من الأشهر اليوم؟

باريس - 11 - 5 (كونا) -- اكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الجمعة ضرورة حماية سيادة اوروبا الاقتصادية من العقوبات التي تريد الولايات المتحدة تطبيقها على الشركات الأجنبية العاملة في إيران.
وقال لومير في تصريحات لمحطة (اوروبا 1) الاذاعية انه "يجب علينا العمل بيننا كأوروبيين للدفاع عن سيادتنا الاقتصادية".
واضاف أنه جار العمل على ثلاثة مقترحات لتأكيد السيادة الأوروبية امام العقوبات الامريكية.
وذكر انه طلب من وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين اعفاء عدد من الشركات الاوروبية من العقوبات أو منحها مهلا أطول فيما يتعلق بنشاطها في ايران.
واشار الى وجود شركات فرنسية مثل (توتال) و(رينو) و(سنانوفي) تعمل في إيران ويجب حماية "مصالحنا الاقتصادية".
وأكد ضرورة ان يتحرك الشركاء الأوروبيون بقوة لتحقيق سيادتهم الاقتصادية مشيرا إلى لقائه المرتقب اليوم الجمعة مع نظيره الهولندي لبحث هذا الأمر.
كما قال انه سيجتمع في نهاية مايو بنظيريه البريطاني والالماني لبحث ما يمكن فعله ردا على القرارات الامريكية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال في وقت سابق ان العقوبات التي اعاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب فرضها على الشركات الاجنبية العاملة في ايران "غير مقبولة".
واعتبر لودريان ان الوضع اصبح خطيرا جدا في الشرق الأوسط موضحا ان "الوضع في المنطقة كان مزعزعا جدا مع الحرب في سوريا وادى اعلان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا الى تأجيج زعزعة الاستقرار".
وقال ان "الاوروبيين ليسوا مضطرين لدفع ثمن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية التي ساهموا هم انفسهم بها".
وشدد لودريان على ضرورة ان يضع الاوروبيون الاجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتهم وبدء مفاوضات مع واشنطن في هذا الصدد.
وكان الرئيس الامريكي ترامب اعلن يوم الثلاثاء الماضي قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران مؤكدا انه سيستأنف العقوبات على طهران.
وتوصلت مجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الامن اضافة الى المانيا مع ايران عام 2015 لتوقيع اتفاق شامل ينهي ازمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما.
ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة على ايران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي. (النهاية) م ج ز