من الأشهر اليوم؟

مسقط :خالد عرابي - تصوير : إسماعيل الفارسيأكد عدد من الخبراء الدوليين والمحللين أن السلطنة ورغم ما شهده العالم من أزمة عالمية عقب تهاوي أسعار النفط خلال العامين الفائتين، لم تصل حد الأزمة ولم تعش أزمة وإنما كانت في إطار التفاعل مع الأزمة أو ما يوصف بردة الفعل، كما أشاروا إلى أن السلطنة قادمة وبقوة في إطار مؤشرات التنافسية العالمية والدليل على ذلك أنها ورغم ما مرّ به العالم فقد تقدمت في العام الفائت في مؤشر التنافسية العالمية أربعة مراكز للأمام.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها معهد تطوير الكفاءات بالتعاون مع المعهد الدولي لتطوير الإدارة IMD بنادي الواحات أمس تحت عنوان «التنافسية، المفهوم والمؤشرات وجهود السلطنة في هذا المجال»، وحاضر فيها البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز القدرة التنافسية العالمية في IMD.«الشبيبة» سلّطت الضوء من خلال بعض الخبراء المحليين والعالميين على الميزات النسبية التي تؤهل السلطنة لمستويات تنافسية أعلى، فماذا قالوا؟يقول مدير عام التطوير الإداري، المكلف بأعمال مدير عام معهد تطوير الكفاءات د.خميس بن سعود بن سعيد التوبي: عُمان تشق طريقها الصحيح في مجال التنافسية وذلك من قبل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. وخلال هذا العام ارتفعنا أربعة مراكز للأمام في مؤشر التنافسية العالمي وهذا نتيجة جهود مثمرة. كما تم ومنذ العام 2013 وبتوجيه سام من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه، تشكيل فريق للشراكة بين القطاعين العام والخاص برعاية معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني، ويمثل الحكومة فيها ستة وزراء وكذلك ستة ممثلين من القطاع الخاص، يتم اختيارهم وانتخابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص، ويتم تغييرهم كل ثلاث سنوات، وهذا الفريق قائم بدور كبير في ذلك، وهناك فرق وطنية كما أن هناك العديد من البرامج الوطنية التي تدعم ذلك ومنها: البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين والبرنامج الوطني الحكومي لأصحاب القيادة والتنافسية لأصحاب السعادة ومديري العموم.وأضاف التوبي قائلا: كما أن تلك البرامج الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص تدعم ذلك وبقوة، وقد دربنا خلال الفترة الفائتة نحو 100 رئيس تنفيذي عماني في العديد من القطاعات والمجالات المختلفة وبمستوى عالمي، وقد استضفنا في البرنامج الوطني الحكومي 35 مديرا عاما من القطاع الحكومي يمثلون 36 وزارة ومؤسسة حكومية واستضفنا أيضا 35 من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات. ولدينا كذلك منتدى عُمان للأعمال الذي سيجمع كل هذه المخرجات من القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى ممثلين من القطاعين وسيخرج هذا المنتدى بتصوّرات ورؤى واضحة في كيفية النهوض بمستوى السلطنة. والحمد لله نستطيع أن نتلمس نتائج هذه الجهود. ونحن نرى ونؤكد أن التعاون بين القـــــطاعين موجود وبقوة على أرض الواقع وأتوقع ربما بعد خمس سنوات من الآن أنهما سيعملان يدا واحدة من أجل خدمة وطننا الحبيب عُمان، ومن ثم فإن كل ذلك يرقى بمستوى السلطنة في التنافسية. وأشار التوبي إلى أن السلطـــــنة ماضية في التدريب والتطوير والأعمال التدريبية ولذا فمن ضمن خطة «معهد تطوير الكفـــــاءات» ما بين حين وآخر استـــــضافة عدد من الخبراء من داخل وخارج السلطنة وقصص نجاح في مجالات متعددة ونستمع إليهم وإلى خبراتهم وبالــــتالي يكون هناك نوع من تجديد المعرفة والتطوّر والتحسّن وكل هذا يصب في مصلحة الوطن، وقبل شهرين استضفنا كبير الاقتـــــصاديين في شركة بي بي Pb في النفط في لندن وحدّثنا عن النفط وأسعاره وهذه الجلسات تثري وتنمّي المعرفة لدى المشاركين وهذا هو هدفنا في المعهد أن نطوّر من المعارف والمهارات والكفاءات والإمكانيات وبالتالي مثل هذه الجلسة عن التنافسية التي عقدت اليوم مهمة في ظل اهتمام السلطنة بالتنافسية ومؤشراتها.قطاع السياحةأما عن رؤية المحاضر الدولي أرتورو بريس، مدير مركز القدرة التنافسية العالمية في IMD، حول القطاع الذي يمكن أن يحدث قيمة تنافسية للسلطنة فقال: هو السياحة؛ لأننا إذا نظرنا إلى المنطقة وما تزخر به السلطنة فإنه بإمكانها أن تصبح مركزا سياحيا لأنها تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لذلك، ويمكنها أن تعتمد نموذج بيرو أو تايلاند وهو تطوير السياحة، ويمكن للسلطنة أن تستفيد من قطاعات أخرى مثل التعدين واللوجستيات وغيرها ولكن تظل السياحة هي الأبرز وهي نقطة البداية لأنها من الممكن أن تكون مصدر جذب كبير. وأكد بريس على أن السلطنة ستكون قريبا في صلب العالم وهذا ليس بجديد عليها فقد كانت لأكثر من 500 سنة كذلك لأنها في وسط العالم وعليها أن تستفيد بموقعها الجغرافي والأمن والأمان والسلام والتاريخ العريق، ولكن عليها أن تركز على بعض المجالات ومنها التعليم والبنى الأساسية واللوجستيات وغيرها.وطالب بريس السلطنة بأن تضع خطة لنفسها في التنافسية وأن تحدد نموذجا خاصا بها في ذلك وألا يكون نموذجا مستنسخا من تجربة بلد آخر لأن السلطنة لديها مقومات كثيرة وفريدة وتميزها على غيرها، فعليها أن تستفيد بخصائصها الداخلية لتنمّي اقتصادها وتكون بلدا متقدما من ناحية التنافسية. فنجاح أي دولة في التنافسية يعتمد على مدى الاستفادة من المدخلات في تحقيق المخرجات وكيفية إدارتها. والسلطنة فيما يتعلّق بالأداء الاقتصادي فإن الترتيب العام للعام الفائت هو 62 عالميا وهو معتمد على دعائم أربع وهي: الأداء الاقتصادي، والفعالية الحكومية، وفعالية الأعمال والشركات، والبنى الأساسية.نموذج خاص بهاأما جون مورتون، مدير البرامج الوطنية بـ»معهد تطوير الكفاءات» فقال: إن السلطنة فريدة ومتميزة في كثير من الأشياء وتنفرد بموقعها المتميز ولذا عليها في التنافسية أن تأخذ بنموذج خاص بها يناسبها ويكون من منطلق مقوماتها.وأضاف أن هناك الكثير من نقاط القوة في السلطنة التي يمكن الاعتماد عليها ومنها العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأكد أن مستقبل السلطنة سيكون باهرا وسنرى ذلك بطريقة ملموسة قريبا. وأشار إلى أن كثيرا من الخبراء يرون ذلك في السلطنة ولذلك فمن السهل جدا علينا إقناع الخبراء وحتى المستثمرين بالمجيء إلى السلطنة والاستثمار فيها لأننا نلمس أن الجميع يحبون السلطنة ويدركون ما تمتلكه من مقومات.وأضاف مورتون قائلا: لقد تم إطلاق العديد من المبادرات في العام 2011 و2012 وحتى قبل أزمة النفط، وأظن أن السلطنة الآن في المرحلة التفاعلية أو مرحلة ردة الفعل وهو موقع جيد وإيجابي بالنسبة للبلد، وفي غضون ثلاث إلى أربع سنوات فإن موقع السلطنة وحالتها ستتغيّر وسيحدث هناك تقدم ملموس.وأردف قائلا: أنا أؤمن بشكل واضح وصريح بأن العلاقة الواضحة والمتينة ما بين القطاعين العام والخاص هي المفتاح الأساس لزيادة وتعزيز والنهوض بالتنافسية والبرنامج الوطني في السلطنة هدفه هذا، وكذلك منتدى عُمان للأعمال هدفه إيجاد مساحة تعاون وشراكة بين القطاعين، ولكن أظن أنه ينبغي أن تكون هناك مبادرة على المستوى الوطني تعزز هذا الاتجاه.