من الأشهر اليوم؟

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزراء الإسكان مصطفى مدبولي، البيئة خالد فهمي، التجارة والصناعة طارق قابيل، الزراعة عبد المنعم البنا، التخطيط هالة السعيد، الثقافة إيناس عبد الدايم، السياحة رانيا المشاط، التنمية المحلية أبو بكر الجندي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.

جاء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط العمراني استكمالا لما بدأته الدولة في إطار تناول ملف العشوائيات بشكل متكامل، إذ استعرض الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي الحالي لمخطط تطوير وتنمية منطقة ماسبيرو، باعتباره مشروعا ما يؤكد توجه الدولة للتخلص من العشوائيات، ويحقق للمواطنين مستوى معيشة أفضل، تمهيدا لبدء مرحلة تطوير المنطقة وتنميتها وتحديث المرافق المقدمة فيها في إطار المخطط الشامل بها.

وفي إطار توجه الدولة نحو إقامة عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة خارج إطار خريطة التنمية لأراضي الجمهورية الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018، وافق الاجتماع على عرض 3 مشروعات قرارات خاصة بإقامة مدينة بئر العبد الجديدة بمحافظة شمال سيناء، ومدينة الفشن الجديدة بمنطقة غربي النيل في بني سويف، ومدينة ملوي الجديدة غربي النيل بمحافظة المنيا، على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تمهيدا لاستصدار القرارات الجمهورية في هذا الشأن، فضلا عن إعادة استصدار القرار الجمهوري لمدينة الأقصر الجديدة السابق صدوره برقم 55 لسنة 2010.

كما تناول الاجتماع استعراض أسلوب تطبيق آليات تخصيص أراض لإقامة مدن جديدة ومجتمعات تنموية وفقا للقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 الذي يمثل الإطار العام للتعامل مع أراض مصر، لضمان تحقيق أهدافه المتمثلة في الحفاظ على أراضى الدولة، وتوجيه مقوماتها وأنشطة التنمية بها وفقا لأولويات ومخططات وخطط التنمية، وضمان تحقيق التوافق في الأنشطة التنموية المحددة في خطط ومجالات التنمية القطاعية (الزراعية - الصناعية - السياحية العمرانية) أو أي من الأنشطة التنموية الأخرى التي تقع في مجال الإدارة أو الحفاظ أو الامتياز لأي من موارد ومقدرات الدولة خارج الأراضي أملاك الدولة الخاصة وداخل الحدود الإدارية للمحافظات.

ووجه رئيس الوزراء، الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتوفير التوعية اللازمة للعاملين بكل جهات الدولة المعنية، لشرح آليات تطبيق القرار بشكل سليم وفعال، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه، ودعم التوجه نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة من حيث خفض معدلات البطالة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، وتشجيع المشروعات التنموية في كل القطاعات.