"الشورى" يناقش بيان وزير البيئة.. ويدعو لإعادة النظر في الرسوم البيئية

ما يقرب من ٦ سنوات فى الشبيبة

مسقط- شناقش مجلس الشورى صباح اليوم الأحد بيان معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية الذي قدّم بيان وزارته خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.وقد بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس قال فيها: "مرت بلادنا الغالية خلال الأيام الماضية بأنواء مناخية استثنائية تمثلت في إعصار (مكونو)، بمحافظتي ظفار والوسطى، وإننا ونحن المؤمنون بقضاء الله تعالى وقدره، نحمده على جميل لطفه وواسع رحمته فهو جل في علاه أرحم بعباده وأرأف بهم من الأم على وليدها.مضيفًا: لقد أظهرت المؤسسات في هذه الأنواء سواء كانت عسكرية أو أمنية أو خدمية أو إعلامية أو أهلية أو قطاعا خاصا حرفية قل نظيرها، وتعاملاشديد الإحكام، رائع التنظيم، واضح الخطى، دقيق التنفيذ، وكان التكامل والتعاون والبذل يدا بيد الجميع رغم قساوة الحدث وشدة الأنواء.وضم بيان معالي وزير البيئة والشؤون المناخية ستة محاور أساسية غطت عدة جوانب منها: تطوير قطاع البيئة والشؤون المناخية، والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي، التراخيص البيئية، والاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي، ومحور خاص بالوزارة وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني.وتطرق المحور الأول إلى أبرز ملامح القطاع البيئي في السلطنة، وشركاء العمل الفاعلين مع منظومة العمل البيئي والتي تتشارك من خلال الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها إلى جانب تطرقه إلى أدواروزارة البيئة والشؤون المناخية في وضع السياسات العامة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لحماية البيئة والتحديات التي تواجه الوزارة في إطار أدائها لاختصاصاتها وأعمالها، والتطلعات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها. وفي هذا الجانب أشار البيان إلى أن دور وزارة البيئة والشؤون المناخية يتمثل وفق المرسوم السلطاني رقم(18/2008) الصادر بتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، في العمل على حماية البيئة وصون مواردها وتوفير بيئة صحية داعمة للتنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وفق المهام التي أوكلت إليها ومن أهمها:وضـع السيـاسات العامـة وإعداد الخـطط والـبرامج اللازمـة لحمـاية البيئـة ومكافحـة التلوث وصـون الطبيعـة وإدارة الشـؤون المناخيـة ومتابعة تنفيذها وتقييمهـا وتطـويرها بما يتمـاشى والمستجـدات، واقـتراح مشـروعات القوانين المتعلقة بمجـالات عمل الـوزارة وإصـدار اللـوائح والقـرارات اللازمة لتنفـيذها، وتأمـين سلامة البيئة ومكافحـة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المختلفة في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة بالإضافة إلى حماية الحياة الفطرية وصون الطبيعة والحفاظ على الموارد المتجددة والعمل على استغلالهـا بصـورة مسـتدامة، ومراقبـة وتقييـم التغـيرات المناخيـة بالتنسيـق مع الجهـات المعنيـة من أجـل الحفـاظ على سلامـة النظـم البيئيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية، إلى جانب الاهتمام بالرقابة والتفتيش البيئي باعتبارها المؤشر الأساسي للتعرف على الوضع البيئي وتقييم التأثيرات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على