لاستقرار أدائها خلال «مكونو» «المركزي» يشيد بمنظومة القطاع المصرفي في السلطنة

ما يقرب من ٦ سنوات فى الشبيبة

مسقط -عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني صباح أمس الاثنين اجتماعه الثاني لعام 2018 برئاسة نائب رئيس مجلس المحافظين معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، وذلك بمقر البنك بالحي التجاري بمطرح.واستهل المجلس اجتماعه بالتوجه إلى المولى عز وجل بالشكر والحمد على كريم لطفه بالسلطنة وقاطنيها من المواطنين والمقيمين جراء الحالة المدارية «مكونو».وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للجهود المخلصة التي بذلت من مختلف الجهات المعنية والمواطنين للتخفيف من وطأة آثار الحالة المدارية.ونوه المجلس بكفاءة عمل منظومة البنية الأساسية للقطاع المصرفي ممثلة في فرع البنك المركزي العماني بصلالة وفروع البنوك العاملة في محافظتي ظفار والوسطى واستمرارها في تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم في المناطق المتأثرة.وحث المجلس الإدارة التنفيذية بالبنك المركزي العماني على تكثيف الجهود من أجل ضمان توفر أعلى مستوى ممكن من الخدمات المالية المختلفة مع الارتقاء بجودة البنية الأساسية للقطاع المالي والتأكد من قدرتها على الصمود في مواجهة الأنواء المناخية المختلفة وعلى العمل مع البنوك العاملة في السلطنة من أجل ضمان توفر درجة عالية من الجاهزية في التعامل مع حالات الطوارئ.واطلع المجلس، خلال اجتماعه، على تقرير البنك المركزي العماني حول الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة في ظل المتغيرات المحلية والدولية.وناقش المجلس التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول برنامج القطاع المالي للسلطنة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تلك التوصيات، موجهاً الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تلك التقارير حسبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والمالي للسلطنة.واستعرض المجلس الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك حجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات.واستعرض المجلس المركز المالي للبنك المركزي العماني كما هو عليه في 30 أبريل الفائت والتقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك والتطورات الاقتصادية والمالية.كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي المالية والإدارية المتعلقة بالبنك المركزي العماني والقطاع المصرفي واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على