«العملية ٣٠٤».. كيف خطط الإخوان لاغتيال علي جمعة وقتل عادل رجائى؟
حوالي ٦ سنوات فى الموجز
حسام التمساح
حصلت «الدستور» على أوراق القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، والمتهم فيها ٣٠٤ من عناصر حركة «حسم» التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أحال ٣٠٤ متهمين بتنظيم «حسم» إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب ١٤ عملية إرهابية على رأسها ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية من بينها محاولات اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال العميد عادل رجائى، بالقوات المسلحة.
ومن أبرز المتهمين فى القضية: القيادى الإخوانى محمد على بشر، والفنان وجدى العربى، والهارب على السيد بطيخ، عضو مجلس شورى تنظيم الإخوان، والهارب مجدى مصلح شلش، عضو الهيئة العليا بتنظيم الإخوان، والهارب بتركيا عمرو دراج، والمتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان، يحيى السيد إبراهيم أبوموسى.
التشكيل بدعم استخباراتى تركى قطرى.. التدريب فى إحدى الدول الحدودية.. والهدف إسقاط مؤسسات الدولة
كشفت تحريات جهاز الأمن الوطنى عن اضطلاع قيادات تنظيم الإخوان الإرهابية الهاربة خارج البلاد بالتخطيط لإحياء العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد من خلال تشكيل تنظيم مسلح جديد يتخذ عدة مسميات منها: «حسم، سواعد مصر، لواء الثورة»، وانتقاء عناصر ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية وإخضاعهم لدورات تدريبية متقدمة عسكرية واستخباراتية داخل وخارج البلاد - لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام، وبعض رجال الأعمال، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها سعيًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، وإقامة ما سموه «دولة الخلافة الإسلامية».
وأشارت التحريات إلى اتفاق قيادات التنظيم على تشكيل هيكل تنظيمى جديد يتضمن مجموعات مسلحة تحت مسمى «حركة سواعد مصر - حسم»، و«لواء الثورة» بدعم من بعض العناصر الاستخباراتية بدولتى تركيا وقطر، وإخضاع عناصر تلك المجموعات لتدريبات متقدمة، بمعسكرات متفرقة فى إحدى الدول الحدودية، على تصنيع العبوات المتفجرة واستخدام الأسلحة النارية المتطورة، بغرض إنشاء جهاز استخباراتى لتنظيم الإخوان يضطلع بتنفيذ عدد من الأهداف منها: حفظ الأمن الداخلى للتنظيم من الاختراق، ورصد عدد من الأهداف داخل البلاد لاستهدافها بعمليات عدائية، واستغلال مجموعة من عناصر التنظيم ممن يحترفون التعامل مع أجهزة الحاسب الآلى وتكنولوجيا الاتصالات لاختراق أجهزة الدولة، وذلك للإعداد لما سموه «يوم الحسم» الذى يعتمد على المواجهة المسلحة مع الدولة بغرض إسقاط مؤسساتها والانقضاض على الحكم.
القيادة العامة للهاربين فى الخارج.. لجنة شرعية لترسيخ «الأفكار الانتحارية».. ومجموعات للتدريب على التنكر
وتضم تلك القطاعات وحدات مقسمة إلى عدة خطوط ويضم كل خط أربع مجموعات «ثلاث منها للتنفيذ، ومجموعة للرصد»، وتعمل تلك المجموعات بشكل مركزى عنقودى، ويستخدم عناصرها أسماء حركية ووسائل تأمين عالية من خلال اعتمادهم على برامج تكنولوجية متقدمة غير قابلة للاختراق «تيليجرام، ثيرما، لاين» لتنفيذ مخططهم العدائى.
ولفتت التحريات إلى اضطلاع مسئولى التنظيم بالداخل بتوفير الدعم المادى اللازم لتنفيذ العمليات الإرهابية، وذلك من خلال الأموال التى يتم تهريبها من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد للقيادات الاخوانية الهاربة بالداخل، وارتكاب عمليات إرهابية تستهدف ضباط الشرطة.
وفى إطار تأهيل عناصر تلك المجموعات لتنفيذ مخطط التنظيم العدائى، فقد أشارت التحريات إلى إنشاء قيادات التنظيم معسكرًا تدريبيًا فى المنطقة الجبلية الواقعة بين مركز إدفو بمحافظة أسوان ومدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، لتدريب عناصر المجموعات على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها.
بنك الأهداف: كمين العجيزى ونادى الشرطة بدمياط والمستشار أبوالفتوح
فى إطار تنفيذ مخطط التنظيم، كشفت التحريات عن اضطلاع العناصر القيادية الهاربة خارج البلاد بتكليف العناصر القيادية بالداخل، بعقد العديد من اللقاءات التنظيمية للاتفاق والتخطيط لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.
ومن بين هذه العمليات: اغتيال الرائد محمود عبدالحميد صادق، ومحاولة اغتيال الشيخ على جمعة، واغتيال الخفير النظامى فرح محمد إبراهيم بدر، ومحاولة اغتيال عريف شرطة تامر خضر أحمد خضر، ومحاولة اغتيال عريف سرى سالم جمعة مصطفى، والتعدى على كمين العجيزى بمحافظة المنوفية، واغتيال أمين الشرطة صلاح عبدالعال، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، بالإضافة إلى تفجير عبوة مفرقعة أمام نادى الشرطة بدمياط، واغتيال أمين الشرطة جمال أحمد حسن الديب، وتفجير عبوة مفرقعة بجوار التمركز الأمنى أمام مسجد السلام، واغتيال أمين الشرطة يحيى عبدالستار، واغتيال الرائد محمود عبدالعليم، واستهداف سيارة المستشار أحمد أبوالفتوح بسيارة مفخخة بمنطقة عمارات التوفيقية، واغتيال العميد عادل رجائى أمام مسكنه بمدينة العبور.
وأكدت التحريات أن جميع عناصر «الإخوان» انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها، بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق وتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجماعة.
وحاز عناصر التنظيم بالذات وبالوساطة، أسلحة نارية آلية مششخنة، والتى لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والتى لا يجوز بأى حال من الأحوال حيازتها، وأسلحة نارية مششخنة طبنجة ٩ مم دون ترخيص، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذخائر عيار ٩ مم بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، دون حصولهم على ترخيص بحيازتها أو إحرازها.
اعترافات المتهمين: تلقينا تكليفات بصنع طائرة يتم التحكم بها عن بُعد لاستهداف مدينة الإنتاج الإعلامى لكننا فشلنا
أقر المتهم صالح حسين على محمد بكير، بانضمامه إلى جماعة الإخوان وتوليه قيادة مكتبها الإدارى بمحافظة الوادى الجديد، وإمداده الجماعة بالأموال.
وذكر أنه انضم لجماعة الإخوان خلال فترة دراسته الجامعية، وانتظم بإحدى أسرها بمنطقة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وتدرج فى هيكلها التنظيمى حتى تولى مسئولية المكتب الإدارى بالمحافظة، وشارك فى كل أنشطة الجماعة وفعالياتها.
وعلى إثر أحداث ٣٠٦٢٠١٣ شارك بتجمهر رابعة العدوية حتى تم فضه، ثم شارك فيما نظمته جماعة الإخوان من تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد.
وأضاف أنه فى غضون شهر ديسمبر عام ٢٠١٥، تواصل مع المدعو ممدوح مرسى، مسئول قطاع جنوب الصعيد بجماعة الإخوان آنذاكz، والذى وقف منه على تشكيل قيادات الجماعة فى غضون شهر سبتمبر عام ٢٠١٣، لجانًا إدارية عليا لإدارة الأزمة تتولى تسيير شئون الجماعة برئاسة المتوفى محمد محمد محمد كمال، وانتهاجها مسلك العنف بارتكاب ما يسمى «العمليات النوعية»، التى تستهدف المنشآت العامة والحيوية والعاملين بها سعيًا لتحقيق غرض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، وعُرف من أعضائها المتهم حمدى طه عبدالرحيم العبسى، واسمه الحركى «صبرى».
وأوضح أنه تواصل مع المدعو حمدى طه عبدالرحيم العبسى، الذى جمعته وآخرين عدة لقاءات تنظيمية، كُلف خلالها بمتابعة لجنة تعديل اللائحة التنفيذية لجماعة الإخوان، تعرف خلالها بالمتهمين محمد السعيد محمد فتح الدين، والحركى «رضا»، مكنى أبوهاجر، من مسئولى لجنة الطلاب بالجماعة، وهلال عمر محمد أحمد نصر، الحركى «شكرى»، من مسئولى لجنة التربية المنوط بها إعداد المناهج التربوية لأفراد الجماعة، وأحمد مصطفى أحمد حسين، الحركى «شرف».
وأشار إلى تكليفه من المتهم حمدى طه عبدالرحيم العبسى بتوصيل مبالغ مالية لمسئولى المكتبين الإداريين للجماعة بمحافظتى أسيوط وقنا، للإنفاق منها على إعانات أسر عناصر الجماعة المضبوطين، وفى هذا الإطار تواصل مع الحركى «هانى»- مسئول المكتب الإدارى بمحافظة أسيوط– وأمده بتلك المبالغ.
وأقر المتهم حمدى طه عبدالرحيم العبسى بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عام ١٩٨٤، وتوليه، فى غضون شهرى أغسطس وسبتمبر عام ٢٠١٦، مسئولية المكتب الإدارى التابع لجماعة الإخوان بمحافظة الفيوم المنبثق عن اللجنة الإدارية العليا- لجنة إدارة الأزمة- المشكلة بقرار مجلس شورى الجماعة فى أعقاب فض تجمهر رابعة العدوية لإدارة شئون الجماعة.
كما أقر المتهم هلال عمر محمد أحمد نصر، الحركى «شكرى»، بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عام ١٩٩٣، ومشاركته فى اجتماعات أسرها بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وانتخابه فى عام ٢٠٠٩ عضوًا بالمكتب الإدارى بالمحافظة، وتوليه مسئولية نشر الدعوى بالمحافظة عن طريق إعداد الخطب والدروس الدينية للخطباء والأئمة بمساجدها، وبمشاركته فى أعقاب أحداث الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ فى التجمهرات المؤيدة للجماعة التى تهدف إلى إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، وكذلك تجمهر رابعة العدوية إلى أن تم فضه.
واعترف المتهم عوض محمد عوض نعمان، حركى «كيمو»، بانضمامه إلى جماعة الإخوان وعضويته بإحدى خلاياها التى تضطلع بتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وقال إنه انضم إلى جماعة الإخوان منذ عام ٢٠٠٧، وشارك ببعض أنشطتها وفعالياتها، مضيفًا أنه على إثر أحداث الثلاثين من يونيو ٢٠١٣ شارك فى تجمهر الجماعة برابعة العدوية إلى أن تم ضبطه فى يونيو ٢٠١٤.
وعلى إثر خروجه من محبسه انضم- فى غضون سبتمبر من ذات العام- إلى مجموعة تنظيمية وكُلف فيها بصنع طائرة يتم التحكم بها عن بُعد، لاستهداف جهاز البث الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامى، فاتخذ لنفسه اسمًا حركيًا «كيمو»، واتفق وأعضاء تلك المجموعة على أن يجرى التواصل فيما بينهم باستخدام بعض التطبيقات الإلكترونية.
وكشف عن تلقيه تدريبات خارج البلاد على صنع الطائرات، وحال دون تنفيذها علمه بوجود أجهزة للتشويش على الإشارات اللاسلكية وشبكات الهاتف المحمول داخل المدينة.
وقال إنه ورد إليه تكليف من المتهم محمد السعيد محمد فتح الدين، حركى «رضا»، وسام، مكنى «أبوخالد»، أبوهاجر- باستلام مبالغ مالية من مكاتب صرافة باسمه وتسليمها له نظرًا لكونه مطلوبًا أمنيًا، كما علم بتواصل الأخير مع قائد مجموعته لتحقيق أغراضها.
من الأشهر اليوم؟
