من الأشهر اليوم؟

السيد حجازي: شبكات توزيع الكهرباء تعاني وتحتاج إعادة هيكلةنائب: الحكومة متردّدة فى تركيب عدادات كهرباء للمخالفينبرلماني يطالب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربي للحبس
 
تعانى شركات الكهرباء من خسائر كبيرة فى ظل الحمل الثقيل على التيار الكهربي، وضاعفت سرقة التيار من المزيد من الخسائر، وخلال اجتماعه اليوم بوزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على عزم الحكومة على التصدي بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستمرار في دعم وتطوير شبكات الكهرباء في المناطق التي تشهد سرقات للتيار، أو ضخ استثمارات فيها، وكأن الدولة تدعم هذا التوجه، الأمر الذي يؤثر سلبيًا على الملتزمين بسداد مستحقات الدولة.
 
من جانبهم أكد أعضاء "طاقة البرلمان" أن الخسائر التى تتكبدها شركات الكهرباء تعود لسوء توزيع الشبكات، بالإضافة إلى سوء التوزيع الفني، المتمثل فى سرقة التيار الكهربي، والذى يحتاج إلى رقابة شديدة من جانب الحكومة، مشيرين إلى ضرورة التسهيل على المواطنين لتركيب عدادات كهرباء.
 
وفى البداية، قال النائب السيد حجازى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، إن هناك مشكلة كبيرة فى الفقد التجاري، متمثلة فى شبكات توزيع الكهرباء، والتى تحتاج إلى إعادة هيكلة من الصفر، مشيرًا إلى أن الكابلات غير مغطاة، وبذلك تكون عرضة للتلف وسوء التوزيع، بالإضافة إلى السكاكين والقواطع والمصممة بشكل بدائي، وغير مسايرة للتقنية الحديثة.
 
وأشار "حجازى" إلى أن الفقد الفني أيضًا يدخل فى خسائر التيار الكهربائي والحمل الزائد عليه، إذ يقوم الباعة الجائلون وأصحاب المحلات بسرقة التيار الكهربي، لاسيما أن معظم السرقة تكون منهم وهو على مرأى ومسمع من الجميع، مطالبًا الحكومة بتكثيف الرقابة عليهم.
 
وأضاف أمين سر طاقة البرلمان، أن وجود الكارت المدفوع مقدمًا بعدادات الكهرباء الحديثة، وفرّ وحدّ من سرقة أصحاب البيوت للتيار الكهرائي، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود فى عملية توزيع الكهرباء، خاصة وأن محطات الإنتاج تمر بمرحلة جيدة.
 
من جهته، قال النائب غريب حسان، إن أى جهة حكومية من المفترض أن يوجد عليها رقابة، بما فيها شركات الكهرباء، مشيرًا إلى أن تصريحات المهندس شريف إسماعيل بوجود الكثير من التيار الكهربي المسروق من الأهالى، يعنى عدم وجود رقابة كافية، وعدم أداء الشرطة الكهربية لواجبها على أكمل وجه.
 
وأشار "حسان" إلى أنه على الحكومة أن تساعد المواطنين فى توفير عدادات كهرباء، حيث إنها توفر عليهم مبالغ الممارسة المدفوعة لشركة الكهرباء، وهى أضعاف الرسوم التى يتم تحصيلها من استخدام العداد الكهربي، لافتًا إلى أنه تم إصدار قرار بتركيب عدادات فى المناطق العشوائية، إلا أن القرار ألغى بعد صدوره بأيام.
 
وأوضح عضو طاقة البرلمان أن القانون موجود لمعاقبة سارق الكهرباء، غير أنه يجب على الحكومة أولا مساعدة الناس فى تركيب عدادات ثم تطبيق العقوبات على المخالفين، مضيفًا بأن الحكومة لم تعرض إلى الآن أى إحصائيات بالخسائر التى تتكبلها شركات الكهرباء، ومن المقرر أن يتم عرض كل هذه الأمور فى الموازنة الجديدة.
 
وأخيرًا، طالب النائب محمد رشوان، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربي لتصل إلى الحبس، بدلًا من الغرامة فقط، مشيرًا إلى أن المخالف ممكن أن يقوم بسرقة ما يعادل 50 ألف جنية، وفى المقابل يدفع غرامات قليلة، لا تتناسب مع حجم ما تم الاستفادة منه.
 
وأشار "رشوان"، إلى أن فى سرقة التيار الكهربي تعد صريح على حق الدولة، وهذا لا يجوز، إذ تتكبد الشركات الكهربائية جراء هذا التعدي خسائر كثيرة، لافتًا إلى أن الحكومة لا تحتمل خسائر زيادة، حيث يبلغ حجم الديون المتراكمة على وزارة الكهرباء لوزارة الكهرباء فقط 88 مليار جنيه.