من الأشهر اليوم؟

أشاد الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، والتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع وبشجاعة أن يقضي على التحديات التي تواجه التنمية في مصر، ووضع خطط ساهمت في النجاح الاقتصادي لمصر، قائلا إن زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية تؤدي إلى زيادة النمو، وهو ما يعمل عليه البنك الدولي باستمرار.

جاء ذلك خلال لقائه، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور ميرزا حسن عميد مجلس إدارة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي المدير التنفيذي لمصر في البنك، والدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

من جانبها، أكدت نصر، في بيان للوزارة، اليوم الإثنين، أن الاستثمار في البشر أولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك على دعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل سريع، تنفيذا لتوجيهات السيسي، وتتعاون عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية في دعم مشروع "إعمار سيناء"، وهو المشروع الذي يمكن للبنك الدولي أن يساهم في دعمه.

وبحث الجانبان دعم البنك الدولي لقطاع الطاقة، إذ أشاد كيم بقصة النجاح التي حققتها مصر في هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التي تحقق نجاحات في مصر مثل قطاع الطاقة.

على صعيد آخر؛ ترأست وزيرة الاستثمار، اجتماع التجمع الإفريقي، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي، ومحافظي الدول الأفارقة في البنك.

وذكرت الوزيرة أن مصر تبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الإفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الإفريقي، لجعله أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لإفريقيا.

و قالت إن اجتماعات الربيع هذا العام لها أهمية استثنائية، لمحاولة مجموعة البنك الدولي إعادة تعريف "تمويل التنمية"، الذي سيكون له دور في تقديم دعم أكثر قوة وفعالية لبلداننا الإفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة الكاملة من تطوير القطاع الخاص، لزيادة أسواقنا وإنشاء أسواق جديدة، ومعالجة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، مشيرة إلى أنه منذ بدء مناقشات الاستدامة المالية خلال الاجتماعات السنوية لعام 2015 والتي عقدت في ليما ببيرو، تعهدت إفريقيا بدعمها الكامل لبنك أقوى وأكبر وأفضل.

وذكرت وزيرة الاستثمار أنه في اجتماع العام الماضي، تم التركيز على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية كمسألة أساسية، بالإضافة إلى أن الاستثمار في الاتصالات الرقمية أمر حاسم لضمان مستقبل أفضل لإفريقيا، متابعة أن المحافظين الأفارقة قدموا مذكرة تحتوي على عدد من الطلبات المحددة لإجراءات ودعم مجموعة البنك الدولي لإفريقيا، بما في ذلك القطاع الزراعي، وهو عبارة عن خارطة طريق تهدف إلى دعم تمويل البنية الأساسية الزراعية والشمول المالي، وطلب زيادة حصة إفريقيا في البنك، بالإضافة إلى خطة عمل تدعم أجندة التحول الزراعي في أفريقيا على المدى المتوسط.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، في جلسة "شراكة من أجل الرخاء.. ريادة الأعمال والشمول"، والتي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، وخلال الجلسة قالت إن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول الاقتصادي يمثل أولوية قصوى في جدول أعمال الحكومة المصرية، وإن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره الصحيح كمحرك داعم للحكومة في عملية التنمية.

وأضافت أن الشمول المالي يعد أمرا حاسما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ أن استراتيجية التنمية في مصر تركز على ضمان تقاسم فوائد النمو الاقتصادي وفرصه، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال والابتكار، والتي تشكل محركات هامة للقدرة التنافسية وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل.

وذكرت نصر أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، ويشمل ذلك إصلاح وتعديل الإطار القانوني والتنظيمي لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، مع التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تبسيط البيئة التنظيمية، مشيرة إلى أن ريادة الأعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، خاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50% من السكان فى مصر، وأطلقت وزارة الاستثمار برنامج ريادة الأعمال، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات، خاصة في الشركات الناشئة والشركات ذات النمو المرتفع، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.

وأوضحت أن برنامج ريادة الأعمال يعد برنامجا شاملا في إطار قانون الاستثمار الجديد، ويتكون البرنامج من 4 محاور أساسية: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة، وتمثل هذه المكونات الأربعة الأساس لمسار قوي وشامل لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد، مضيفة أنه تمت مناقشة كيفية دعم القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية، وزيادة التدريب للعمالة، والاعتماد على التكنولوجيا وخاصة فى الوجه القبلي، إذ تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز ضريبية وغير ضريبية للاستثمار في القطاعات ذات الأولية مثل الطاقة المتجددة، وتم وضع نص بقانون الاستثمار خاص بالمسئولية المجتمعية للشركات وهي أن يتم خصم ١٠% من الضرائب.