من الأشهر اليوم؟

الدوحة في 27 أكتوبر /قنا/ بدأت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتي شهدت في جلستها الافتتاحية انتخاب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيسا لمجلس إدارة المنظمة والسيد الشيخ عثمان مصطفى عضو مجلس الإدارة نائبا للرئيس ممثلا عن أصحاب العمل والسيد جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال نقابات مصر نائبا للرئيس عن العمال. 
كما قدم المجتمعون خلال الجلسة التعازي لدولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني طيب الله ثراه. 
وتناقش الدورة الخامسة والثمانون للمنظمة عدة أمور هامة منها قضية ارتفاع البطالة في الوطن العربي والحلول المقترحة وإيجاد آليات لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمة القطاع الخاص في دعم عمل المنظمة واستعراض تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة وكذلك مراجعة الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء واستكمال تشكيل لجنة شؤون عمل المرأة العربية واستكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي. 
وفي كلمته الافتتاحية أعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن تقديره للثقة الغالية التي أولاها إياه أعضاء مجلس إدارة المنظمة، مثمنا دورهم وجهودهم في تطوير العمل بمنظمة العمل العربية وتعزيز دورها القومي على الساحتين العربية والدولية. 
وأوضح سعادة الدكتور النعيمي أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد، حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاعاً ملحوظاً مضطرداً في غالبية البلدان العربية. 
وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل مواتية للقطاع الخاص للاعتماد عليه وتفعيله في قضايا التشغيل ليصبح شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المتوازنة المنشودة، وأهمية تغيير ثقافة العمل وخلق روح المبادرة لتفعيل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بالتدريب المهني. 
وأكد سعادته على تعزيز الحوار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، الأمر الذي يتطلب ضرورة السعي الجاد لإيجاد آليات أكثر نجاعة وفاعلية في إطار استراتيجية بناءة للتعاون العربي في جميع مجالاته باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق المصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا العربية وبخاصة استقرارها وازدهارها. 
وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن جدول أعمال الاجتماع يزخر بالعديد من البنود الهامة التي ستكون محلاً للمناقشات والمداولات، معربا عن يقينه بأن الحوار الديمقراطي والنقاش الموضوعي والتوافق في الآراء بين أطراف الإنتاج الثلاثة هو الطريق السليم لإنجاح أعمال هذا المجلس والخروج بقرارات وتوصيات بناءة تسهم في تعزيز الدور القومي لمنظمة العمل العربية، خاصة أن هذه المنظمة تتميز بين منظومة العمل العربي المشترك بأنها الأقرب إلى نبض الشارع العربي وذلك بحكم تكوينها الذي يمزج بين النظام الرسمي ممثلاً في الحكومات والنظام المعتمد على المجتمع المدني ممثلاً في النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال.
وأكد سعادته على دعم المنظمة ومساندتها الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الممارسات اللا إنسانية للكيان الصهيوني، مشيرا إلى مناقشة الاجتماع (في بند خاص) لهذا الموضوع الهام. 
وفي ختام كلمته أعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن أمله بأن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة وأن يتحقق للأمة العربية ما تصبوا إليه من آمال وطموحات في الاستقرار والتنمية والازدهار. 
من جهته، أوضح السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، في كلمته أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مختلف القضايا التي تهم أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي والتي تخص مجالات وعلاقات العمل وتكريس الحوار الاجتماعي. 
ولفت المطيري إلى أن العالم العربي يشهد العديد من المتغيرات والتحولات المركبة، التي ألقت بظلالها السلبية على قضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية إضافة إلى الاتجاهات الجديدة للهجرة التي تمر بها المنطقة العربية والتي لم تعد قاصرة على الهجرة للعمل فقط بل تشابكت مع موجات هجرة ولجوء جماعي لطلب المأوى والأمان. 
وأضاف أن المنظمة أدركت طبيعة المخاطر التي تمر بها المنطقة فدقت ناقوس الخطر لمواجهة البطالة بآثارها السلبية على الأمن والسلم الاجتماعي العربي، مشيرا إلى صدور العديد من القرارات آخرها قرار من القمة العربية في نواكشوط بدعم جهود منظمة العمل العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، وذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030". 
وأكد المطيري أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة اهتمامات المنظمة لدعم شعب وأطراف الإنتاج الثلاثة في دولة فلسطين تجاه جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته السافرة التي تتعارض مع جميع الشرائع والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى وجود تقرير مقدم ضمن جدول الأعمال حول هذا الموضوع. 
ونوه مدير عام منظمة العمل العربية بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات والتي يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة لمجلس إدارة المنظمة وتنفيذ قرارات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي والعديد من المسائل المالية والإدارية المطروحة، كما يتضمن جدول الأعمال استكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية ولجنة المرأة العاملة، وتقريرا عن نتائج أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي وتقريرا عن نشاطات وإنجازات المنظمة، إضافة إلى العديد من البنود التي وردت في سياق جدول الأعمال. 
وفي السياق ذاته، أكد السيد محمد خير ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن المنظمة العربية تشهد تطورات ومستجدات غير مسبوقة في ظل الاضطرابات والأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة مما يضع أمام المنظمة تحديات كبيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وانعكاسات سلبية على عدد كبير من المجالات والقطاعات في الدول العربية. 
وأوضح ممثل الجامعة العربية أن تدني معدلات النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمارات البينية وتزايد نفقات الموازنة وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات مع انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستوى المعيشة من أكبر التحديات التي تواجه منظمة العمل العربية في هذه الفترة. 
وأضاف قائلا "لقد أدركنا منذ فترة طويلة أن موضوع البطالة ودعم التشغيل ومكافحة الفقر لم يأخذ حقه الكافي في أقطارنا العربية خاصة مع تفاقم هذه الظواهر بصورة كبيرة في ظل عدم اتساق مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل وفي ظل المعدلات المتزايدة للنمو السكاني وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك"، مشيرا إلى أن معالجة ظاهرة البطالة ومكافحة الفقر من أكبر التحديات التنموية في الدول العربية في المرحلة القادمة. 
وأوضح خير أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت مطلع عام 2009، أكدت أن البطالة أصبحت ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي في الوطن العربي،مبينا أنه كجهد وقائي أقرت القمة البرنامج المتكامل لدعم تكليف منظمتنا (منظمة العمل العربية) لمتابعة تنفيذه.