ولوضع شباب مصر من التعليم الفني على الخريطة العالمية.

وأضافت «عز» أنه تم توقيع خمس بروتوكولات تعاون لإنشاء خمس مدارس تطبيقية يقيمها القطاع الخاص بالشراكة مع جانب دولي، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع مصانع وشركات مصرية وعالمية لرفع جودة مخرجات التعليم الفني.

 قضية أمن قومي 

ولفت اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن دور الحكومة هام للغاية في دعم التعليم الفني فلا تستطيع دولة إقامة صناعة وتصدير إلا على أكتاف عمالة ماهرة ومصر لديها تاريخ في التعليم الفني إلا أن الفترة الماضية تحولت نظرة المجتمع عن التعليم الفني، لذا فدعمه يعد قضية أمن قومي خاصة بعد منافسة العمالة الآسيوية للعمال المصريين في دول الخليج.

وأضاف العصار أن الوزارة لديها مدرسة تعليم فني وتفخر بطلابها الذين يتخرجون على أعلى مستوى حتى أن شركات تأتي لتتعاقد مع الطلبة قبل تخرجهم، ولدى الوزارة شركات مع عدة جهات حكومية ومجتمع مدني كمؤسسة مصر الخير لتدريب الشباب على منظومة التعليم الفني التي تمتلكها الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لديها سمة أساسية وهي التعاون مع القطاع الخاص المصري ويوجد 41 مشروعا مشتركا يجمع الوزارة وشركات القطاع الخاص.

دور القطاع الخاص

ومن جانبه قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه من أبرز عناصر جذب الاستثمارات فى مصر هو تأهيل العمالة الفنية الماهرة، موضحا كلما كانت مهاراتها مرتفعة زادت فرص الاستثمار.

وأضاف سويدي أن سوق القطاع الخاص فى مصر يحتاج إلى 10% فقط من خريج التعليم العام والجامعات و80% عمالة فنية، مطالبا بوجود كيان خاص بعيدا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاعتماد شهادة خريجى التعليم الفنى لتكون بمواصفات دولية.

وأشار النائب إلى تجربة اتحاد الصناعات فى إنشاء مشروعات متناهية الصغر فى الريف والصعيد، وكانت إحداها إنشاء مصانع بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لتدريب الأيدى العاملة، إذ بدأت تلك المصانع بـ50 عاملا ووصلت إلى 350 عاملا حتى الآن.

وطالب السويدى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتطوير التعليم الفنى ومساعدة القطاع الخاص لإدارة بعض المدارس الفنية، قائلا: عندنا مدارس فنية محتاجة تتقلب رأسا على عقب، مضيفا أن هناك تضاربا بين الوزارات فى ملف إدارة التعليم الفنى بمصر، وتمنى انتهائه. 

وحضر توقيع الاتفاقيات كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، ومحمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالإضافة إلى شركاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية والشركات المساهمة في المبادرة مثل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، ومدرسة  التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي). 

شارك الخبر على