من الأشهر اليوم؟

حسين عبد الرازق
ما أن طالب الرئيس " عبد الفتاح السيسي" الأحزاب السياسية بالاندماج قائلاً ، الأحزاب كثيرة ويجب أن ندعوهم للدمج من أجل زيادة قدراتهم ، حتى بادرت بعض الأحزاب ، خاصة حزب الوفد ، وحزب المستقبل لتحويل الدعوة إلى فعل على الأرض.فاجتمع في حزب الوفد 80 حزباً بدعوة من رئيس الوفد " بهاء أبو شقة" لبحث الدعوة للاندماج التي طرحها رئيس الجمهورية ، وأن تقتصر التعددية الحزبية على ثلاثة أو خمسة أحزاب قوية ، ودراسة إعداد وثيقة وطنية حزبية متكاملة " تلتف حولها الأحزاب والقوى السياسية ، وتعيد التوازن للحياة السياسية ، وأضاف " ياسر الهضيبي" المتحدث بأسم حزب الوفد أن " اجتماع الأحزاب نجح في بلورة رؤية جديدة للحياة الحزبية في مصر ، ليفتح الباب أمام ممارسة ديمقراطية حقيقية تساعد في نهوض الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ، وخرج الاجتماع بعدة توصيات من بينها تشكيل لجنة تنسيقية بين الأحزاب والحكومة ، ودعوة الرئيس للقاء مع الأحزاب ، علماً أن آخر لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في مايو/أيار 2015.وفي داخل مجلس النواب حدث تحركان مختلفان . أعلن عدد من قيادات الأغلبية البرلمانية الأعضاء في " ائتلاف دعم مصر " عقب اجتماعهم برئيس مجلس النواب " عزمهم على تحويل " إئتلاف دعم مصر " إلى حزب سياسي ، فاعل ونشط في الحياة الحزبية ، وأشاد د. على عبد العال بدور ائتلاف دعم مصر ، وقال إنه يقوم بدور كبير في دعم الدولة المصرية ، "ويمتلك كل المقومات ليكون حزباً قويا" مؤكدا أنه لا يمكن للحياة السياسية ، أن تستقيم إلا بوجود حزب أغلبية . وانتقد " حزب مستقبل وطن " ائتلاف دعم مصر الذي فشل في تأدية دوره وظل منفصلاً عن الشارع كما قال مصدر مسؤول في حزب مستقبل وطن ، وطرح مستقبل وطن نفسه كحزب أغلبية بانضمام عدد من النواب ـ مستقلين وحزبيين ـ إليه ، وكذلك نواب " حملة كلنا معاك من أجل مصر " الداعمة للرئيس . وأكد المصدر أن مستقبل وطن لا يسعى لتشكيل الحكومة طبقا للمادة 146 من الدستور ، وسيمنح الثقة للحكومة التي يشكلها السيسي " فلن يرفض أحد حكومة يقدمها الرئيس السيسي . يثير تغيير النواب لانتمائهم الحزبي أو استقلالهم الذي تم انتخابهم على أساسه تساؤلاً مهما ، فالمادة (6) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 تنص على أنه " يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة ، أو أذا غيّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو ، أصبح مستقلاً ، أو.... بالمستقل حزبيا ، تسقط عنه العضوية بقرار مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس " . ورغم وضوح هذا النص ، فرئيس المجلس يزعم أنه تم الاستماع لآراء قانونيين ودستوريين حول إشكالية انضمام النواب المستقلين والحزبيين للحزب الجديد ، وهل سيتسبب في إسقاط عضويتهم ، وفقاً للدستور ، وأكد الفقهاء أنه لن يكون هناك أي عقوبات ضد النواب حال انضمامهم للحزب الجديد ! . وأدت التحركات الأخيرة إلى فقدان " ائتلاف دعم مصر " لأغلبيته داخل البرلمان ( 370 نائبًا من 596 نائباً ـ 568 منتخبا و28 معيناً ) وانتقال الأغلبية إلى حزب مستقبل وطن ، الذي لعبت أجهزة الأمن السياسي الدور الأساسي في تأسيسه وتدعمه بقوة حتى الآن . ولن تنتهي هذه الأوضاع غير الديمقراطية ، وتتأكد المادة (5) من الدستور التي نصت على قيام النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة ، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، مالم يتم إلغاء قانون انتخابات مجلس النواب الحالي الذي يجمع بين القائمة المطلقة ( لاتوجد في أي بلد ديمقراطي) والمقاعد الفردية ، وإصدار قانون انتخابات جديد يعتمد نظام القائمة النسبية ، وإصدار قانون جديد للأحزاب يلغي القيود المفروضة عليها وخاصة منع تواجد الأحزاب ونشاطها في مناطق التجمع الجماهيري الطبيعية ( المصانع ـ الشركات ـ الجامعات ـ المصالح الحكومية .. الخ) . وقبل ذلك فأي حديث عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ، هو مجرد لغو بلا معنى .