من الأشهر اليوم؟

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن توقيع مصر والاتحاد الأوروبي لمذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، خلال زيارة المفوض الأوروبي للطاقة إلى مصر، يفتح آفاقا جديدة لتعميق التعاون بين الجانبين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المدى الطويل، مضيفا أن مصر والاتحاد الأوروبي على أعتاب مرحلة جديدة من العمل المشترك للمساهمة في تحقيق تطلعات مصر، لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، في ظل الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر لتوفير إمدادات الطاقة ونقلها لسوق الطاقة الأورومتوسطي.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، في افتتاح منتدى أعمال الطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقد بالقاهرة، بحضور ميجيل أرياس كانييتي المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، وقيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس جمعية الغرف التجارية والصناعية بالبحر المتوسط، ومحمود القيسي رئيس الاتحاد المصري الأوروبي لجمعيات رجال الأعمال.

وذكر الملا أن مصر اتخذت خطوات جادة لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز والبترول، وأن مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في شرق المتوسط وتسعى للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية في تلك المنطقة، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من خطوات على كافة المسارات الداخلية والخارجية أو على المستوى الفني والتجاري لبلوغ هذا الهدف.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي هام لمصر في مجال الطاقة ولم يتوانى عن تقديم الدعم لها خلال كافة الظروف الاستثنائية التي شهدتها مصر، وتجسد ذلك في حرصه منذ بداية عمله مع مصر على تقديم الدعم المالي والفني لها لإعداد استراتيجية مصر للطاقة حتى عام 2035، إلى جانب تقديم المنح للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي لمنازل الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك توفير التمويل اللازم من بنوك الاتحاد الأوروبي لمشروعات الشبكة القومية للغاز واستكمال مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.

وأشار وزير البترول إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم الدعم الفني لقطاع البترول لتحسين النموذج الحالي لاتفاقيات البحث عن البترول والغاز وتبسيط إجراءات المزايدات العالمية ودراسة النماذج العالمية للاتفاقيات، لتصبح مصر أكثر جاذبية للاستثمار في هذا المجال، فضلا عن تقديم الدعم في عملية إعداد نظم تدفق البيانات والمعلومات في القطاع باستخدام الحلول الرقمية المتطورة لزيادة كفاءة اتخاذ القرار.

وأكد الوزير أن قطاع البترول يجني ثمار الإصلاحات التي تم تنفيذها، حيث كان عام 2017 حافلا بالنجاحات لصناعة البترول والغاز في مصر، والذي شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة من أهمها بدء إنتاج الغاز من 4 مشروعات كبرى في البحر المتوسط وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، وبدء تنفيذ مشروعين للمسح السيزمي للنشاط الاستكشافي بالبحر الأحمر وصعيد مصر لأول مرة، فضلا عن بدء الإعداد لطرح حصة من أسهم 11 شركة بترولية في البورصة، والاستمرار في برنامج إصلاح دعم الطاقة، وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، وإنشاء الجهاز التنظيمي إلى جانب تسوية عدة قضايا للتحكيم.

ولفت إلى أهمية استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة والتي تمضي في 3 اتجاهات، وهي إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز، ودعم كفاءة الطاقة، والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي من خلال خفض الانبعاثات، مستعرضا الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول في ضوء هذه الاستراتيجية، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 بهدف التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع، ويشمل ذلك تحقيق عدة عوامل في مقدمتها ضمان أمن الطاقة وتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق الاستدامة، من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاء عالية.

وعلى هامش المنتدى، شهد وزير البترول والمفوض الأوروبي للطاقة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة سنام الإيطالية، وقعها المهندس أسامة البقلي رئيس شركة ايجاس، وماركو الفيرا الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية، بهدف التعاون في مجال مشروعات البنية الأساسية للغاز الطبيعي وتصنيع المعدات والمهمات، فضلا عن دراسة العمل في مشروعات مشتركة إقليميا في مجال الغاز الطبيعي.