من الأشهر اليوم؟

القاهرة - 8 - 4 (كونا) -- دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها ازاء عمال فلسطين وشعبها ورفع القيود المفروضة عليهم.جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان نيابة عن الرئيس السيسي خلال افتتاح أعمال الدورة ال45 لمؤتمر العمل العربي بحضور ممثلي أطراف الانتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من جميع الدول العربية.وتناول سعفان التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية من خلال استمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ومدى تعنت اسرائيل وتماديها في خرق القوانين والأعراف الدولية ومدى تنكر رعاة عملية السلام لالتزاماتهم مشددا على أن كل هذه الأحداث تزيد من تعقيد تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.وذكر ان "العدوان الممارس يوميا على أفراد الشعب الفلسطيني والحصار المفروض على الاخوة الفلسطينيين والشهداء والجرحى الذين يسقطون يوميا لن يزيد الفلسطينيين الا عزما وصمودا ولن ينال من ارادتهم الراسخة في بناء وطنهم واقامة دولتهم المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس".وقال "اننا نلتقي اليوم في أعمال هذه الدورة لمؤتمرنا في ظرف عربي واقليمي ودولي مثقل بالتهديدات والمخاطر ومفعم بالمستجدات والمتغيرات ظرف يستدعي اعطاء العمل العربي المشترك مضمونا واقعيا".وأكد في هذا الصدد أن الوطن العربي بلغ مرحلة دقيقة من تاريخه تتطلب المضي دون تردد في بناء عمل عربي مشترك يعتمد على أسس صلبه وقوية تمكنه من مواجهة الرهانات الدولية.وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات "بناءة" تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ الحوار بين أطراف الانتاج لدفع مسيرة منظمة العمل العربية على طريق تحقيق أهدافها القومية في ظل المتغيرات والمستجدات التي يشهدها عالم اليوم.وأشار الى أن "مصر استطاعت أن تواجه بكل قوة وحزم الارهاب الذي أراد أن ينال من أمن واستقرار الأمة العربية" مؤكدا أن قيادة الدولة والحكومة بأجهزتها المختلفة في البلاد "تواصل جهدها المكثف وعملها الدؤوب لدرء هذا الخطر الارهابي واجتثاثه من جذوره كي ينال الآثمون عقابهم الرادع جزاء لما اقترفوه من جرائم".وأوضح أن التنمية والازدهار يقومان على العمل المنتج والفعال وأن حل مشكلات العمالة في الوطن العربي جزء لا يتجزأ من التحديات التي تواجهها الشعوب في ظل التطورات العالمية والاقليمية الراهنة والعولمة الاقتصادية التي أصبحت تخضع لقوانين التنافسية مما يستدعي تحديث الهياكل الانتاجية في القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة العنصر البشري.واكد أن الحكومة المصرية أدركت أن التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها الا من خلال بيئة تشريعية على جميع المستويات ذات الصلة والتي تسهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي.وأشار في هذا الاطار الى اصدار قانون جديد للاستثمار في مصر يهدف الى القضاء على البيروقراطية خاصة المشروعات الجديدة ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون الى اقامة مشروعات جديدة في مصر في ظل برنامج اصلاح اقتصادي متكامل.وقال ان خفض معدلات البطالة وتحقيق مزيد من فرص العمل للشباب يأتيان على رأس أولويات الحكومة المصرية واستراتيجيتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال ادراج سياسات سوق العمل ضمن أولويات السياسة العامة للدولة.ودعا أطرف العمل الثلاثة في الوطن العربي الى الانتباه لما يحدث من جانب بعض المنظمات الدولية خلال الأعوام الأخيرة قائلا ان "معايير العمل الدولية أصبحت تتسم بعدم الشفافية خاصة فيما يتعلق بمعايير التقييم التي تستهدف دولا بعينها في المنطقة العربية".وأكد في هذا الصدد ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد تجاه عدم الشفافية بوضع قواعد محددة يشارك فيها أطراف العمل الثلاثة لاختيار الدول التي تناقش حالاتها بشكل فردي في أثناء فعاليات مؤتمر العمل الدولي. (النهاية)

م ش / ا س م