من الأشهر اليوم؟

مسقط - يوسف بن محمد البلوشيناقش مجلس الشورى صباح أمس الأحد بيان وزير البيئة والشؤون المناخية معالي محمد بن سالم التوبي الذي قدّم بيان وزارته خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.كلمة الرئيسوقد بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس قال فيها: «مرت بلادنا الغالية خلال الأيام الفائتة بأنواء مناخية استثنائية تمثلت في إعصار (مكونو)، بمحافظتي ظفار والوسطى، وإننا ونحن المؤمنون بقضاء الله تعالى وقدره، نحمده على جميل لطفه وواسع رحمته فهو جل في علاه أرحم بعباده وأرأف بهم من الأم على وليدها.لقد أظهر العمانيون -كما هم دوما وأبدا- لحمة وطنية، تسعد بها الأنفس، وتفخر بها البلاد، وقد صدق فيهم حديث الحبيب المصطفى: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». مضيفًا: لقد أظهرت المؤسسات في هذه الأنواء سواء كانت عسكرية أو أمنية أو خدمية أو إعلامية أو أهلية أو قطاعا خاصا حرفية قل نظيرها، وتعاملا شديد الإحكام، رائع التنظيم، واضح الخطى، دقيق التنفيذ، وكان التكامل والتعاون والبذل يدا بيد الجميع رغم قساوة الحدث وشدة الأنواء.بيان معالي الوزيروضم بيان معالي وزير البيئة والشؤون المناخية ستة محاور أساسية غطت عدة جوانب منها: تطوير قطاع البيئة والشؤون المناخية، والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي، التراخيص البيئية، والاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي، ومحور خاص بالوزارة وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني.تطوير قطاع البيئةوالشؤون المناخيةتطرق المحور الأول إلى أبرز ملامح القطاع البيئي في السلطنة، وشركاء العمل الفاعلين مع منظومة العمل البيئي والتي تتشارك من خلال الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها إلى جانب تطرقه إلى أدوار وزارة البيئة والشؤون المناخية في وضع السياسات العامة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لحماية البيئة والتحديات التي تواجه الوزارة في إطار أدائها لاختصاصاتها وأعمالها، والتطلعات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها. وفي هذا الجانب أشار البيان إلى أن دور وزارة البيئة والشؤون المناخية يتمثل وفق المرسوم السلطاني رقم (18/‏2008) بتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، في العمل على حماية البيئة وصون مواردها وتوفير بيئة صحية داعمة للتنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وفق المهام التي أوكلت إليها ومن أهمها: وضـع السيـاسات العامـة وإعداد الخـطط والـبرامج اللازمـة لحمـاية البيئـة ومكافحـة التلوث وصـون الطبيعـة وإدارة الشـؤون المناخيـة ومتابعة تنفيذها وتقييمهـا وتطـويرها بما يتمـاشى والمستجـدات، واقـتراح مشـروعات القوانين المتعلقة بمجـالات عمل الـوزارة وإصـدار اللـوائح والقـرارات اللازمة لتنفـيذها، وتأمـين سلامة البيئة ومكافحـة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المختلفة في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة بالإضافة إلى حماية الحياة الفطرية وصون الطبيعة والحفاظ على الموارد المتجددة والعمل على استغلالهـا بصـورة مسـتدامة، ومراقبـة وتقييـم التغـيرات المناخيـة بالتنسيـق مع الجهـات المعنيـة من أجـل الحفـاظ على سلامـة النظـم البيئيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية، إلى جانب الاهتمام بالرقابة والتفتيش البيئي باعتبارها المؤشر الأساسي للتعرف على الوضع البيئي وتقييم التأثيرات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.منظومة العمل التشريعيوالفني الداعمةوبهدف تعزيز منظومة العمل التشريعي بالوزارة أشار معالي وزير البيئة والشؤون المناخية إلى أن الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون «الإدارة المتكاملة للنفايات»، وتعمل حالياً على استكمال لائحة استخدام الأكياس البلاستيكية للحد من مخاطرها على البيئة وصحة الإنسان واستدامة النظم الإيكولوجية والتنوع الأحيائي، إضافة إلى تحديث لوائح الصرف على البيئة البحرية والانبعاثات من المصادر الثابتة ولائحة عمل الكسارات. وتحدث معاليه كذلك عن التقنيات الحديثة والبنى الأساسية في إطار جهودها بتطوير العمل البيئي، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة المصانع ذات التأثير البيئي الكبير عن طريق نظام رصـد انبعاثات الغازات (CEMS) وهو نظام يتيح للوزارة مراقبة هذه المصانع بصفة مستمرة فضلا عن ذلك فقد جرى إلزام المصانع بتركيب كاميرات التصوير اللحظي (CCTV) لمراقبة الانبعاثات مباشرة. وأضاف معاليه بأنه جرى توسعـة منظومـة الإنـذار المبكـر للرصـد الإشعـاعي بالوزارة حيث عملت على إنشاء نظام للإنذار المبكر للإشعاع في السلطنة يتكون من عـدد (8) محطات رصد حقلية موزعة على عدد من محافظات السلطنة ومرتبطة بغرفة تحكم مركزية بالوزارة لمراقبة وتحليل وعرض القراءات المرصودة، وتم إعادة تأهيل النظام في عام 2015م وإضافة محطة حقلية تاسعة في عام 2016م، وتحسباً للمخاطر الإشعاعية المحتملة عملت الوزارة على تطوير هذه المنظومة بتنفيذ دراسة توسعة للنظام بالتعاون مع شركة استشارية عالمية حيث انتهت المرحلة الأولى من الدراسة وذلك بتحديد (16) موقع جديد يجري العمل على تركيب محطات حقلية بها ومن المؤمل تشغيلها بنهاية العام 2018م.استراتيجيات بيئية متحققةوتطرق بيان الوزير إلى مجموعة من الاستراتيجيات المتحققة منها: الإستراتيجية الوطنيـة وخطـة عمـل التنـوع الأحيـائي، حيث جرى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيـائي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعكس هذه الإستراتيجية رؤية السلطنة في المواضيع المرتبطة بالتنوع الأحيـائي وما يتطلبه من جوانب فنية وتشريعية في هذا المجال، ويجري حالياً تحديث هذه الإستراتيجية بما يتناسب مع الإستراتيجية العالمية للتنوع الأحيـائي (2011 – 2020م). وتحدث كذلك عن إستراتيجية التخلـص الـتدريجـي مـن مـواد الكـلـوروفلـوروكـاربـونـات فـي السلطنـة، وقد جرى تنفيذ هذه الإستراتيجية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم بموجبها تحديث لائحة حماية طبقة الأوزون، وإنشاء اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون برئاسة الوزارة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحديث مناهج التبريد والتكييف في المعاهد والكليات التقنية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء نظام التراخيص للعاملين في مجال التبريد والتكييف وتطوير أنظمة تراخيص حماية طبقة الأوزون لتكون إلكترونياً. وتم التطرق إلى الإستراتيجية الوطنيــة للتكيـف والتخفيـف مـن التغـيرات المناخيــة بالسلطنـة حيث جرى الانتهاء من إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بالسلطنة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتتمثل أهداف مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بالسلطنة في تحديد تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات التنمية ذات الصلة في السلطنة، ووضع خطط التكيف المناسبة لكل قطاع بما يضمن حمايته من الآثار السلبية لتغير المناخ، ويقلل من الموارد المالية والاقتصادية، وجرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاعات ذات الصلة اعتماداً على بيانات البلاغ الوطني الأول للسلطنة، وتحديد خيارات التخفيف من انبعاثاتها.تعزيز القاعدة البحثية البيئيةمن جانب آخر، و بهدف تعزيز القاعدة البحثية والعلمية، أشار معاليه إلى أن الوزارة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة السلطان قابوس لإعداد (3) دراسات بيئية تتعلق برصد نوعية المياه البحرية والأخرى لجودة الهواء، وهما: دراسة رصد نوعية المياه في البيئة البحرية بهدف تحديث بيانات التغيرات التي تطرأ على البيئة البحرية جراء الأنشطة والمشاريع التنموية المختلفة، ودراسة جودة الهواء في محافظة مسقط، وتهدف إلى دراسة الانبعاثات الناتجة من وسائل النقل المختلفة وتأثيراتها على المناطق الحضرية، بالإضافة إلى دراسة جودة الهواء في أربع مناطق صناعية (نزوى، الرسيل، صور، صلالة)، وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على جودة الهواء المحيط بتلك المناطق التي تعكس مدى التزام المناطق الصناعية بالاشتراطات والضوابط البيئية. وأوضح معاليه أن الوزارة تقوم بالتعاون مع جمعية البيئة العمانية بتنفيذ مشروع حماية ودراسة الحيتان والدلافين، وذلك بتتبعها بالأقمار الصناعية وأيضاً أخذ عينات لفحص الجينات (DNA)، في محافظتي الوسطى وظفار، إلى جانب مجموعة من الدراسات التي تقوم بها مجموعة من المراكز البحثية الخارجية منها دراسة إنتـاج أطلـس للـزواحف في السلطنـة بالتعاون مع معهد علم الأحياء التطوري بإسبانيا، ودراسـات بيئـات الطيـور بالمحميـات مـع الجـانب الهـولندي.تحديات بيئية وفنيةوأشار معاليه إلى بعض التحديات البيئية والمناخية التي تواجه السلطنة منها زيادة الطلب على المياه وتدهور جودة المياه الجوفية، والتحديات المتعلقة بالتنمية الصناعية، والتنمية الساحلية وتدهور الثروات البحرية إلى جانب الكوارث الطبيعية وتأثيرات التغيير المناخي والتلوث الإشعاعي. وتطرق معاليه إلى بعض التحديات الفنية ومنها عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصناعي، والحاجة إلى الاستمرار في تعزيز الكوادر البشرية الفنية ورفع كفاءتها وتنويع مجالات اختصاصاتها لتواكب التنوع الكبير في مشاريع وخطط التنمية المتسارعة.، بالإضافة إلى عدم اكتمال منظومة معالجة مياه الصرف الصحي ومرافق معالجة النفايات، والوعي البيئي بأهمية حماية البيئة من التلوث، إلى جانب التعدي البشري المستمر على الحياة الفطرية. وحول التطلعات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة، ذكر معالي وزير البيئة والشؤون المناخية عددًا منها: إنشاء مراكز للتقييم وإصدار التصاريح بكل من صحار ومحافظة ظفار على غرار المركز الحالي، ورفع كفاءة إدارات المحافظات مع ما يصاحب التنمية من تقدم لتمكينها من القيام بمهام الوزارة في المحافظات بما فيها التفتيش والرصد والمراجعة والتخطيط، وتطوير السياسات البيئية لتعزيز أكبر لبيئة الأعمال من خلال إدخال نظام الحوافز الاقتصادية ومزايا الإبلاغ الطوعي في التشريع بالإضافة إلى التوسع في إنشاء منظومات الرصد البيئي لمناطق العمل عن طريق مُـلاك ومشغلي تلك المناطق، والعمل على إنشاء صندوق لحماية البيئة لتمويل الأنشطة والمشاريع البيئية ولتخفيف العبء المالي، وزيادة المساحة المحمية بالسلطنة وحماية الموائل والمكونات الطبيعية التي لم يتم تمثيلها بالمحميات المعلنة حالياً ورفع مستوى المحميات الطبيعية لتصبح وحدات تتمتع باختصاصات إدارية ومالية وفنية وفتح أفاق للاستثمار الملائم.التدريب والتأهيل للكوادر الوطنيةوتحدث بيان وزارة البيئة والشؤون المناخية عن التأهيل والتدريب للكوادر الوطنية من حيث الدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة داخل وخارج السلطنة، حيث ذكر معاليه عدد من الدورات والتدريب على رأس العمل.التنسيق مع الجهات المعنيةبالشأن البيئيكما تناول معاليه في بيانه الأطر القانونية للتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي وآليات التنسيق مع الجهات الحكومية وللأغراض البحثية، بالإضافة إلى مؤسسات وشركات حكومية وخاصة حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فيما يخص تحديث وتبادل البيانات الإحصائية والبيئية على المستوى الوطني. كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع مركز الأمن البحري لتبادل المعلومات الأمنية البحرية، وتنسيق الإجراءات والوسائل لتجنب المصالح الوطنية من أي خطر، وجمع المعلومات بحوادث غرق وجنوح السفن في البحار الإقليمية العمانية، ومتابعة أي بلاغات عن المخالفات والانتهاكات البيئية مثل إلقاء المخلفات الصلبة والسائلة والبضائع وما في حكمها. وتتعاون الوزارة كذلك مع شرطة عمان السلطانية فيما يخص حماية الحياة الفطرية والحد من التعديات عليها، ويتم التعاون مع الشركـة العمانيـة القابضـة لخـدمات البيئـة (بيئـة) في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة بالإضافة إلى الشركـة العمانيـة لخـدمـات الصـرف الصـحي (حيــا) في مجال الجوانب الفنية والتشريعية المتعلقة بإدارة مخلفات الصرف الصحي.التراخيص البيئيةوسلط البيان الضوء على دور الوزارة في عملية منح التراخيص البيئية، وفي هذا الجانب أوضح معاليه بـأن مركز التقييم البيئي والتصاريح، أصبح يتولى إصدار التصاريح البيئية للمشاريع التي تتطلب إعداد دراسات الأثر البيئي في مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل. كما أنه ولتطوير وتسهيل عملية إصدار التصاريح، فقد قامت الوزارة خلال العام 2017م بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية والتي نظمت تفصيلاً إجراءات وآليات الحصول على التصريح البيئي من حيث تحديد قوائم الأنشطة التي يتطلب حصولها على التصريح البيئي ورسوم التصريح وعقوبات التأخر في التجديد وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية الموضوعة لها العملية التشريعية لحماية البيئة وصون الحياة الطبيعية. وأضاف بأن الوزارة أصدرت خلال العام المنصرم عدد (7) لوائح في مجالات إدارة المخلفات ومياه الصرف وتداول واستخدام المواد الكيميائية وتنظيم التعامل مع الأحياء الفطرية والحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي وفي محور الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي، تحدث معالي الوزير عن المعايير التي تتبعهـا الوزارة في انضمام السلطنـة للاتفاقيـات الدوليـة والمؤسسات الإقليميـة المعنيـة بالبيئــة والشـؤون المناخيـة ومـدى الاستفـادة منهـا. إلى جانب الإشارة إلى الاتفاقيات البيئية المصادق عليها، منها: الاتفاقيـات والبروتوكـولات المعنيـة بالشـؤون البيئيـة والمعنيـة بصـون الطبيعة والاتفاقيات والبروتوكـولات المعنيـة بالشـؤون المناخيــة. كما أشار معالي الوزير إلى أبرز مذكرات التفاهم على مستـوى دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، وعلى مستـوى الدول العربية وعلى المستـوى الـدولي، وكذلك مذكرات التفاهم مع المنظمـات والهيئـات.الـوزارة ومؤسسـاتالمجتمـع المـدنيأما المحور الأخير المتعلق بجهـود الـوزارة في التوعيـة البيئيـة ومسـاندة مؤسسـات المجتمـع المـدني ذات العـلاقـة، أوضح معالي الوزير أبرز جهود الوزارة في هذا الشأن، والتي تتمثل في إصدار المطبوعات البيئية والتي تتــــــناول مختلف قضايا البيئة وجهود الوزارة في التــــــعاطي معها ودور الفرد والمجتمع، بالإضــــافة إلى إقامة عدد من المعارض البيئية بمختلف محافظات السلطنة بالإضـــــافة إلى المشاركة في المعارض التي تقيمها الجهات الحكومية والخاصة.وفيما يتعلق بالمبادرات التي تطلقها الوزارة، أشار معالي وزير البيئية والشؤون المناخية إلى أنها تعد أحد الأدوات الفاعلة لتوصيل الرسائل التوعوية لتحفيز فئات المجتمع للتفاعل والمشاركة مع الأنشطة البيئية. كما استعرض معاليه أبرز المبادرات التي نفذتها الوزارة في مجالات المناخ وصون الطبيعة، منها: جائزة أفضل مبادرة بيئية، ومبادرة طبقة الأوزون تحمي مستقبلنا، ومبادرة مناخ أفضل لمستقبل أخضر. وفي مجال صون الطبيعة: مبادرة أشجار ومسابقة تصوير. إلى جانب المبادرات المتعلقة بالطفل والمدرسة.وخلال البيان، تحدث معالي الوزير عن مجالات تعاون الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الـــــعلاقة، منها: جمعية البيئة العمانية وجمعية المرأة العمانية والفرق التطوعية ومراكز الوفاء الاجتماعي والنوادي.مناقشات أصحاب السعادة الأعضاءبعدها قام أصحاب السعادة بمناقشة بيان معالي الوزير، حيث طالب أصحاب السعادة بإعادة النظر في الرفع غير المبرر والكبير للرسوم البيئية مؤكدين على أهمية مراعاة الجوانب المختلفة للمواطن أثناء النظر في رفع الرسوم على التراخيص وغيرها من الخدمات المقدمة. وأشاروا كذلك إلى تشتت وتعقد إجراءات إصدار بعض التراخيص البيئية.وتساءل أصحاب السعادة عن أسباب غياب دور وزارة البيئة والشؤون المناخية في الأنواء المناخية التي تعرضت لها محافظتي ظفار والوسطي مؤخرًا ودعوة الوزارة للقيام بعمل دراسات معنية بالجوانب البيئية بخصوص الآثار التي خلفها إعصار (مكونو) في محافظتي ظفار والوسطى.كما تساءل أحد الأعضاء لما لا يتم إسناد التراخيص المعنية بالكسارات إلى هيئة التعدين، بحيث يمنع الازدواجية وتضارب المهام والاختصاصات بين الهيئة والوزارة. والاستفسار عن مدى الاستفادة من نتائج الندوات والملتقيات التي شملت متخذي القرار والمسؤولين في الوزارة وغيرها من المؤسسات الشريكة في العمل البيئي، في تطوير العمل البيئي.كما قدم أعضاء المجلس تساؤلاتهم حول ما قامت به الوزارة لتحليل أفضل الممارسات البيئية العالمية لبعض دول العالم المتقدمة (كسنغافورة وأمريكا وسويسرا) وتعاونها مع جهات دولية لرسم خارطة طريق للتطوير البيئي، ومدى ملاءمتها للبيئة العُمانية.واستفسر أعضاء المجلس عن أسباب انخفاض عدد الزيارات الميدانية والمراقبة للتصاريح المعنية بتصريف مواد سائلة وصلبة في البيئة البحرية التي تشكل تهديدا للبيئة العمانية. واستفسروا كذلك عن مدى استفادة الوزارة من بوابة استثمر بسهولة، وأهم الخدمات التي قدمتها الوزارة للمستفيدين من خلالها.كما دعا أحد الأعضاء إلى الاستفادة مما حدث في منطقة صحار الصناعية، والتي خلفت آثارا صحية واجتماعية، مطالبًا باستخدام الطاقات النظيفة، كما أكدوا على أهمية صون البيئة البحرية العمانية من مخلفات سفن النفط العابرة على سواحل السلطنة في بحر العرب، وناشدوا معالي الوزير باطلاع المجلس على منظومة التعامل مع التلوث الإشعاعي.وأشار أصحاب السعادة إلى أهمية الدراسات والمؤتمرات في رفع الوعي بالشأن البيئي والحد من المشكلات البيئية، وإيجاد الحلول لبعضها. فيما أشار أحد الأعضاء إلى انخفاض نسبة الكائنات البرية والبحرية النادرة بنسب مخيفة، ودعا الوزارة للعمل على مسح لتلك الأنواع وعمل خطة للنظر في الأنواع التي تقارب على الانقراض.وأوضح أصحاب السعادة أن الوزارة تمنح تصاريح بيئية لشركات ضخمة تعمل في مجال الطاقة والصناعة والتعدين والكيماويات، فلما لا يتم الاتفاق مع هذه الشركات على إنشاء بعض المشاريع الخدمية التي من شأنها المحافظة على البيئة العمانية بما يسهم في خدمة الأفراد والبيئة. واقترح أصحاب السعادة فتح الاستثمار التجاري في المحميات المختلفة، في ظل البحث عن موارد غير نفطية تزامنًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وأكدوا على ضرورة الاهتمام بالغطاء النباتي بمحافظة ظفار.وسيواصل المجلس اليوم الاثنين مناقشة بيان معالي البيئة والشؤون المناخية، وذلك خلال جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة للمجلس.