من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ محمد صباح
أنهت هيئة المساءلة والعدالة تدقيق أسماء كلّ المرشحين وأرسلتها إلى مفوضية الانتخابات، مستبعدة عشرات المرشحين من السباق الانتخابي، فيما استدعت أكثر من 600 مرشح للتحقق من صحة بياناتهم.كما أرجعت وزارة الدفاع ومستشارية الامن الوطني أسماء المرشحين إلى مفوضية الانتخابات بعدما استكملتا عملية التدقيق والفحص لقوائم المرشحين التي أسفرت عن إبعاد أعداد قليلة من المرشحين.وحدد مجلس المفوضين نهاية الأسبوع المقبل موعداً للمصادقة على أسماء المرشحين.ويكشف المتحدث باسم الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فارس البكوع لـ(المدى) عن "استكمال عمليات التدقيق والفحص لأسماء كل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة من قبل اللجان الفرعية لهيئة المساءلة"، مؤكداً "إرسال الاسماء إلى مفوضية الانتخابات على شكل ثلاث قوائم مختلفة".وكانت مفوضية الانتخابات قد أرسلت أسماء مرشحي كل الكيانات والقوائم الانتخابية البالغ عددهم 7132 مرشحاً إلى هيئة المساءلة والعدالة التي أحالتها بشكل مباشر إلى لجانها الفرعية للتأكد من عدم شمول المرشحين بإجراءاتها.ويفرض قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2018 في مادته (45) إرسال قوائم المرشحين للانتخابات النيابية من وزارات التربية والتعليم العالي والدفاع والأمن الوطني إلى هيئة المساءلة والعدالة للتحقق من عدم شمولهم بإجراءات قانونها رقم 10 لسنة 2008.ويستكمل البكوع حديثه بالقول إن "هيئة المساءلة والعدالة أرسلت قوائم المرشحين إلى مفوضية الانتخابات على شكل ثلاث وجبات، حيث ضمت الأولى المرشحين غير المشمولين بإجراءاتها، والثانية المستبعدين، والثالثة المرشحين الذين سيتم استدعاؤهم من قبلها للتحقق من صحة أسمائهم ومواليدهم وبعض القيود الأخرى".ويمنع قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 السماح للبعثتين بالمشاركة في الحياة السياسية استناداً إلى أحكام المادة (135) من الدستور التي تلزم الهيئة باجتثاث البعث، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية.ويضيف عضو مجلس هيئة المساءلة والعدالة إن "قائمة الاستدعاء ضمت أكثر من 600 شخص نظموا على شكل وجبات من قبل الهيئة لتدقيق معلوماتهم وتقاطعها مع البيانات والأرشيف الموجود في اللجان الفرعية قبل البتّ بحسمها من قبل مجلس الهيئة".ويتابع أنّ "هناك 11 مرشحاً من قائمة المستبعدين قدموا طعناً أمام الهيئة التمييزية التي ستنظر بالأسباب التي أدت إلى إبعادهم والتحقق من تطابقها مع القانون"، رافضاً الإدلاء عن الأعداد النهائية للمبعدين والمشمولين بالإجراءات القانونية لهيئة المساءلة والعدالة.وفي هذا الإطار تؤكد مفوضية الانتخابات تسلمها قوائم المرشحين النهائية بعد استكمال عملية الفحص والتدقيق لها من قبل هيئة المساءلة والعدالة، كاشفة أن "المصادقة على المرشحين ستكون في نهاية الأسبوع المقبل".وكانت (المدى) قد كشفت الأسبوع الماضي عن إنهاء هيئة المساءلة والعدالة لقائمة أولية ضمت 4000 مرشح غير مشمولين بإجراءاتها وسلّمتها لمفوضية الانتخابات وقائمة أخرى شملت 17 مرشحاً شملوا بإجراءاتها.ويوضح عضو مجلس المفوضيين حازم الرديني في تصريح لـ(المدى) أن "وزارة الدفاع والأمن الوطني أرسلا أسماء المرشحين بعد الانتهاء من عمليات التدقيق إلى مفوضية الانتخابات التي باتت تنتظر استكمال الأدلة الجنائية لعملية فحص أسماء المرشحين".ويكشف الرديني أن "الأمن الوطني ووزارة الدفاع أبعدا عدداً قليلاً من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة"، مؤكداً أن "وزارة التعليم العالي تحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة وتدقيق شهادات كل المرشحين وقد تستمر في أعمالها لحين انتهاء الانتخابات".وينبه إلى ان "هيئة المساءلة والعدالة أرسلت المبعدين على أربع إلى خمس وجبات إلى مفوضية الانتخابات لشمولهم بإجراءاتها التي ستمنعهم من المشاركة في العملية الانتخابية"، مبيناً أن "المبعدين سيتم استبدالهم من قبل كياناتهم بمرشحين آخرين".ويسمح قانون هيئة المساءلة والعدالة لكل شخص يصدر في حقّه قرار من هيئة المساءلة والعدالة بالطعن أمام الهيئة القضائية المختصة خلال 30 يوماً، للنظر بالطعون المقدّمة على قرارات هيئة المساءلة التي سيكون أمامها خياران؛ إما المصادقة على قرارات الهيئة، أو رفضها وإبطالها من خلال الأدلة المتوافرة لديها.وكان نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، قد حذر مما أسماه حريقاً كبيراً بسبب قرارات الاجتثاث التي شملت عدداً من الأسماء المرتبطة بحزب البعث، معتبرا أن إجراءات الهيئة والعدالة لا ترتبط بمفهوم العدالة بأي شكل كان بالقدر التي هي أداة مصممة لإزاحة المنافسين السياسيين والثأر من القوى الوطنية المقاومة للنهج الطائفي والفساد.وردت هيئة المساءلة والعدالة على اتهامات حركة الوفاق بأن إجراءاتها جزء من مهامها المنوطة بها والمنصوص عليها في الدستور العراقي (الواردة في المادة ١٣٥) التي أقرها البرلمان العراقي في تشريعه لقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨.ويوضح عضو هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل أن "عملية تدقيق الأسماء تخضع لقانون رقم 10 لسنة 2008 الذي شرعه مجلس النواب"، مؤكداً أن "الأسماء تأتي من مفوضية الانتخابات على شكل قوائم موزعة على أساس الحروف الأبجدية".ويؤكد شنشل في تصريح لـ(المدى) ان "هيئة المساءلة والعدالة أرسلت قوائم المشمولين وعدم المشمولين والاستدعاء إلى مفوضية الانتخابات"، لافتا إلى ان "القانون يسمح للمشمولين بالطعن امام الهيئة التمييزية المكونة من سبعة قضاة".ويضيف ان "اللجان الفرعية باشرت صباح الأحد بتدقيق بيانات المرشحين الذين تم استدعاؤهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة"، مشدداً على أن "عمليات الاستبعاد للمرشحين شملت جميع الكيانات من دون استثناء".