من الأشهر اليوم؟

 إياد الصالحي
لا ينبغي السكوت أبداً في قضية يراد للقانون أن يكون طوع فئة ما دون غيرها في بلدٍ دفع أنهاراً من الدماء من أجل حُرمة الدستور وسيادة أرضه وحماية جميع شرائحه من عبث سرّاق المناصب مهما كان حجمها صغيراً أم كبيراً في القطاعات العاملة طالما أنهم يستفيدون من ميزانية الدولة، وليتهم يحقّقون بها مكتسبات توازي ذلك، فتصبح الخسائر هنا مضاعفة، هدر في المال ومشاريع تبنى على الرمال! أدلة دامغة عديدة يواجهها الاتحاد العراقي لكرة القدم في عدم شرعية انتخاباته المزمع إقامتها يوم 31 أيار المقبل وسيل الاتهامات التي تحاصر رئيسه وعدد من أعضاء الاتحاد المتنفذين في رسم السياسة الانتخابية بالتنسيق مع مشاور قانوني يقيم خارج العراق بهدف إخراج نظام أساسي تحوم حوله الشبهات بأنه أعدّ بعناية لبقائهم من خلال تطويق آلية الترشيح بشرط التثنية الثلاثية والثنائية التي أوقعت مشرّعيها في خطأ جسيم لا يمكن تبريره مطلقاً ودليلنا أن 11عضواً في الاتحاد الحالي قدّموا ترشيحاتهم ومطلوب تأمين 62 ورقة تثنية من خمسين عضو هيئة عامة، أي هناك 12 تثنية صعب تحقيقها في حسابات المرشّحين للمناصب، وهذا يعني ضمان حصول أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على تثنيات مبكّرة لتضييق الفرص أمام الآخرين وهو ما حصل بالضبط.وبرغم الضجيج الذي يملأ المحطات الفضائية كل يوم بشهادات واعترافات لم تطلق من فراغ لإثارة أزمة، بل منطقية ومستمدة من نص مواد النظام الأساسي للاتحاد، برغم كل ذلك نترقب أن يبادر رئيس الحكومة د.حيدر العبادي للقاء نخبة من ممثلي أسرة كرة القدم ممن لديهم رؤى مهمة لخدمة بلدهم في قطاع الرياضة ومنها لعبتهم الأولى شعبياً لبيان أسباب الخلافات الدائرة حالياً كون العبادي المدافع الأول عن القانون حسب واجباته وحامي توقيع القضاء، وعليه لابد من أن يقف بقوة ويعلن رفضه أي تلاعب أو تأويل لأي نظام يسيّر عمل مؤسسة حكومية أو مستقلة على أرض العراق، لقاء العبادي سيكون مناسباً جداً لمنع أزمة كبيرة تمتد تأثيراتها الى أسوار الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي تغيّر مفهومه تجاه موجبات التنسيق والتدخّل بين الحكومات والاتحادات الوطنية 211 المنضوية إليه.صراحة أن لقاء العبادي الأخير مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحالي يعد تورّطاً واضحاً بأخلال النظام الانتخابي كونه جرى يوم 22 آذار الماضي بينما اللجنة المشرفة على الانتخابات فتحت باب الترشيح للفترة من 15 الى 25 الشهر نفسه، واللقاء الحكومي منح فائدة كبيرة للرئيس والأعضاء المرشحين جلّهم لولاية اخرى بعدما أثنى رئيس الوزراء على عملهم ووعد بدعم مالي كبير للاتحاد الذي جاءوا لتمثيله في اجتماع مكتبه بغياب وزير الشباب والرياضة وهي قضية أخرى سنتناولها قريباً!نقطتان جوهريتان أجزم أن رئيس الوزراء لن يقبل أن تمررا عليه دون أن يتخذ الموقف الوطني المسؤول، الأولى، جاءت في سياق حديثه خلال الاجتماع المذكور انه يشكر اتحاد الكرة على"مشاركته في دعم قطاع الشباب وتوحيد العراقيين من زاخو للفاو"هل يعلم رئيس الوزراء أن نظام الاتحاد الاساسي المعدّل في حقبة من إلتقى بهم قد قسّم ممثلي الكرة العراقية الى مناطق بغداد وكردستان والغربية والجنوبية والفرات الأوسط في زمن توحّد الشعب العراقي كله لهزيمة الإرهاب ودعاة الفتنة ومثيري الاحقاد الطائفية المقيتة، بينما أعاد دستور اتحاد كرة القدم التوصيفات المناطقية الى الواجهة لينتقي مرشحيه لتمثيل اللعبة وليس على اساس معيار فني تحسمه مستويات الأندية وكيانات بقية العناوين حسب وجودهم ممثلين عن الحكام والمدربين واللاعبين ومراكز المحافظات.والنقطة الثانية نصّت المادة 13/ ذ‌ الخاصة بالتزامات الاعضاء (مراعاة واحترام مبادئ الولاء والنزاهة واللعب النظيف في جميع نشاطاته وعلاقاته مع الاتحاد العراقي) في حين أن لجنة الانتخابات نفسها أعلنت عن رفض قبول أوراق ترشيح أشخاص قدّموا تثنيات من أعضاء لم يراعوا نص المادة هذه وحامت حولهم الشكوك بعدم نظافة الهدف من وراء العملية المفصلية في قبول المرشح واستبعاده، كما لم تطبّق عقوبة تعليق العضوية والطرد بحق المخالفين كما نصّت الفقرة (2) من المادة ذاتها! كيف تسجّل هكذا خروق في عهد رئيس السلطة التنفيذية وحارس ديمقراطية التصويت في العراق، وهل تجيز السلطة القضائية قبول مشاركة كُتل غير شرعية وغير مستوفية وضعيتها القانونية في انتخابات مجلس النواب 12 أيار المقبل؟ إذن كيف تسمح السلطتان التنفيذية والقضائية قبول أجراء مؤتمر انتخابي لأكبر لعبة مؤثرة في أوساط الشعب العراقي تصوّت فيه كيانات غير شرعية حيث أن جُل الاندية لم تجر انتخاباتها منذ سنين عدة وفقدت غطائها القانوني بدليل أن اللجنة الأولمبية"المؤسسة القيادية للرياضة"فشلت في البقاء أطول مدة ممكنة وأوقفت انشطتها المالية والإدارية الاسبوع الماضي بسبب عدم قدرتها على إجراء الانتخابات لعدم شرعية الأندية والاتحادات المحدّدتان لتشكيلة المكتب التنفيذي النهائية لتأخر أجراء انتخاباتهما بالتوالي، وكذلك جرت انتخابات ممثليات اللعبة في المحافظات مع ممثلي الحكام واللاعبين والمدربين دون إشراف اللجنة الانتخابية التي لم يُنتخب رئيسها وأعضاؤها الأربعة، بل تمّت تسميتهم من الاتحاد الحالي وصادقت العمومية على اسمائهم أما ممارسة عملهم داخل مقر الاتحاد فقد جرّدهم من صفة الاستقلالية والحيادية مثلما أعترف أحد أعضائها بتعرّضهم الى ضغوط كبيرة! وتبقى الإشارة الى أن أختيار ممثل الحكام تمَّ من خلال تسليمه مضبطة تزكية على غرار مختار المحلة حينما يُطالب بتأييد حسن سلوك أحد سكانها!أية ديمقراطية هذه تعقب أكبر ممارساتها البرلمانية في بلدنا يا رئيس الوزراء وتكتب فصولها دون علم الهيئة العامة، ويُضفى لشخوص قيادة اللعبة دعم حكومي في توقيت يثير اللغط وتتناقل السلطة الرابعة خروقاتها صباح مساء؟