من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ وائل نعمة
لدواعٍ انتخابية قد يتراجع رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن قراره السابق ويسمح لقوات البيشمركة بالانتشار مرة أخرى في المناطق المتنازع عليها، على وفق ما قاله مسؤولون شيعة.وأعرب العبادي، مؤخراً، على خلفية ضغط الهجمات المسلحة في مناطق جنوب كركوك وقرب موعد الانتخابات، عن استعداده للتنسيق مع "أي طرف" لفرض الامن في المناطق المتنازع عليها.يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة البيشمركة التابعة للإقليم إن الولايات المتحدة وعدت بـ"دفع" بغداد لإعادة الصيغة الامنية التي كانت متبعة قبل ظهور داعش في صيف 2014.وأكدت البيشمركة أنها مستعدة لإعادة التنسيق السابق مع القوات الاتحادية في مناطق (صلاح الدين، ديالى، كركوك، ونينوى) بتشكيل لجان أمنية ونقاط تفتيش مشتركة.بالمقابل ترفض مكونات أخرى في تلك المناطق، خاصة التركمان وجود أي قوات باستثناء "الاتحادية". وتُذكِّر تلك الجهات الحكومة، بقرار سابق للبرلمان يمنع الاخيرة من إعادة البيشمركة أو أي قوات أخرى الى المناطق المتنازع عليها.
وفد التحالف الدوليوزار الأسبوع الماضي، وفدان يمثلان الولايات المتحدة وبريطانيا (ضمن التحالف الدولي) وزارة البيشمركة في كردستان، وعرضا إحياء المشروع الامني القديم الذي كان معمولاً به قبل عام 2014.وأكد أمين عام الوزراة جبار الياور في تصريح خاص لـ(المدى) أمس أن الوفدين اللذين اجتمعا الأربعاء الماضي مع قيادات "البيشمركة"، كانا "مهتمّين بإعادة التنسيق بين قواتنا والقوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها". وأشار الى أن،الوزارة أكدت أنها "مستعدة لإعادة العمل المشترك في المناطق الخاضعة للمادة 140".كما كشف الياور أن الوفدين أكدا أنهما "سيجتمعان حال عودتهما الى بغداد بالجهات المعنية، وسيؤيدان إعادة التنسيق المشترك بين الطرفين ويدفعان بذلك الاتجاه".وتعتبر البيشمركة العودة الى التنسيق السابق أصبحت مبررة الآن، خاصة بعد زوال داعش، حيث كان يسيطر على مناطق كانت تحت سلطة القوات الكردية، بحسب الياور.كذلك يقول المسؤول في البيشمركة إن "الأحداث الأمنية خطيرة في ديالى، وطوزخرماتو، وأطراف كركوك، بسبب الفراغ الذي حدث مؤخراً في تلك المناطق، ونحتاج الآن الى عمل مشترك مع الحكومة الاتحادية".وأشار أيضا الى وجود اتفاقية سابقة مع بغداد، قبل انسحاب القوات الاميركية نهاية 2011، نصت على تشكيل مجموعة لجان أمنية مشتركة بين وزارة الدفاع الاتحادية والبيشمركة، بالاضافة الى لجان عمل مشتركة بين كبار ضباط الوزارتين. وفضلاً عن ذلك فقد كانت هناك مراكز أمنية ونقاط مشتركة بين الطرفين في (ديالى، صلاح الدين، كركوك، ونينوى).ومنذ قرر العبادي منتصف تشرين الاول الماضي، إعادة نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، وإبعاد القوات الكردية إلى خلف (الخط الازرق) - وهو منطقة حظر الطيران التي تم تحديدها من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا عام 1991- انقطع التنسيق بين الطرفين بشكل تام.
هل يتراجع العبادي؟ويعيش أكثر من مليون كردي في المناطق المتنازع عليها، التي تبلغ مساحتها 37 ألف كم مربع، فيما كانت أطراف كردية قد اعتبرت قرار العبادي إبعاد البيشمركة وفرض حظر الطيران على مطاري كردستان، الذي تراجع عنه الشهر الماضي، بعد 10 أيام فقط من التمديد الثاني للحظر لمدة 3 أشهر، بأنه كان ضمن "الدعاية الانتخابية".ولنفس الأسباب يعتقد إسكندر وتوت، وهو نائب في دولة القانون وعضو اللجنة الامنية في البرلمان، أن رئيس الحكومة "قد يتراجع عن قراره السابق ويقبل بإعادة انتشار القوات الكردية في المناطق المتنازع عليها".ويعتقد وتوت، الذي يستعد هذه المرة لخوض الانتخابات مع تحالف الفتح، الذي يضم قوى الحشد الشعبي،أن "اميركا تدعم حكومة إقليم كردستان، وتريد نشر البيشمركة خارج حدود الإقليم". وأشار النائب الى أن "بغداد تعلم بوجود قوات أميركية في كركوك، والبيشمركة تحت غطاء واسم مكافحة الإرهاب".وقتل خلال أسبوعين نحو 100 شخص في هجمات جديدة شنها تنظيم داعش بمناطق ديالى وجنوب كركوك، فيما قال العبادي في مؤتمرة الصحفي الأسبوعي ما قبل الاخير "نحن مع التنسيق في مجال الأمن والاستخبارات مع الإقليم لأن المنظومة الامنية العراقية واحدة".وتابع العبادي إن "الجزء الاكبر من المناطق المتنازع عليها قد عاد الى الحكومة الاتحادية وهذا هو الصحيح وتوجد مناطق قليلة فيها بعض المكونات .هدفنا أن يشعر المواطن فيها بالامن والاستقرار، وأية وسيلة توفر هذا سنسلكها".ويعوّل جبار الياور على تصريحات رئيس الحكومة الاخيرة في قبول المقترح الامريكي لإعادة انتشار القوات الكردية، فيما يقول إسكندر وتوت إن حدث ذلك "فلا معنى لما فعله العبادي في عملية فرض النظام والانتشار في المناطق المتنازع عليها".وكان مسؤولون شيعة في كركوك،قد قالوا في وقت سابق لـ(المدى) إن القطيعة بين الطرفين وراء الفوضى الامنية داخل المدينة. ودعوا وقتذاك الى استثمار المعلومات الاتسخبارية التي كانت لدى (البيشمركة) لتثبيت الامن في كركوك.
قوّات شرعيّةمن جهته يقول هوشيار عبد الله العضو الكردي في لجنة الامن البرلمانية لـ(المدى) امس، ان "بعض قرارات العبادي السابقة كانت ضمن نشوة الانتصار والدعاية الانتخابية"، في إشارة الى قراره السابق بنشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها.ودعا عبدالله الى "فتح صفحة جديدة بين الطرفين، بعد انتهاء مرحلة داعش". كما قال ان "البيشمركة هي مؤسسة دستورية ويحق لها التنسيق مع الحكومة بالانتشار في كل مناطق العراق".وكانت القوات الكردية تمسك مناطق ساخنة في شمال البلاد، كما لا تزال تسيطر على بعض المنافذ الحدودية، بحسب الحكومة. ويقول أمين عام البيشمركة "نحتاج الى التعاون مع بغداد لضبط الحدود والامن في كل المناطق خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات".بدوره يقول حسن توران، النائب التركماني في كركوك لـ(المدى) أمس إن "أطرافاً كردية تضغط على الحكومة للعودة الى المناطق الواقعة خارج الإقليم، للحصول على مكاسب انتخابية".ويحذر توران الحكومة من اتخاذ ذلك الإجراء، يذكر أنّ البرلمان صوّت في الاول من تشرين الثاني الماضي، على "منع تواجد أي قوات غير اتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها".وأضاف النائب التركماني إن أي "إجراء يتخذ من الحكومة يخالف قرار البرلمان يعتبر مخالفة دستورية".