من الأشهر اليوم؟

  حسين عبد الرازق 
وافق مجلس النواب يوم الأحد قبل الماضي (22ابريل) على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.ونص التعديل على " معاقبة كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر من وزير الزراعة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان ، والحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف ، وكانت الغرامة في القانون قبل التعديل من 20 جنيهاً ولا تزيد على 50جنيهاً ، كما نص القانون على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير لمدة لاتزيد على 6 أشهر ، وقال د. على عبد العال رئيس مجلس النواب ، أن الغرامة وحدها كعقوبة مغرية للمخالفة ، فلابد من الحبس والغرامة وتكون تقديرية للقاضي طبقاً لسلطته" . وأكد " مجدي الشراكي" رئيس جمعية الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة ، أن القانون يستهدف تطبيق المادة 29من الدستور التي تنص على الاهتمام بالمحاصيل الستراتيجية وتوفير هامش ربح مناسب للمزارع لحثّه على الاقبال لزراعتها وأهمها الذرة والقمح . وجاء هذا التعديل للقانون مواكباً لقرار وزير الزراعة بتخفيض مساحة الأراضي المزروعة بالأرز بمقدار الثلث ، وهو الأمر الذي أثار غضب الفلاحين وأدى إلى عاصفة من الاحتجاجات والرفض من قبل المزارعين وقيادات الفلاحين . ودافع " د. صفوت الحداد " نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية ، والمتابعة عن القرار وتعديل القانون قائلاً إن الهدف هو " حظر زراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه والتي تضر بالمقنن المائي " والمعروف على سبيل المثال أن كمية المياه التي يستهلكها فدان الأرز تزرع 4 أفدنة من الذرة ، وتعاني مصر من نقص كبير في كمية المياه المتاحة ، وقد دخلت منذ سنوات في مجال الفقر المائي ، فالموارد المالية المتاحة تقدر بـ 62 مليار متر مكعب منها 55 مليار متر مكعب هي حصة مصر من مياه النيل ، وهي نفس الحصة التي كانت تحصل عليها مصر وعدد سكانها 20 مليون نسمة ، وهناك حالياً فجوة تقدر بـ 18 مليار متر مكعب ، فالاحتياجات المالية لمصر تقدر بـ 80 مليار متر مكعب . بالمقابل حددت قيادات الفلاحين مجموعة من الأسباب لرفض القانون وقرار وزير الزراعة . ـ أولها أن القرار سيؤدي إلى تقليص المساحة المزروعة بالأرز لنحو ثلثي المساحة الحالية وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعره.ـ ستعاني بعض الأراضي في المناطق الساحلية ـ مثل كفر الشيخ ـ من زيادة نسبة الملوحة نظراً لتخفيض المساحات المزروعة من المحاصيل التي تمتص الملوحة وعلى رأسها الأرز ، وكما قال " محمد برغش " ممثل الفلاحين في لجنة الخمسين لوضع الدستور " هناك بعض المناطق تم فيها حظر الأرز قبل 3 سنوات في المحافظات الساحلية مثل كفر الشيخ والبحيرة ودمياط ، وهو الأمر الذي سيحول أراضيها الى مالحة أو كمناطق لاستخراج الملح وليس أرضاً صالحة للزراعة . ـ عدم وجود بدائل متاحة ومناسبة أمام عدد كبير من المزارعين لتعويض المحاصيل المحظورة فطبقاً لحسين عبد الرحمن ، نقيب الفلاحين فإن هدف زراعة محاصيل أخرى بدلاً من الأرز مثل القطن والذرة ، سيصطدم بتقنين الحكومة لكميات التقاوي الخاصة بتلك المحاصيل ومساحتها المزروعة ، الأمر الذي لايدع مجالاً للفلاح للتوسع في زراعتها . ـ فاجأت الحكومة الفلاحين بقرار حظر زراعة الأرز في بعض المناطق ، وقبل 10 أيام من موعد زراعته. ـ وبادرت الحكومة بإعمال سلطاتها العقابية بطريقة استفزازية ، فكما أعلنت مديريتا الري والزراعة بالدقهلية ، فقد شنت حملات ميدانية لوقف مخالفات زراعة الأرز ، فتم رصد هذه المخالفات بالأقمار الصناعية ، ثم التحرك بدعم من الشرطة إلى المشاتل المزروعة ، ورشها بمواد كيماوية لحرقها مهدا لزراعة الأراضي بالمحصول وأعلنت أنه سيتم إتلاف المشاتل بجرارات زراعية . إن هذه الممارسة القمعية ضد الفلاحين بحجة حماية المقنن المائي المحدود لمصر ، تكشف عجز سلطات الدولة ـ حكومة ومجلس نيابي ـ وأستسهالهما الإقرار بمصالح الطبقات الشعبية ، رغم وجود حلول بديلة لتوفير المياه أشار إليها خبراء مصريون ، عديدون ، وستؤدي هذه السياسات عاجلاً أو أجلاً إلى انفجار الغضب ضد السلطات القائمة.