من الأشهر اليوم؟

مسقط - محمد سليمانأكد خبراء إعلاميون ضرورة التعامل مع التقارير الدولية بحذر، وتفنيدها والرد عليها بصورة موضوعية، لافتين إلى أن أهداف بعض المنظمات التي تعد هذه التقارير خبيثة ومشبوهة، لاسيما المنظمات غير المعتمدة دوليا.واعتبر الخبراء أن السلطنة كغيرها من دول العالم تتعرض لانتقاد بعض المنظمات، معتبرين أن الطريق الصحيح هو تناول ما تعرضه التقارير والرد عليه بحنكة وبلاغة. النماذج والأمثلة على هذه التقارير متعددة، منها ما صدر العام الفائت من منظمة «هيومان رايتس ووتش»، والذي تناول أوضاع القوى العاملة في السلطنة، ومنها أيضا تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية بالسلطنة، وكان أكثرها جدلاً تقرير «دعم أنظمة ربط العملة في دول مجلس التعاون الخليجي» والذي تطرق للحديث عن العملة ووضعها العالمي.ثقافة عامةرئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في مجلس الشورى، سعادة حمود بن أحمد اليحيائي قال لـ «الشبيبة»: «التقارير الدولية باتت سمة أساسية للتوقيت الراهن، ولا توجد دولة مستثناة من الرصد والنقد والمتابعة، لكن من الضروري معرفة المعايير والأسس التي تستند إليها كل منظمة في بناء التقارير، وبناء على تلك المعايير يمكن تحديد الموقف الذي سيتخذ حيالها». وأضاف: آن الأوان لأن تكون هناك ثقافة عامة حول تلك التقارير بكل ما يتعلق بها وبث وعي مجتمعي حول الوضع العالمي الذي نحياه، وقد يتطلب الأمر استضافة بعض المنظمات التي تصدر التقارير وإحداث تقارب يمكنه أن يوضح المزيد من الحقائق ويشرح الملابسات التي قد تختلط في بعض الأحيان على معدي التقرير، لذا لابد من أخذها بجدية ومناقشتها.الجهات المنفذةالمحلل السياسي والصحفي عوض بن سعيد باقوير قال لـ «الشبيبة»: «لابد من أخذ هذه التقارير على محمل الجد ومناقشتها كلياً، وتمحيصها بالكامل، وبخصوص بعض التقرير فإن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تولت الرد على بعضها وتوضيح الحقائق التي وردت فيها عبر بيانات رسمية موثقة. وأضاف: الجانب الأهم، هو الجهة الواضعة للتقرير، وهل هي منظمات عالمية معتمدة مثل منظمة الشفافية العالمية، صندوق النقد الدولي، ومنظمات التصنيفات المالية، أم مجرد منظمات احتيال مشبوهة تعمل من تحت الطاولة لخدمة أغراض أخرى، ومن ثم الرد عليها بالمنطق والحقائق. وذلك في توقيت يوصف فيه العالم بالقرية الصغيرة ولا توجد دولة معزولة، ومن الحكمة عدم تجاهل تلك المنظمات والرد عليها بموضوعية وتوضيح الحقائق والمعلومات المغلوطة التي تروج لها.وأشار باقوير إلى أن بعض المنظمات تتخذ مقرات مجهولة وتبث سمومها من مقر عبارة عن «مكتب وفاكس» ثم تهاجم السلطنة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الابتزاز والضغط على الدول خاصة «الخليجية» تحديدا في التوقيت الحالي، وتلك المنظمات ينبغي تجاهلها مطلقا وعدم الالتفات لما تنشره من معلومات غير حقيقية وعدم منحها اهتماماً كبيراً.مركزية المعلوماتمن ناحية أخرى قال رئيس مكتب التخطيط والتطوير بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يوسف بن عبدالكريم الهوتي: يجب أن نعلم مصادر التمويل المعلوماتية لهذه التقارير ومعرفة من يتعامل مع الجهات الدولية المصدرة لها، والتأكد من أنها تتعامل مع جهات عمانية موثوقة ومعتمدة لدى الجهات الرسمية، خاصة وأن السلطنة تتسم بسياسات ذات شفافية عالية ولا تخفي أي حـــــقائق، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات يتناول في بياناته الرسمية الصادرة كافة الحقائق والأرقام حتى تلك المتعلقة بالتضخم والتعليم والصحة بشكل شهري.لكن ما يحدث هو أن المنظمات تتعامل مع شركات أو جهات بشكل مباشر مناف للقانون والأعراف الدولية ويمكن لبعض الأشخاص أن يكون لديهم موقف شخصي من شركاتهم التي يعملون بها، ما يجعلهم يعطون انطـــــــباعات غير حقيقية عن السلطنة، في حين أن الدول الأخرى تمنع منح أي معلومة إلا عبر مصادر متخصصة ويمنــــــع قانـــــونا أن يقوم أي مركز أو جهة بإعطاء معلومات لأية جهة خارجية أو داخلية، حيث يتم مقاضاتها على الفور. وأضاف: لابد من قنــــــوات موثوقة ومركزية في إعطاء المعلــــــومات. خاصة وأن السلطـــــــنة تتــــــناول كـــــــافة الحقائق أمام الساحة الإعـــــــلامية حتى السلبي منها ما يؤكد على جدية توضيح الحقائق للجمهور.